(الشورى) يصوت بالإجماع على عقوبات وأحكام الإتجار بالأشخاص

يستأنف أعماله عقب عيد الأضحى

استكمل مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار النظر في مواد مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المقدم من لجنة الشئون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان .
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب أعمال الجلسة، أن المجلس استمع لتقرير تلاه رئيس لجنة الشئون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان عازب بن سعيد آل مسبل تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات وآراء الأعضاء التي أثيرت أثناء مناقشة مواد النظام، مشيراً إلى أن المجلس صوّت بالموافقة (بالأغلبية) على مشروع النظام.
وشرح الأمين العام للمجلس أن مشروع نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حوى سبع عشرة مادة، الأولى منها حول المصطلحات التي تضمنها النظام، فيما تضمنت الثانية حالات وأشكال الاتجار بالأشخاص التي يحظرها النظام، في حين جاءت المادة الثالثة بالعقوبات التي يتم إيقاعها على مرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص، ونصت على أن “يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً، كما تناولت المادة الرابعة التشديد في العقوبات المنصوص عليها في عدة حالات تضمنها النظام , في حين نصت المادة الخامسة على أنه لا يعتد برضى المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ، فيما بينت المادة السادسة الحالات التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال أو بهما معاً، بينما نصت المادة السابعة على عقوبة السجن بمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بهما معاً على كل من عَلم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو علم بالشروع فيها ولو كان مسئولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولم يبلغ فورا الجهات المختصة، وتناولت بقية مواد النظام عقوبات وأحكام وحالات جريمة الاتجار بالأشخاص.
إثر ذلك، انتقل المجلس للاستماع إلى رأي لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء حول بقية مواد مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية، وقد صوّت (بالأغلبية) بالموافقة على مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية.
كما صوّت المجلس بالموافقة (بالاغلبية) على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون في قطاع إنشاء البنية التحتية المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، كما وافق المجلس على طلب تعديل نص الفقرة (الأولى) من المادة الثالثة الذي يتضمنها الاتفاق الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا للنقل الجوي المنظم، المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
عقب ذلك، بدأ المجلس مناقشة تقريراً مقدماً من لجنة الشئون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1426/1427ه، حيث سيواصل المجلس مداولة التقرير في جلسة لاحقة .
وجلسة أمس الاثنين هي الأخيرة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1429ه، ويستأنف المجلس أعمال جلساته بدءاً من يوم الأحد الموافق (23/12/1429ه)، حيث يعقد جلسته العادية الثامنة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة، التي من المقرر أن يحضرها معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، للإجابة على استفسارات أعضاء المجلس حول قطاعي المياه والكهرباء.