أبرز نقاط الوثيقة المطروحة أمام اجتماع جدة للطاقة

في ما يلي ابرز ما تتضمنه الوثيقة التي اعدتها المملكة بالتعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ووكالة الطاقة الدولية والمنتدى الدولي للطاقة، المطروحة امام اجتماع جدة للطاقة .
وتحمل الوثيقة عنوان (الجهود الدولية من أجل استقرار اسواق النفط العالمية).
تقر الوثيقة في مقدمتها بان اسعار الخام قد ارتفعت بشكل كبير وان التقلبات في الاسعار ازدادت.
وتشير الوثيقة إلى استمرار نمو الطلب على النفط بشكل مضطرد، وإلى ارتباط اقوى بين الاسواق النفطية والاسواق المالية. وتقول المقدمة ان التطورات الاخيرة تتطلب تضافر الجهود من مختلف الاطراف للعمل على فهم الاسباب الحقيقية الكامنة خلف هذه التطورات، بما يخفف من المخاوف، اضافة إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين استقرار واستدامة النظام العالمي للطاقة.
أسباب ارتفاع أسعار الخام:
تقول الوثيقة ان الاسباب متعددة ومعقدة، وهي تشير في قسم منها إلى هذه الاساسيات في السوق:
- انخفاض القدرة الانتاجية الاحتياطية مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلت في السابق، في مقابل تقديرات بارتفاع الطلب، ما جعل الاسواق في حالة قلق حيال مستقبل الامدادات. كما ان تعثر الاستثمارات في مجال الانتاج في بعض المناطق المنتجة والمستهلكة له تأثير على هذه القدرة الاحتياطية.
- قدرات التكرير المحدودة في أسواق المنتجات النفطية، بسبب نقص الاستثمارات في هذا المجال، اضافة إلى معايير بيئية (جديدة) وتضخم الكلفة، وتشدد القوانين.
(للوقود الحيوي تأثير ايجابي على قدرات التكرير في بعض المناطق).
- المخاوف من انقطاع الامدادات بسبب القلق من اوضاع جيو-سياسية (إيران، العراق ونيجيريا...)، اضافة إلى المشاكل التقنية والحوادث والظواهر المناخية مثل الاعاصير.
- تقديرات بعض اللاعبين في الاسواق النفطية بوجود نقص في الموارد النفطية ونمو منخفض في انتاج الدول النفطية غير المنضوية تحت لواء اوبك، اضافة إلى مستويات اقل من المعتاد في مخزونات بعض المنتجات النفطية.
- اتجاه المصافي إلى زيادة انتاجها من المشتقات النفطية لملاقاة الطلب وتحسين عائداتها، ما ادى إلى ارتفاع اسعار المشتقات وكذلك الخام.
أسباب غير متعلقة بالضرورة بأساسيات العرض والطلب:
- التفاعل المتزايد بين اسواق النفط والاسواق المالية، ما يعطي للنفط طابعا يجعله اقرب إلى الموجودات المالية من السابق.
- تدفق الاستثمارات من المؤسسات المالية وصناديق التقاعد والتحوط والصناديق الاستثمارية الخاصة إلى سوق النفط (والسلع الاخرى) ...بسبب الضعف النسبي في قيمة الدولار وتدني العائدات من الاصول الاخرى.
- مخاوف ازاء السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والبيئية وسياسات الطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة للذهب الاسود.
- تقديرات غير واقعية لأوضاع اسواق النفط وتوقعات بعض الجهات حول مستوى الاسعار.
تداعيات التطورات في أسعار النفط:
ان زيادة اسعار النفط والتقلبات اذا استمرت من دون خطوات ملموسة من كافة الاطراف، سيكون لها تاثير على اقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، وكذلك على استقرار اسواق النفط العالمية على المدى البعيد، وعلى الاقتصاد العالمي.
وسيكون لذلك التبعات التالية:
- التاثير المباشر على النمو الاقتصادي في الدول الاقل نموا، بسبب الرابط بين الطاقة والاقتصاد.
- اسعار النفط المرتفعة ستؤثر بشكل كبير على الصناعات التي تعتمد بشكل واسع على الطاقة، وعلى تكلفة النقل، كما يمكن ان تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
- ارتفاع اسعار النفط سيعزز تدفق الاستثمارات إلى مجالات الوقود البديل.
- استمرار التقلبات في اسعار الخام يعطي اشارات متضاربة للمستثمرين في قطاعي الانتاج والتكرير كما يؤخر الاستثمارات المطلوبة.
- ارتفاع اسعار النفط والتقلبات عززت العمليات في مجال العقود الآجلة بشكل مضطرد.
مقترحات لمواجهة الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية:
- ان القدرة الانتاجية الاحتياطية على امتداد شبكة الامدادات مهمة بالنسبة للاستقرار في اسواق النفط العالمية، وبالتالي، ان زيادة الاستثمارات بشكل مناسب في قطاعي الانتاج والتكرير ضروري لضمان تزود الاسواق بالطريقة المناسبة وضمن المهل الزمنية الملائمة. هناك حاجة إلى وضع سياسات في مجالي الاستثمار والطاقة.
- تحسين شفافية وقوانين عمل الاسواق المالية عبر اتخاذ اجراءات لجمع مزيد من المعطيات حول نشاطات مؤشر الصناديق الاستثمارية.
- من اجل تحسين الشفافية والاستقرار في اسواق النفط، على المنظمات المؤثرة في سوق الخام الشروع في جمع معلومات سنوية تتضمن خصوصا معطيات حول قدرات الانتاج والتكرير ومشاريع التوسعة.
- الشروع فورا بالتعاون بين اوبك ووكالة الطاقة الدولية وايضا مع المنتدى الدولي للطاقة بهدف الاعداد لتحليل مشترك حول اتجاهات اسواق النفط والتوقعات حول مستقبلها، اضافة إلى تأثير الاسواق المالية على مستوى التذبذب في اسعار النفط، ما قد يساعد على فهم افضل لوضع السوق.
- تكثيف مساعدة المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية المالية ومؤسسات تقديم المساعدات، للتخفيف من عواقب ارتفاع اسعار النفط على الدول الاقل نموا.
- تعزيز التعاون بين الشركات النفطية الوطنية والعالمية وشركات الخدمات النفطية من الدول المنتجة والمستهلكة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية.
- التشديد على حسن استخدام الطاقة في جميع القطاعات عبر مراجعة مؤشرات الاسعار في الاسواق وتبادل التكنولوجيا والتشارك في افضل الاساليب في مجالي انتاج واستهلاك الطاقة.