مجموعة أكسفورد للأعمال وبيكر بوتس في شراكة للمرة الثالثة

سيتم التركيز على نمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية، لا سيما في مجالات التصنيع والإنتاج والبناء، في التقرير المقبل الذي ستقوم بنشره مجموعة أكسفورد للأعمال، المؤسسة العالمية الرائدة في خدمات النشر والبحوث والاستشارات.
وسيوفر (التقرير: المملكة العربية السعودية 2013)، الذي يعد الإصدار السادس لمجموعة أكسفورد للأعمال، تحليلاً معمقاً للتوسعات الحاصلة في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية والتطورات الجديدة في قطاعات التعدين واستخراج المعادن، كما سيتضمن دليلاً تفصيلياً للمستثمرين الأجانب يشمل كافة القطاعات إلى جانب مجموعة واسعة من المقابلات مع أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية والتجارية.
وستتعاون مجموعة أكسفورد للأعمال للسنة الثالثة في تقريرها المقبل مع مؤسسة بيكر بوتس ومكتب الارتباط التابع لها في الرياض، مكتب مهند بن سعود الرشيد القانوني. وسوف تعمل الشركة عن كثب مع فريق البحث والتحرير لمجموعة أكسفورد للأعمال لإصدار فصل (الإطار القانوني) في (التقرير: المملكة العربية السعودية 2013).
وتقدم شبكة بيكر بوتس العالمية مجموعة واسعة من الخدمات القانونية في جميع أنحاء العالم، مع ممارسة متخصصة في الشرق الأوسط في مجال تطوير المشاريع والخدمات المصرفية والتمويل (بما في ذلك التمويل الإسلامي)، عمليات الاندماج والاستحواذ، الأسهم الخاصة، أسواق رأس المال، تطوير العقارات، والاستثمار الأجنبي والرقابة وتسوية المنازعات.
وقال أوليفر كورنك، المحرر الإقليمي في مجموعة أكسفورد للأعمال إنه يتوقع أن توفر شراكة المجموعة مع بيكر بوتس تغطية واسعة النطاق للإصلاحات الجارية في المملكة العربية السعودية في إطار سعيها لتنفيذ خططها التنموية والبناء على النمو القوي في العام الماضي، ويشرح: (وفر ارتفاع أسعار النفط قواعد صلبة للنمو، وساعد المملكة على تجاوز حالة عدم اليقين الاقتصادية العالمية، ومواصلة جذب المستثمرين). ورحب كورنك بمشاركة مؤسسة بيكر بوتس في (التقرير: المملكة العربية السعودية 2013)، قائلاً إن الشراكة الطويلة الأمد أعطت تغطية مجموعة أكسفورد للإطار القانوني المتغير في المملكة بعداً إضافياً، وقال: (يتمتع محامو بيكر بوتس بفهم واسع لجهود المملكة العربية السعودية في تحرير اقتصادها وإعادة تشكيل بيئتها القانونية. يسعدني أننا سنتشارك خبراتنا مجدداً خلال عملنا على هذا التقرير الهام).
وأضاف بابول باريك، الشريك المقيم لدى بيكر بوتس في الرياض، أنه مع الاهتمام بمعدلات النمو في المملكة على خلفية الإنفاق الهائل للحكومة على البنية التحتية، فإن لتقرير مجموعة أكسفورد للأعمال دوراً هاماً جداً في شرح واقع التنمية الاقتصادية للمملكة أمام المستثمرين على الساحة العالمية. وأضاف باريك: ( تحتاج البيئة القانونية في المملكة العربية السعودية خلال هذا العام والأعوام المقبلة للتطور والتكيف بسرعة أكبر من أي وقت مضى لمواجهة تحديات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة بسرعة، وتتطلب الحاجة الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على موارد البترول فقط المزيد من القوانين التي تفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجيا، ولكنها يجب أن تكون متوازنة لإطلاق الوظائف وفرص التدريب للمواطنين السعوديين. يسرنا في بيكر بوتس، وبالتعاون مع مكتب مهند بن سعود الرشيد القانوني، أن نشارك مجموعة أكسفورد للأعمال في وضع التقرير: المملكة العربية السعودية 2013 للعام الثالث على التوالي).
وسيقدّم (التقرير: المملكة العربية السعودية 2013) معلومات عن الفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد المملكة، وسوف يشكّل مرجعاً لجوانب اقتصادية عديدة في البلاد مثل الاقتصاد الكلي، والبنية التحتية والتطورات القطاعية والمصرفية، وسيكون التقرير متاحاً بنسخة مطبوعة وكذلك بنسخة رقمية على الإنترنت.