تقسيم نظام الإقامة

تفتخر المملكة العربية السعودية بكونها إحدى الدول التي حملت راية الإسلام ودافعت عنه في الكثير من المواقف , وتلك الصورة المشرقة التي انطبعت عن المملكة في قلوب وعقول أغلب أبناء العالم الإسلامي , والقارئ الجيد لتاريخ المملكة في هذا المجال سيجد العديد من الأمثلة التي تؤكد سير الدولة على هذا النهج , وقد يكون هذا الامر هو أحد الأسباب الرئيسية في ازدياد عدد العمالة الأجنبية والمقيمين في بلادنا , فالدولة فتحت أذرعها للكثير من الأقليات الإسلامية التي هاجرت بدينها من بلادها إلى المملكة كما أن وجود الحرمين الشريفين ضمن ربوع الوطن ساهم أيضا في تمني ملايين المسلمين الإقامة في المملكة العربية السعودية , وكلا الأمران كانا سببا في ظهور فئة المقيمين والمولدين في التركيبة السكانية لمجتمع المملكة وتحولهم إلى أحد المكونات الأساسية فيه .وحاليا ومع رغبة الدولة في توفير نوع من الأفضلية لمواطنيها عن غيرهم من المقيمين وغير حاملي الجنسية السعودية , بدأت وزارة العمل وغيرها من الوزارات في تطبيق نظام السعودة والذي امتد ليشمل الكثير من المجالات الحيوية والمهمة كالعمل والصحة والتجارة وغيرها من الأنشطة التي يحتاج إليها الإنسان بشكل يومي وباتت جزءا لا ينفصل عن حياته , والدولة في ذلك تمارس حقا مشروعا لها في تفضيل أبنائها عن غيرهم من المقيمين والمولدين واللذين يأتون في مرحلة تالية تعقب توفير الخدمات الأساسية للمواطنين , إلا أن هذا الأمر قد يغفل قليلا عن أبناء المملكة من غير السعوديين والذين لا يعرفون وطنا سواها , وهي الفئة التي عاشت في المملكة لخمس أو ستة عقود دون أن تحصل على الجنسية التي تمنحها حق المواطنة الكاملة وتلك الفئة من سكان المملكة قد فرضتها العديد من الأسباب والاعتبارات لعل أبرزها وجود الحرمين الشريفين في أراضي المملكة العربية السعودية .
ولكن
لماذا لا يتم تقسيم نظام الإقامة في المملكة بشكل يشبه تقسيم نظام نطاقات الخاص بوزارة العمل , حيث تكون هناك عدة درجات يخضع لها غير السعودي المقيم في المملكة تتعلق بعدد سنوات إقامته ومدى ولائه وحسن إقامته في المملكة , حيث يكون حديث الإقامة في البلاد ضمن التصنيف (ج) ومن تجاوزت سنوات إقامته العشر سنوات يدخل ضمن التصنيف (ب) أما المولدون والذين مضى على إقامتهم في المملكة عدة عقود فإنهم يكونون في التصنيف (أ) ويكون لكل تصنيف من تلك الفئات مجموعة من حقوق المواطنة والتي تزداد وتنقص حسب المعيار أو الدرجة التي يخضع لها المقيم , وفي حالة حدوث مخالفة لأنظمة المملكة أو قوانينها فإنه يتم خفض تصنيف المقيم مع خضوعه لكافة العقوبات الأصلية التي يخضع لها الشخص في هذا الجرم , وفي حالة تكرار تلك المخالفة أو الجريمة مرة أخرى يتم ترحيل المقيم من البلاد بصورة نهائية أما أصحاب التصنيف المنخفض فإنه يتم ترحيلهم مباشرة مع أول مخالفة جلية لأنظمة المملكة وقوانينها .
اتمنى من ولاة أمرنا والذين عرف عنهم احترامهم وتقديرهم للمسلمين أن يضعوا تلك الفكرة نصب أعينهم باعتبار أن فيها الكثير من التسامح مع من يستحقون ذلك وفيها أيضا الكثير من الصرامة مع المخالفين لأنظمة المملكة.
والله من وراء القصد