تركي الفيصل يطالب دول مجلس التعاون بتسريع التكامل لتحقيق وحدتها

خلال حضوره مؤتمر الموارد البشرية والتنمية في الخليج العربي

بدأت في أبوظبي أمس فعاليات المؤتمر السنوي الرابع عشر تحت عنوان (الموارد البشرية والتنمية في الخليج العربي) وذلك في مقر المركز.
حضر افتتاح المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من دول الخليج. وأوضح وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان أن خطط التنمية التي وضعها قادة دول المجلس على قمة أولوياتهم لا يمكن أن تتحقق ما لم تتوافر موارد بشرية مدربة ومبتكرة مؤهلة لإنتاج الأفكار الجديدة وإدخال الأنظمة الحديثة واستيعاب التقنية المتقدمة إضافة إلى وضع الإستراتيجيات الفعالة لتكون قادرة على نشر الطمأنينة وبث الشعور بالأمن والأمان والمحافظة على الاستقرار في ربوع الوطن باعتبارها ركائز ضرورية لنجاح عملية التنمية.
وأكد سمو الفريق سيف أن المرأة حظيت باهتمام بالغ في مجال التنمية الشاملة بوصفها نصف المجتمع.من جانبه أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالإدراك المتنامي في دولة الإمارات لأهمية موضوع الهوية الوطنية الذي تجسد في مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بإعلان عام 2008 عاما للهوية الوطنية معربا عن أمله في أن يكون ما جرى خلال العام الماضي من فعاليات ونقاشات وطنية حول الهوية الوطنية قد آتت أكلها بسياسات وبرامج تحقق الهدف المنشود.
وأوضح سمو الأمير تركي أن مفهومي(الهوية والمواطنة)متقاربان ومتداخلان بشكل كامل إذا ما كانت الدولة تجسد جماعة ذات هوية واحدة وإن المواطنة هي المعيار الذي تقوم عليه هذه الدول.
وطالب سمو الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز دول مجلس التعاون بالعمل الحثيث لاستكمال عملية التكامل القائم فيما بينها بجانب السعي المتواصل لتحقيق وحدتها ومراجعة سياساتها الاقتصادية بشكل جدي ليكون هدفها بناء اقتصاديات وطنية تعود فائدتها على شعوب دول الخليج0
الجدير بالذكر فإن الجلسة الأولى للمؤتمر قد ناقشت التحديات التي تواجه الموارد البشرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والفرص المتاحة لها من خلال استعراض أربع أوراق بحثية تتناول الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل الخليجي والتركيبة السكانية في دول مجلس التعاون وتداعياتها على التنمية البشرية إضافة إلى التحديات التي تواجه التوطين في دول الخليج بشكل عام وتعزيز دور العمالة الوافدة في دعم التنمية الاقتصادية لدول الخليج.