تريليونا ريال خسائر المواطنين من جراء تدهور السوق على مدى 5 سنوات

خبير سعودي: سوق الأسهم لا يتماشى مع الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة

طالب خبير سعودي مختص في سوق الاوراق المالية وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك التجارية ، بإعادة الثقة لسوق الاسهم المحلية في ظل تراجع القيمة السوقية للسوق مقارنة بمكانة الاقتصاد السعودي حيث أن سوق الاسهم المحلي هو أحد المؤشرات القيادية لاي اقتصادي بالعالم ، خاصة وأن المملكة تعيش نقلة نوعية كبيرة في مختلف المجالات ، نأهيك أن نسبة النمو الاقتصادي للمملكة بلغت 5و6% لعام 2011م ، وتعيش المملكة في مرحلة أزدهار اقتصادي كبير بجميع المعايير المحلية والدولية .ويطرح الدكتور سامي بن عبدالعزيز النويصر خبير الاستثمارات المالية سؤالاً : لماذا سوق الاسهم المحلي منذ شهر فبراير2006م عندما بلغت قمته 20635 نقطة وحتى تاريخه مابين (6500- 6700) نقطة ، وهذا التراجع لم يواكب الطفرة الاقتصادية للمملكة .
واقترح الدكتور النويصر بتكوين لجنة عليا لتقصي الحقائق والوقوف على كل ما حدث في سوق الأسهم في السنوات الماضية حتى تاريخة ، مشدداً على أهمية إعادة الثقة للمتعاملين بالسوق ، والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة في هذا الصدد نظراً للتداعيات الخطيرة لهذه الكارثة التي أكلت الأخضر واليابس من مدخرات وأستثمارات الوطن والمواطنين حيث فقدت الثروة الوطنية من جراء هذه الكارثة أكثر من تريليوني ريال (ما يعادل إجمالي الدخل القومي للوطن لأكثر من عام) ويتمحور السؤال عن الأسباب التي ساقت إلى تبخر تلك الثروة الوطنية وذهابها وفقدانها دون عودة لأطراف للمعادلة وهي : من هو المستفيد الأول عن هذه الفاجعة؟. ومن المسؤول عنها ؟ إلى جانب أن الضحية معلومة ومحصورة في خسارة الوطن والمواطن . وقال إن تلك الفاجعة أو الكارثة الاقتصادية الكبيرة قد مست حياة أكثر من أربعة ملايين سعودي مستثمر في سوق الأسهم السعودية وخربت بيوتاً وأحدثت نكبات كثيرة وكبيرة ومتعددة ، حيث انعكست آثارها السالبة على حياة شريحة كبيرة من المواطنين ودخل من جرائها البعض السجون وآخرون من هول الكارثة والصدمة لزموا المصحات النفسية والبعض وجد نفسه عاطلاً دون أي عمل ، بل إنه وصل الحال بالبعض ليمتهن سؤال الناس ويشحذ قوت يومه بعد أن كانت في حوزته الملايين التي ذهبت هباءً منثورا نتيجة لهذه الكارثة الاقتصادية الأليمة . ويضيف الدكتور النويصر أن الغريب في الأمر والسؤال المشروع الذي يطرح نفسه في هذا الجانب ، هو أنه لماذا وقفت الجهات المختصة في هذا الجانب متفرجة ومكتوفة الأيدي أمام هذه المأساة الاقتصادية ، ولماذا لم تبادر وتتدخل لوقفها وإنقاذ الوطن والمواطن من نتائجها المدمرة ؟، ولماذا لم تتدخل جهات الاختصاص ممثلة في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي خاصة وانها فتحت السوق على مصراعيه للمواطنين للاستثمار فيه والذين رموا ودخلوا بكل ما يملكون من أموال ومدخرات حياتهم ؟، بل إن البعض منهم باع عقاراته ورهن البعض أمواله وممتلكاته العينية ، ولم يسلم من ذلك حتى الأرامل والمتقاعدون الذين استثمروا بكل ما يملكون وهم يمنون النفس بالكسب والعائد المادي المجزي ، والغريب في الأمر أن كل ذلك لم يحدث فجاْة إذ تم خلال الفترة من عام 2003-2006 حيث انطلقت شرارة حركة السوق المرتفعة من بداية تخصيص شركة الاتصالات السعودية كنقطة تحول وتبعها تضخم وقفزة هائلة لأعداد مستثمريه بحركة فجائية القيم المالية والعدد من وجود 120000 مستثمر إلى 4 ملايين مستثمر . إن البعض قد يحدد عام 2003 كنقطة بداية لانطلاق سوق الأسهم باعتبار هذا العام هو تاريخ إنشاء هيئة السوق المالية السعودية ، إلا أن الحقيقة أن بداية السوق كانت قبل قيام هيئة السوق المالية ، ذلك ان هيئة السوق المالية وجدت نفسها أمام كم ضخم وهائل من التحديات والاستثمارات الكبيرة وهي آنذاك لا تزال وليدة تحبو وتتحسس خطاها على صعيد المعرفة والتكوين . إن هنالك أطرافاً أخرى مهمة ولها أدوار مختلفة في هذه الانتكاسة والكارثة الاقتصادية ، ومن أهمها المستفيد وهم البنوك ودور السياسة النقدية والمالية والتي كانت دوماً مشرقة ، وهؤلاء هم الأطراف المعنية المباشرة بهذه القضية.
، وحري في هذا الجانب تكوين لجنة خاصة بتقصي الحقائق ومحاربة الفساد أسوة بما حدث في كارثة سيول جدة والتي راح ضحيتها أكثر من 120 شخصاً فضلاً على الخسائر العينية والمالية الكبيرة لها ، ومن البديهي قيام تلك اللجنة خاصة وأن الجميع أمام كارثة تفوق خسائرها خسائر فاجعة السيول وتمس حياة أكثر من 4 ملايين شخص ولا تزال تداعيات المعاناة السلبية قائمة إلى يومنا هذا .
وإنني في هذا المقام لا أحاول المقارنة ومعاذ الله أن أقلل من أهمية الروح وغلاوتها ، ولكن ذلك كله استشعاراً مني لعظم الكارثة المالية التي حاقت بسوق الأسهم السعودية والخسائر الكبيرة التي ألقت بظلالها على الوطن والمواطن على وجه السواء ، كما أن هنالك تجاهلاً وتقصيراً من تلك الجهات حيال بذل جهودها لانقاذ السوق الذي ظل يفقد الثقة والمصداقية وفي هبوط حاد تماماً مثلما نفضت أم الراسمالية (امريكا) يدها وتخلت عن مبادئ السوق الحر وتدخلت لانقاذ سوقها المالي عندما تهاوى فقط 4% ليتم إنقاذ جهات مالية وصناعية وبنوك (ستي بنك .. إلخ للتامين وشركات أخرى) ، فمن كان المسوؤل عن عدم التدخل وإصراره على عدم إنقاذ السوق وقد هوى اكثر من 73% ولو علي فترات؟ وأسئلة أخرى عن من المسوؤل عن فتح السوق على مصراعيه للمواطنين في الوقت الذي لا يوجد فيه اساسيات مالية يقوم عليها (كصانع السوق) ثم كيف نحفز المواطنين ونقنعهم ونتركهم يدخلون عالم الاستثمار بينما لا توجد بالسوق أدنى أسس السلامة والأمانة والضمانات الأخرى المرتبطة بمتطلبات السوق؟ وكيف تم السماح للبنوك ان تقوم بعمليات البيع والشراء من دون وجود أدنى أساسيات العمل التشغيلي والمكننة المكتملة والتي هي العمود الفقري لعمليات البيع والشراء المعروفه ب( او ام س) ، بل كيف سُمح بحسابات الهامش البنكي وكيف باع البنك عملاءه من خلال القوة المندفعة للبنوك؟ وكيف كان موظفو البنوك يديرون حسابات وأمانات وأموال الناس بدون مشورتهم واستئذانهم وكأنهم في رحلة صيد؟ ولماذا كانت شكاوى الناس تُدار وتُستقبل من قبل البنوك ومن ثم موسسة النقد - لجنة المنازعات البنكية - الى جانب الدور الترويجي للبنوك في إقناع الناس للاستثمار في الأسهم المحلية ، ثم ما هو دور القيادات البنكية والتي نالت مكافآت مالية من أرباح البنوك التي جاءت نتيجة لجهد وأتعاب المواطنين!!!!!وطالب بتكوين لجنة عليا لتقصي الحقائق والوقوف على كل ما حدث في سوق الأسهم حتى يعلم الجميع مواطن الخلل والقصور لا عادة الثقة ولتفادي ومنع وقوع كارثة مالية مرة أخرى عندما تعود للسوق صحته وعافيته حيث مازال في غرفة الانعاش منذ عام 2006 وحتى تاريخه ، ذلك أن سوق الأسهم السعودية يمر حالياً بانتكاسة لن يخرج منها إلا بعد إعادة الثقة للمواطنين ، حيث إنها مطلب رئيسي حتى يدرك الجميع فعلاً أن هنالك أموراً تصحيحية تتم على أرض الواقع . إن من يقول إن من ماحدث في سوق الأسهم هو دورة اقتصادية وأن الأيام كفيلة بحل ذلك ، إنما هو مكابر ومخطىء ، وإلا فكيف بالله لبلد مثل المملكة تصل فيه الناتج الاسمي 2.163 مليار ريال ونسبة النمو في الناتج الاسمي لأكثر من 6.8% (الاعلى منذ عام 2003 وحسب صندوق النقد الدولي تحتل المملكة الترتيب 21 في العالم بين السويد وبولندا) ومن أكبر احتياطيات العالم اكثر من 2033 مليار ريال ويعيش في طفرة اقتصادية على جميع الأصعدة وان يتخلف سوق الاسهم عن المواكبة الاقتصادية وأن تحدث فيه مثل هذه الكارثة في سوق الأسهم السعودية المهزوز نفسياً من انعدام الثقة ، علماً بأن السوق المالية هي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية القيادية الست وحاله على خلاف كافة الأصعدة الاقتصادية المزدهرة ، وهذا يمنحنا ديلل مهماً بأن الأيام لن تكون كفيلة بترك أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وفي المرتبة الثامنة عشرة من 53 أكبر الأسواق الناشئة المالية ونحن في غنى عن الإجابة ، ذلك أن السؤال والإجابة يكمنان عند الانتهاء من عملية التحقيق والمحاسبة في البنوك وأصحاب النفوذ واصحاب القرار في السياسة النقدية والمالية على مستوى المملكة ، والأمر مرفوع ومتروك برمته لولاة أمرنا (حفظهم الله) اسوة بلجنة تقصي الحقائق ومحاربة الفساد في سبيل أن نستعيد الثقة والمصداقية اللذين هما اهم عناصر التعاملات المالية .