القنصل البريطاني: الشراكة مع المملكة في رقي وتطور

بورشة عمل «التعليم من أجل إدارة النمو» بجدة

أكد القنصل العام البريطاني بجدة محمد شوكت أن العلاقات بين المملكة وبريطانيا تدلل عليها الرغبة المشتركة من أصحاب الأعمال في البلدين في توطيد علاقتهما بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين في ظل ما تتمتع به المملكة وبريطانيا من فرص استثمارية كبيرة ومناخ استثماري مواتي لتمتين الشراكة الاقتصادية بينهما.
جاء ذلك خلال تنفيذ الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة امس ورشة عمل “ التعليم من أجل إدارة النمو “ ، بحضور 70 من أصحاب الأعمال والمهتمين بقطاع المنشآت الصغيرة ، وذلك بمقر الغرفة.
وأوضح شوكت في كلمة ألقاها خلال إطلاق الورشة أن قطاعي الأعمال السعودي والبريطاني تتوافر أمامهم فرص ثمينة لبناء وتعزيز شراكة تجارية واستثمارية بمختلف القطاعات استناداً للفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين وبالأخص ما تلعبه المملكة من دور اقتصادي عالمي فاعل ، وما تتمتع به من سمعة عالمية في مجال موائمة وملائمة الاستثمار مما جعلها محط أنظار العالم ، مشيراً إلى أن مجموع المشروعات البريطانية السعودية المشتركة وصلت إلى 150 مشروعاً.
وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بجدة ، منوها بتجربتها الثرية في إدارة وإطلاق المشاريع الصغيرة وتعزيز قدرات شباب الأعمال بميادين العمل الحر وتمكينهم ، حيث نجحت المشاريع المشتركة إلى الوصول لحجم التبادل التجاري بوقع 20 مليار ريال ، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون والعمل المشترك.
وامتدح الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في البلدين في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية التي أثمرت بتأسيس قاعدة مشتركة للتعاون تمثلت في زيارات وفود أصحاب الأعمال بالبلدين وقيام مشروعات استثمارية مشتركة وعقد المنتديات والملتقيات الاقتصادية وإبرام الاتفاقيات التجارية ، مشيراً إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة في المملكة وصل إلى مرحلة متقدمة ، حيث يمتلك سجل حافل من الإنجازات يضاهي مثيله في دول العالم.
وقدم القنصل العام البريطاني بجدة محمد شوكت شكره لغرفة جدة على استضافة فعاليات هذه الورشة التي تسلط الضوء على هذا القطاع والتحديات التي تواجهه ، عاداً الاستثمار في المملكة من أفضل الاستثمارات ، وذلك للمناخ الاقتصادي الذي تتميز به وما تمثله من ثقل اقتصادي إقليمي ودولي بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتبعها المملكة.