أحد عشر جريحاً في مواجهات بين أنصار المعارضة والموالاة في شمال لبنان

اتهامات متبادلة بشأن تأخير التشكيلة الحكومية

صرح مصدر امني لوكالة فرانس برس ان احد عشر شخصا على الاقل اصيبوا بجروح طفيفة في مواجهات صباح أمس الاحد بين انصار الموالاة والمعارضة في شمال لبنان اضطرت الجيش النظامي للانسحاب من المنطقة.
وكان مصدر في الجيش اللبناني ذكر لفرانس برس ان المواجهات اندلعت عند الساعة 4,15 بالتوقيت المحلي (1,15 تغ) في باب التبانة وجبل محسن شمال طرابلس، بين ناشطين سنة موالين للحكومة ومجموعة شيعية قريبة من حزب الله اللبناني.
وقال المسؤول الامني ان الاشتباكات امتدت الى منطقة القبة شرقا في طرابلس.
وتضم منطقتا باب التبانة والقبة غالبية سنية بينما سكان جبل محسن علويون. وانتشر الجيش الذي انسحب من مناطق المواجهات، في القطاعات الاخرى في المدينة لمنع امتداد الصدامات.
وكانت مواجهات مماثلة وقعت الشهر الماضي. وكان ثلاثة اشخاص قتلوا الثلاثاء في مواجهة مسلحة بين موالين ومعارضين للحكومة في بلدتين في البقاع، شرق لبنان، حسبما ذكر مسؤول في الجيش اللبناني.
وتأتي هذه المواجهات بينما لم تشكل حتى الآن حكومة وحدة وطنية ينص عليها اتفاق الدوحة الذي ابرم اثر ازمة سياسية طويلة ادت الى اشتباكات في عدد كبير من المناطق اللبنانية.
وسمح اتفاق الدوحة بانتخاب ميشال سليمان الذي كان قائد الجيش، رئيسا للبنان بعد فراغ استمر ستة اشهر على رئاسة الجمهورية.
ويواصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف فؤاد السنيورة مشاوراته لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وسط تبادل للاتهامات بين الموالاة والمعارضة بإعاقة تشكيل الحكومة.
وأكد السنيورة أنه لن يعتذر عن تشكيل الحكومة, قائلا إن الأكثرية النيابية وضعت ثقتها فيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان السنيورة يرد على اتهام النائب في كتلة الإصلاح والتغيير إبراهيم كنعان له ب»العجز» عن تشكيل الحكومة. وقال كنعان إن «هناك أعرافا يجب احترامها ومن بينها الاعتذار عندما يتعذر تشكيل حكومة».
كما اتهمت الموالاة المعارضة بخوض «معارك وهمية» باسم الحقائب الوزارية، وأكد النائب عن تيار المستقبل محمد قباني بدوره أن «هناك من يريد أن يؤجل تنفيذ الخطوة الثانية من اتفاق الدوحة (تشكيل الحكومة) كي يحبط إنجازه».
ولا تزال العقبة الرئيسة أمام السنيورة هي توزيع الحقائب السيادية، حيث إن اتفاق الدوحة أعطى الرئيس حق تعيين ثلاثة وزراء، لكن أطرافا في المعارضة لا توافق على إعادة تعيين وزير الدفاع الحالي إلياس المر في منصبه من حصة الرئيس.