انطلاق فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي جركس 2012م

فيما افتتحه وكيل أمين جدة بحضور 1000 شخصية عقارية اقتصادية

افتتح وكيل أمين مدينة جدة الدكتور إبراهيم كتبخانة فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي جركس 2012م في دورته العاشرة تحت إشراف اللجنة العقارية بغرفة جدة وأمانة محافظة جدة أمس الاول في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات بجدة بحضور 1000 شخصية عقارية واقتصادية.
وعرض أكثر من 80 عارضاً مشاريع عقارية متعددة من ابراج ووحدات سكنية في مدينة جدة والمدن السعودية وبعض العواصم العربية والعالمية.
كما احتوى المعرض على مشاركة ورعاية 10 بنوك وشركات تمويل عقارية هي البنك الأهلي التجاري وبنك البلاد وبنك الرياض والجزيرة ومصر ف الراجحي بالإضافة إلى 5 شركات تمويل هي دار التمليك ومجموعة دويتشه الخليج للتمويل والأصول الحديثة وتأجير والمتحدة للتقسيط العقاري.
وقام وكيل أمين جدة بقص الشريط إيذانا بافتتاح المعرض وتجول في اجنحة المعرض حيث استمع من رئيس اللجنة المنظمة للمعرض احمد المهندس الى شرح مفصل عن اجنحة المعرض مبينا أن القطاع العقاري السعودي حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40في المائة وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7مليار ريال في عام واحد إلى أكثر 60 مليار ريال.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات العقارية في المملكة العربية السعودية بلغ إلى أكثر من تريليوني ريال، مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم.
وأضاف أن الأوساط العقارية تقدر حاجة السعودية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2020م فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بحوالي 117مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد.
وعبر وكيل امين جدة ابراهيم كتبخانة عن سعادته بافتتاح معرض جدة للعقار في دورته العاشرة في واحدة من اهم المدن السعودية التي تشهد نموا متسارعا في الانشاءات والمشروعات.
وشدد على أن مدينة جدة وحدها بحاجة إلى100 ألف وحدة سكنية سنويا وان احتياجات جدة من الوحدات السكنية حتى عام 2020م تقدر بنحو مليون وحدة مشيرا إلى أن تقديرات المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري لا تقل عن 200 مليار ريال معتبراً أن هذه القيمة يمكن أن تتضاعف في حالة زيادة وتيرة التشييد والبناء خلال العام الميلادي الجديد.
وأفاد أن سوق العقارات في السعودية شهدت نقلة نوعية وقفزة كبيرة منذ انطلاقتها في مطلع عام 1970م وتوقع أن تنمو سوق العقارات خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة لعدة أسباب من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودية حاليا وإعلان الدولة إنشاء العديد من المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق السعودية وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان.
وتحدث خبراء عقاريون إلى أن المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي استثمروا أكثر من 19مليار دولار في أسواق العقارات العالمية في عام احد فقط بارتفاع 14في المائة وأن تلك البلدان أنفقت 13مليار دولار في العديد من دول العالم. ولفت إلى انه لا يرى أي مؤشرات على تراجع قطاع العقارات في أنحاء العالم، مشيراً إلى أن (الأموال تأتي من الشرق الأوسط واستراليا وتتجه إلى أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادي).
وأكدوا أن قيمة الصفقات العقارية التجارية في أنحاء العالم في عام واحد أيضا بلغت نحو 682مليار دولار.
وقال الخبير العقاري المهندس حسن سنبل ان ما تشهده مدينة مكة المكرمة ومحيطها في الوقت الحالي من نمو عقاري كبير عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750 مليار ريال، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات مشيرا إلى أن عدد من المشاركين في المعرض سيطرحون عدداً من المشروعات القائمة.
وقال انه أُطلق أخيراً في مدينة جدة.. أول مؤشر عقاري لأسعار الأراضي في أنحاء المدينة كافة، يوضح أسعار البيع الحقيقية للأراضي ويتم تحديثه أسبوعياً بناء على مسح ميداني لجميع مخططات المدينة تقوم به إحدى الشركات المتخصصة.
وأضاف أن العمل يجري حاليا على إنشاء أول (جمعية نسائية عقارية) تتخذ من مدينة جدة مقراً رئيسياً لها،وعكفت على تأسيسها خبيرة ومستثمرة سعودية في القطاع العقاري. وتضم الجمعية في لجنتها التأسيسية 12 سيدة من المستثمرات في القطاعين الاستثماري والعقاري من المدن الثلاث الرئيسية الرياض وجدة والدمام مبينا أن الجمعية ستعمل بعد موافقة الجهات المسؤولية على النهوض بالحركة العقارية النسائية على أسس علمية واقتصادية بما يخدم مشاركة المرأة السعودية في النمو الاقتصادي للوطن.
ولفت الى أن هناك ما يزيد عن 50 في المائة من السيدات يتجهن للاستثمار في القطاع العقاري.