تقييم المشاريع البحثية المقدمة من الجامعات السعودية

عقدت اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار أمس اجتماعها السابع برئاسة سمو نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، ورئيس اللجنة الإشرافية سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود وحضور عدد من وكلاء الجامعات السعودية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التعليم العالي ووزارة التجارة والصناعة ومستشفى الملك فيصل التخصصي للأبحاث .
وناقش الاجتماع الذي تم بحضور مدير برامج المشروعات التنافسية في المؤسسة الأمريكية للتقدم العلمي (AAAS) الدكتور إدوارد ديريك ، جملة من الموضوعات المتعلقة بعملية التقييم العلمي والمنهجي للمشاريع البحثية المقدمة من الجامعات والمراكز البحثية السعودية ، الذي يضمن الارتقاء بالأنشطة البحثية وصولاً للأهداف التي رسمتها الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار .
وأكد سمو رئيس اللجنة الإشرافية الأمير الدكتور تركي بن سعود خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المدينة على أهمية الإسراع في تقديم المشاريع البحثية وفق الأولويات التي حددتها الخطة ، ليتم تحكيمها حسب المعايير الموضوعة.
وشهد بداية الاجتماع تقديم عرض من قبل الدكتور ديريك عن نتائج التحكيم التي نفذتها (AAAS) وملاحظاتها على المشاريع البحثية والآلية والأسس والمعايير التي تطبقها المؤسسة في عملية التقييم التي يتم من خلالها تقييم المشاريع البحثية ، وتحكيمها.
وبحث الاجتماع السبل الكفيلة لضمان تبسيط إجراءات الصرف على المتطلبات والتجهيزات التي يحتاجها المشروع البحثي بما يحقق مرونة أكبر ويضمن تحقيق جميع مهام المشروع في الوقت المحدَد بدون أي عوائق إدارية أو مالية .
كما ناقش الحضور كيفية حفظ حقوق الباحث المخترع عند تقديمه التقرير النهائي للمشروع البحثي ، ووضع آلية محددة تحفظ للباحث حقه في تسجيل براءة الاختراع باسمه أو باسم الجهة التابع لها ، وهو ما سيشجع الباحث على تقديم تقاريره وإنجاز مشروعه البحثي في الوقت المحدد .
وتم التأكيد في نهاية الاجتماع على أن الأنظمة واللوائح المنصوص عليها في قواعد وإجراءات دعم مشاريع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية تكفل بمشيئة الله تحقيق أكبر قدر من المرونة والانسيابية لجميع خطوات المشروع البحثي منذ أن يتم اعتماده مروراً بتأمين الاحتياجات المالية والإدارية والفنية لفرق العمل ، وانتهاءً بتسليمه إلى الجهة المختصة .