نواب برلمانيون يطالبون بإعادة النظر في علاقات السودان بالأمم المتحدة

فيما تواصلت المظاهرات المنددة بمطالب مدعي الجنائية الدولية

بينما تواصلت التظاهرات المنددة بمذكرة مدعي المحكمة الجنائية الدولية المطالبة بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير لاتهامه بارتكاب جرائم إنسانية بإقليم دارفور في الخرطوم لليوم الرابع على التوالي، طالب نواب برلمانيون بإعادة النظر في علاقات السودان بمنظمة الأمم المتحدة.
فعلي الرغم من اتفاق غالب السودانيين على الاعتقاد بأن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو يعمل لتحقيق أجندة بعض الدول الكبرى كما تتهمه بذلك الحكومة أيضا، يبدي هؤلاء النواب الذين التقتهم الجزيرة نت خشيتهم من أن تتحول المنظمة الدولية إلي عدو للشعب السوداني في المستقبل.
لكنهم يدعون في الوقت ذاته إلى العمل على معالجة وتصحيح دور المنظمة من داخلها، حتى لا تصبح الخصم والحكم في قضايا الشعوب التي نشأت من أجل معالجتها.
فقد اعتبر النائب البرلماني إبراهيم غندور أن موقف الأمم المتحدة قد هيأ لمدعي المحكمة الجنائية متابعة ادعاءاته بطلب توقيف الرئيس البشير.
وقال إنه كان يتوقع إغلاق ملف السودان في المحكمة الجنائية الدولية بعد التحقيقات التي أثبتت عدم وجود إبادة جماعية أو تطهير عرقي في دارفور، إلا أن ذلك لم يحدث “لأن قضية المحكمة مع السودان، هي بالأساس ليست قانونية وإنما سياسية في المقام الأول ومن خلفها بعض القوى المتربصة بالبلاد”.
وأيد غندور الدعوة لقطع العلاقة مع الأمم المتحدة، إذا وافق مجلس الأمن الدولي على مذكرة توقيف البشير، ولم يستبعد حدوث مواجهة ثانية بين السودان والمنظمة الدولية “ومن يقف خلف المحكمة الجنائية خاصا وأن المسألة قد خرجت من إطارها القانوني إلي الاستعماري غير المقبول”.
أما النائب البرلماني عبد الله بدري فقد أكد أن القضية الأساسية الآن هي العمل على كشف مؤامرة أوكامبو ومن يقف خلفه، مشيرا إلى ما سماه بمحاولة التهجم على السودان ممثلا في قيادته وعلى قضايا التحرر الوطني التي يقودها السودان في أفريقيا.
وقال “رغم أن هذه المؤسسات تستهدف تقدمنا، إلا أننا لا ندعو إلى الخروج منها بل علينا مواجهتها من الداخل بالحقائق القانونية والسياسية القوية”.
وذكر أن هناك تحولا في موقف من سماهم بأعداء السودان “فبعد فشل تأثير المقاطعة الاقتصادية بدؤوا يستغلون منظمات وهيئات الأمم المتحدة لوقف التنمية والسلام واستقلال القرار السياسي السوداني”.