وقعت اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بمجلس الغرف السعودية بمقرها أمس عقدا مع مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون ومراجعون قانونيون للقيام لدراسة مشروع جائزة “الإفصاح والشفافية” وتقديمه كمنتج نهائي متضمنا وضع النظام الأساسي والأسس العامة والفنية واللوائح التنفيذية والإجراءات لمشروع جائزة الشركة الأكثر إفصاحا . ووقع العقد من جانب اللجنة الوطنية للشركات المساهمة بمجلس الغرف السعودية أمينها العام الدكتور فهد بن صالح السلطان فيما وقعها من جانب مكتب الراشد مستشارون ومحاسبون ومراجعون قانونيون رئيس المكتب عبدالعزيز بن راشد الراشد . وأوضح الدكتور السلطان أن الهدف من جائزة الإفصاح والشفافية تحفيز الشركات على الاجتهاد والتنافس فيما بينها في زيادة الإفصاح والشفافية كما ونوعا مما يكسبها قوة وميزة تنافسية، مضيفا بأن زيادة الإفصاح والشفافية سينعكس بشكل إيجابي على أداء سوق المال بزيادة الثقة الاستقرار أمام المتغيرات والشائعات ويجعلها جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية مما يعود بالفائدة والخير على المساهمين والمستثمرين والاقتصاد الوطني عموما . وقال في تصريح صحفي عقب التوقيع: نريد من خلال منح الجائزة للشركات الأكثر إفصاحاً وشفافية أن يتحول مفهوم تطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح من إلزام قانوني إلى مسؤولية اجتماعية وإستراتيجية تمارسها الشركات من تلقاء نفسها تحقيقا لمصلحتها في كسب ثقة المساهمين من جانب وتدعيم لسمعة ومكانة الاقتصاد السعودي من جانب آخر. من جانبه بين رئيس اللجنة الوطنية للشركات المساهمة المهندس خالد بن عبدالله الحقيل أن الجائزة تأتي في إطار متابعة اللجنة لكل ما يطور الشركات المساهمة ويدعم تفاعلها مع مبادرات هيئة سوق المال لتطبيقها بما في ذلك لائحة الحوكمة . وأوضح أن منهج التنفيذ يتكون من عدة مراحل ابتداء من التحضير ودراسة التجارب العالمية والدراسات والنظريات والبحوث ذات العلاقة واستخلاص ما يستفاد منها ، إضافة إلى إعداد التصور العام لتأتي مرحلة إعداد وتقديم المنتج النهائي مشيرا على أن جميع المراحل سيتم تنفيذها خلال ستة أشهر . وقال: إن الإفصاح والشفافية تعد محاور أساسية في تعزيز ثقة المساهمين بتمكينهم من الإطلاع على المعلومات والبيانات بصورة دقيقة كما يشكل الالتزام بقوانين الإفصاح مدخلا مهما في تدعيم السوق وجذب المستثمرين وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار . ، مؤكدا بأن الجائزة ستحفز الشركات السعودية لاتباع مزيد من نهج الشفافية وهو ما يعطي صورة أكثرة إشراقا عن اقتصادنا السعودي على المستوى العالمي . تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للشركات المساهمة تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف من أهمها بناء تكتل للشركات المساهمة يشارك ويؤثر في صنع القرارات الاقتصادية وبناء آليات للتفاعل والتواصل مع الأجهزة الحكومية ومراجعة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالشركات المساهمة واقتراح إصدار أنظمة وتشريعات تلائم التطورات الحالية ، إضافة إلى التعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الشركات العمل على حلها عبر التواصل مع المسؤولين في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بأعمال الشركات المساهمة مع العمل على بناء وتحديث نظام للمعلومات وقواعد للبيانات عن أداء الشركات المساهمة ومتابعة تطورات الأزمة العالمية وانعكاساتها على الشركات المساهمة بجانب تعميق الارتباط والتنسيق بين الشركات المساهمة مع السعي إلى تطوير أساليب وأنظمة العمل، وبناء جسور للتواصل مع المساهمين في الشركات المساهمة بما يحقق الغاية من تدعيم الاقتصاد الوطني عبر الشركات المساهمة التي تشكل العمود الفقري له .
