المالكي يأمر بوقف المداهمات والاعتقالات من دون أمر قضائي

بعد التوصل إلى اتفاق مع مقتدى الصدر

امر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة بوقف كل (المداهمات والاعتقالات) من دون (امر قضائي) بعد التوصل الى اتفاق مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حول وقف اطلاق النار.
وافاد بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة ان المالكي (امر بوقف المداهمات كافة، ولا يجوز الاعتقال الا بامر قضائي، والتعامل بحزم مع المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون).
ويشكل وقف المداهمات المطلب الرئيسي لجيش المهدي الذي يتهم الحكومة بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من اجل وقف المواجهات العسكرية التي استمرت ستة ايام بين الطرفين واوقعت مئات القتلى والجرحى.
وكانت هذه المواجهات بدأت في البصرة (جنوب) في 25 مارس وسرعان ما امتدت الى مدن اخرى فضلا عن احيا شيعية في بغداد.
وقد اتهم التيار الصدري الحكومة بخرق الهدنة في البصرة كما هدد بعودة جيش المهدي الى القتال مرة اخرى اذا استمرت هذه الخروقات.
وقال مدير مكتب الصدر في البصرة حارث العذاري ان (التيار الصدري يتعرض الى حملة شعواء من مداهمات واعتقالات وهذا امر يناقض ما تم الاتفاق عليه).
بدوره، قال ابراهيم المنصوري من المكتب ذاته ان (القوات العراقية احرقت اربعة منازل في منطقة الجبيلة وسط البصرة، كما اعتقلت العشرات) مؤكدا ان (جيش الامام (المهدي) متوتر جدا ويمكن ان ينزل الى الشارع مرة اخرى اذا استمر ذلك).
من جهته، قال رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري لواء سميسم (هناك اوامر صدرت من رئيس الوزراء تقضي بعدم التعرض لابناء التيار الصدري وهذه الافعال تناقض هذه الاوامر).
في غضون ذلك، شكر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مقاتلي جيش المهدي (لطاعتهم ودفاعهم عن ارضهم).
وقال في رسالة كتبها بخط يده (السلام على اخوتي في جيش الامام المهدي والشكر لكم من الله على تجثمكم الصعوبات، وعلى صبركم وطاعتكم ودفاعكم عن شعبكم وارضكم وعرضكم، والسلام على المجاهدين الذين جعلوا من المحتل عدوا لهم ومن الشعب صديقا لهم).