الاقتصاد السعودي ضمن أفضل عشرة اقتصاديات في العالم

أكد مجلس الغرف السعودية على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وعدد مجموعة من المؤشرات الدالة على ذلك محليا وإقليميا ودوليان منها ارتفاع معدل النمو ل 7.1 عام 2007م وازدياد الناتج الإجمالي المحلي (377) مليار دولار أما على المستوى الاقليمي والدولي فيعد الاقتصاد السعودي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية (39 في المائة) ويصنف ضمن أفضل عشرة اقتصادات بالعالم .
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمين عام مجلس السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان أمام الملتقى الخليجي الأوربي ضمن فعاليات المعرض الخليجي الأوربي GCC Europe Expo الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في لندن . وتناول السلطان في كلمته واقع تدفقات التجارة والاستثمار بين المملكة والإتحاد الأوروبي مستعرضا أرقاما وإحصاءات تبين حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد ذكر فيها أن حجم الواردات وصل إلى 22.1 مليار يورو عام 2007 أما الصادرات فبلغت 16.9 مليار يورو لنفس العام وتمثل الواردات نسبة 33% من واردات المملكة من مختلف دول العالم أما الصادرات فتمثل 13% من إجمالي صادراتها .
وعلى الصعيد الأوربي كشف السلطان عن تواضع حجم التعامل التجاري الأوربي (صادرات وواردات) مع المملكة بنسبة لا تتعدي 2% من مجمل تعاملاته التجارية مع دول العالم . وقال السلطان إن ثمة مفارقات كبيرة في مجال تدفق التجارة والاستثمار بين الطرفين يجب العمل على إزالتها لتحقيق التكافؤ ففي حين نجد أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول للمملكة تعد المملكة الشريك التجاري رقم 15 لدول الاتحاد الأوروبي، كما أن الاستثمارات الأوروبية في المملكة لا تزال متواضعة رغم التشجيع الكبير الممنوح للمستثمرين الأوربيين.
وأضاف أن الحاجة تدعو لتنويع هيكل التجارة بين الطرفين من خلال مساعده الاتحاد الأوربي للمملكة في جهودها لتنويع القاعدة الاقتصادية فالنفط ومشتقاته لا يزال يمثل 80 في المائة من صادرات المملكة لدول الاتحاد أما الواردات ف 37.5 في المائة منها هي معدات واليات، داعيا لإزالة المعوقات التي تواجهها بعض الصادرات السعودية لدول الاتحاد الأوربي .
وعن مزايا وفرص الاستثمار والتجارة في الاقتصاد السعودي قال السلطان إن ثمة العديد من الأسباب التي تجعل من المملكة بيئة مثالية للاستثمار منها الاستقرار السياسي وتوفر البنية التحتية وحرية التملك وتحويل رأس المال والأرباح وتوفر التمويل ووجود إعفاءات جمركية .
وفيما يتعلق بفرص الاستثمار عدد السلطان مجموعة من الفرص المتاحة في مشاريع البنية التحتية والمدن الاقتصادية وتطوير المواني والاستثمار العقاري وقطاع المصارف والتامين ، وأشار لإمكانات ومقومات التجارة مع المملكة بامتلاكها منظومة مطارات وموانئ حديثة وإجراءات جمركية سريعة ومنحها تسهيلات وضمانات ائتمانية لصفقات التجارة الخارجية كما أن سعر الصرف مستقر لحد كبير وهى أيضا تشكل بوابة رئيسية للنفاذ للأسواق الخليجية .
وطرح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أمام المنتدى بديلان للتغلب على ما اسماه حالة الشعور بخيبة الأمل لدى القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة عدم إنجاز (اتفاقية المشاركة الأوروبية الخليجية) ، الأول: سرعة الإعلان عن قيام الاتفاقية وان يتم تطويرها لتغطي كافة المنتجات والخدمات وان تعمل على زيادة حجم الاستثمارات بين الطرفين وتساعد دول المجلس على تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية، أما البديل الثاني فيكون عبر قيام الاتحاد الأوروبي بمنح صفة (الوضع المتقدم) لدول مجلس التعاون الخليجي أسوة بالمملكة المغربية كحل مؤقت تمهيدا لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين .
وقال السلطان إن خطوة كهذه من شانها أن تفتح أفاقا واسعة للتعاون في مختلف المجالات ، والمملكة ودول مجلس التعاون ستستفيد من ( الوضع المتقدم ) في استقطاب الدعم الاقتصادي والمالي والفني الأوروبي كما تفتح الباب أمام إمكانية إقامة منطقة للتجارة الحرة بالمنطقة تستوعب نشاط الشركات الأوربية.
يذكر أن مجلس الغرف السعودية كان قد نظم بالتزامن مع فعاليات المعرض الخليجي الأوربي زيارة لوفد من رجال الأعمال السعوديين لمانشستر وبرمنجهام ولندن خلال الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من نوفمبر الجاري .
وتكون الوفد من 25 رجل أعمال يمثلون قطاعات اقتصادية مختلفة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتمكين رجال الأعمال السعوديين من لقاء نظرائهم البريطانيين وعقد شراكات تجارية واستثمارية كما حضر الوفد فعاليات المعرض الخليجي الأوربي الذي نظمته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البريطانية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد الغرف الأوروبية .