خبير أجنبي.. 15 % من الناتج المحلي للمملكة ينحصر في الاستثمارات الحكومية.. ومعدلات التضخم تخطت المعايير التاريخية

أكد اوليفر كورنك المحرر الاقليمي " لمجموعة " اكسفورد بزنس جروب " بأن الدعم الحكومي ساهم بمحافظة الاقتصاد السعودي على نموه خلال الازمة العالمية وتصديه للكثير من الأزمات.
وقدر اوليفر كورنك إنفاق الحكومي بنحو 400 مليار دولار حتى 2013، مؤكداً بأن الاستثمارات الحكومية تعتبر المحرك الفعال للاقتصاد السعودي والتي تمثل 15 % من صافي الناتج المحلي وتمثل قاعدة قويه للثقة في الأعمال في المملكة.
معتبراً في الوقت ذاته ان قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة أصبحت من بين الأكثر تفاؤلا من ناحية الاستمرار في النمو على الصعيد العالمي.
جاء ذلك اثناء إطلاق مجموعة " اكسفورد بزنس جروب " رؤيتها السنوية عن الاقتصاد السعودي خلال عام 2010 بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية.
وقال الدكتور فهد السلطان أمين مجلس الغرف السعودية في كلمته أن العولمة وسياسة التحرير العالمية تضيف تحديات أكثر إلى الاقتصاد السعودي وتجعل الخيارات قليلة ' مطالبا بنفس السياق بضرورة القراءة المتأنية للاقتصاد العالمي لمجابهة ما تفرضه هذه المعطيات الجديدة من تحديات.
وابرز السلطان نتائج مستخلصة بقوله " هذه الرؤية الاقتصادية تؤكد استمرار عرض الاقتصاد السعودي لتشكيلة واسعة من الفرص والاستثمارات بالعديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة والذي يعطي صورة حقيقة عن الاقتصاد المحلي بتحوله من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد مبني على المعرفة.
في الوقت الذي وصف فيه متحدثون دوليون خلال الندوة أداء الاقتصاد السعودي بنظيره الألماني في الاستقرار.
وصنف الخبراء أنفسهم الاقتصاد السعودي والألماني نموذجا واحدا في المحافظة على النمو والاستقرار خلال العقد الماضي , إضافة إلى جذبهما الأنظار خلال فترة الركود الاقتصادي العالمي.
وقال اوليفر كورنك إن القروض التي حصل عليها القطاع الخاص من المصارف سجلت نموا بلغ 27 % من 2004 إلى 2008 , وسجل معدل الإقراض مؤخرا نموا بطيئا للغاية بتعرضه لتراجع حاد وصل إلى 0 . 2 % في نوفمبر بالعام الماضي, وزاد انه من المتوقع تعافي ثقة الاقتصاد المصرفي في 2011 بعد التحسينات التي تجري على القروض السيئة.
واعتبر اوليفر كورنك أن معدلات التضخم الحالية في المملكة لازالت مرتفعة وفق المعايير التاريخية برغم ظهور بوادر من المصارف والمؤسسات المالية تجمع على حدوث انخفاض بسيط في معدلاته هذا العام , وقال انه رغم أن العوامل الهيكلية الفطرية مثل النقص في المنازل الحضرية إلا أن عامل الإيجار سيكون بحدود 10 % ضمن مؤشر سعر المستهلك.
وأبان أن مشكلة البطالة تعتبر اكبر التحديات القادمة على الاقتصاد السعودي بوجود نسب بطالة عالية وسط الشباب في الوقت الذي يمتاز المجتمع السكاني في المملكة بأنه فتي وسريع النمو حيث يسجل نموا بمقدار يبلغ حوالي 750 الف نسمة سنويا , وقد ضلت نسب البطالة خلال السنوات الاخيرة فوق 10 % . واستكمل قائلا " يبقى الأمر المهم هو كيفية التعامل مع البطالة في أوساط الشباب" , داعيا في الوقت نفسه إلى أهمية التوجه لتنمية المناطق التي تجذب هؤلاء الشباب خارج مدينتي الرياض وجدة وقد تحقق جزء من ذلك باستثمار 60 مليار دولار في المدن الاربع الاقتصادية الجديدة والتي تعتبر مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أكبرها.
وتوقع بان يقطن المدن الاقتصادية الاربع تعداد سكاني يتراوح بين 4و5 ملايين نسمة , وان تخلق نحو مليون فرصة عمل. وعلى صعيد متصل قال اوليفر كورنك ان الاستثمارات الحكومية في المملكة تبلغ نحو 60 الف دولار للوظيفة الواحدة مما يؤدي إلى اعادة توزيع مميز للعوائد النفطية ويعتبر ذلك مؤشرا واضحا على التوجه الحالي للسياسة الحكومية بالمملكة . وأضاف بان المملكة تستثمر مليارات الدولارات على التعليم وتطوير المهارات حيث سجل الإنفاق على الموارد البشرية نموا زاد عن 40 % من 2007 إلى 2010 مع مواصلة الاستمرار في برامج التوازن الاقتصادي لتصبح آليات هامة لنقل المعرفة مابين المملكة والغرب. وأشار إلى أن المملكة تلعب حاليا دورا فاعلا في الاقتصاد العالمي من خلال عضويتها بمجموعة العشرين , كما تقوم بمواصلة مسيرتها محليا من خلال تنويع اقتصادها حيث انه من المتوقع خلال العقد المقبل أن تمثل المعادن مثل الفوسفات والبوكسيت والنحاس الدعامة الثالثة بعد النفط والغاز , وقال ان المملكة قامت إلى جانب الصناعات الثقيلة بتطوير احد أهم قطاعات المال في المنطقة , في حين تواصل قطاعات مثل التجزئة وتجارة الجملة والخدمات اللوجستية نموها كما هم العناصر في الاقتصاد السعودي.
وأفاد بان الاقتصاد السعودي يحتفظ بوضعية جيدة مستقبلا , وسيواصل جني فوائد النمو المستمر في الأسواق الصاعدة وبخاصة الأسواق ذات النمو المرتفع في اسيا.
.