التجارة تسعى للقضاء على معوقات الأعمال الاستثمارية

أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني أن تسهيل الإجراءات بالوزارة ساهم في تخفيض مدد إصدار العديد من الخدمات المطلوبة، منها تخفيض مدة إصدار السجل التجاري من 14 يوما الى يوم واحد، والترخيص الصناعي النهائي من 30 يوما الى 3 أيام، وخطاب تأييد العمالة من 22 يوما إلى يوم واحد، والإعفاء الجمركي من 6 أشهر إلى 6 أسابيع في حال اكتمال متطلبات الخدمة.. كل ذلك لأن الخدمات باتت الكترونية من خلال موقع الوزارة.
وقال الميمني خلال اللقاء المفتوح الذي اجراه مع المستثمرين الصناعيين في المنطقة الشرقية ونظمته الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية الثلاثاء الماضي إن وكالة الوزارة لشئون الصناعة تسعى للقضاء على أي معوقات تقف في سبيل تيسير اعمال المنشآت الاستثمارية الصناعية، لافتاً إلى أن من ضمن الإجراءات تقسيم الترخيص الصناعي إلى مرحلتين (ترخيص مبدئي) لمدة عام قابل للتجديد بهدف التأكد من جدية المستثمر، ومرحلة ثانية وهي (ترخيص نهائي) يتم تجديده كل ثلاث سنوات بغرض تحديث البيانات والمتابعة الدورية للمصانع.
وأضاف أنه ضمن برنامج المتابعة الصناعية بالوكالة القيام بزيارة المصانع المنتجة على مستوى المملكة لتحديث بياناتها وتحديد مواقعها والتأكد من سلامة بيئة العمل، وتم تكليف عدد من المتخصصين لترسيخ ثقافة المساندة والتواصل.
وقال أن الوكالة تعمل على زيادة عدد مراكز خدمات الصناعيين مرتبطة اليكترونيا بشبكة الوزارة، وقد منحت المزيد من الصلاحيات، وبتوجيهات معالي وزير الصناعة والتجارة الدكتور توفيق الربيعة انشات منذ عام إدارة مستقلة للمتابعة مرتبطة بوكيل الصناعة مباشرة.
وأشار الميمني إلى انه من جراء عملية المسح من إدارة المتابعة للمصانع توصلنا إلى صورة دقيقة لعدد المصانع في المملكة، والتي بلغت في الربع الثالث من العام 1433 (5681 مصنعا ) بتمويل زاد على أكثر من 734 مليار ريال، مؤكدا بأن البيانات التي تحصل عليها الوكالة هي من المصانع، ويتم مراجعتها تمهيدا للوصول إلى الدقة في المعلومات التي يستفيد منها المستثمر نفسه.
كما تطرق إلى موضوع الاعفاءات الجمركية، مبيناً أن هناك معاناة لدى الصناعيين في هذا الشأن وتسعى الوزارة للقضاء على هذه المعاناة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ولفت وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعية إلى أن الوزارة ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الصناعة ماضية في إطلاق المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتفعيل دوره، من خلال دراسة يتم اعدادها بناء على معطيات من الصناعيين أنفسهم ، مرحبا بأفكار المستثمرين وتطويرها، داعيا إلى تواصل المستثمر مع الوزارة لتقديم الدعم والمساندة وتحويل أفكاره ومقترحاته إلى مشاريع عملية على ارض الواقع.
وأكد أن الكثير من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج يمكن تصنيعها محلياً، لوجود الموارد الطبيعية، والعقول الابتكارية، والدعم الكبير من قبل الدولة وفقها الله ، وبالتالي فهناك إمكانية لرفع مستوى صناعاتنا الوطنية إلى الأفضل من كافة النواحي، مشيرا إلى توجه الوزارة نحو رصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق المملكة، والتي يمكن أن تتحول إلى مشاريع صناعية توفر سلعا راقية للمستهلك المحلي.
وأعرب عن أمله في أن تحصل وكالة الوزارة لشئون الصناعة على كافة مرئيات الصناعيين وملاحظاتهم بكل شفافية، تمهيدا لحلها وتجاوزها.
وكان عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي قد أشاد بالجهود التي تبذل من قبل الصناعيين، لخدمة الاقتصاد الوطني، مرحبا بالتجاوب والتفاعل الكبير الذي ابداه وكيل الوزارة لشؤون الصناعة في حرصه الدائم على تلمس قضايا الصناعيين ومرئياتهم.