مجموعة "أكسفورد" تشيد بخطط المملكة في سبيل التوسع الاقتصادي

أطلقت مجموعة "أكسفورد للأعمال" اليوم تقريرها السنوي عن حالة الاقتصاد السعودي، وجاء فيه أن التخطيط الحكيم والمخزونات الهائلة التي تم تجميعها وادخارها خلال طفرة ارتفاع أسعار النفط قد ضمنت للمملكة العربية السعودية قدرة كبيرة على تنفيذ خططها في سبيل التوسع الاقتصادي واستكمال البنى التحتية.
ونشرت مجموعة "أكسفورد للأعمال" تقريرها الذي حمل عنوان "التقرير: المملكة العربية السعودية 2009 " مبرزة فيه مساعي المملكة القوية لتمويل التنوع والتنمية الاقتصادية وفي الوقت ذاته التغلب على أسوأ تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويعد تقرير "أكسفورد للأعمال" أكثر التقارير المنشورة باللغة الإنجليزية شمولية وهو موجه في الأساس للمستثمر الأجنبي لمعرفة فرص الاستثمار والأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث يعد دليلاً مفصلاً للمستثمرين الأجانب متناولا كافة القطاعات إضافة إلى مجموعة واسعة من الآراء والمقابلات مع عدد من أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية ورجالات الأعمال في المملكة.
ويقدم التقرير تغطية واسعة لعدد كبير من مشاريع الطاقة والمياه الكبيرة والمخصصة لقطاع المواد الهيدروكربونية، كما يشتمل على تحليل عميق حول كيفية مساهمة الزيادة المتوقعة في القدرات نتيجة هذه المشاريع في التنمية الاقتصادية في المملكة والاهتمام الذي من المرجح أن تولده هذه المشاريع لدى الشركات العالمية.
وفيما تواصل المملكة مساعيها لتنويع اقتصادها، يكشف التقرير الجديد لمجموعة "أكسفورد للأعمال" التطورات التي تحققت بالفعل في القطاع الصناعي في البلاد.
ورغم أن قطاعي البتروكيماويات والأسمدة لا يزالان مهيمنين، إلا أن التقرير أشار إلى عدد من الشركات الجديدة التي بدأت تظهر في مجال التصدير وبشكل خاص منتجات الألمونيوم والفولاذ والورق.
كما يبحث التقرير بالتفصيل في مشاريع بنى تحتية واسعة بمليارات الدولارات والمقرر تنفيذها في مجال شبكات الطرق والسكك الجديدة وشبكات النقل الجوي والبحري، مما سيشكل إعادة هيكلة شاملة لقطاع النقل ويحدث تحسينات كبيرة على إمكانية استخدامها.
وتناول التقرير أيضا الدعم الذي تقدمه الحكومة لبناء وتطوير المدن الاقتصادية إضافة إلى المساعدة التي يتم تقديمها للشركات المتوسطة والصغيرة.
// يتبع //