المملكة والهند مصممتان على توسيع تعاونهما الاقتصادي عبر الشراكة المستدامة

في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة

توجت اجتماعات اللجنة السعودية الهندية المشتركة في دورتها التاسعة ومجلس الأعمال المشترك الذي عقد الأسبوع الماضي في نيودلهي برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي وزير المالية الهندي برناب موكرجي بإعلان الحكومة الهندية سحب قضايا الإغراق على المنتجات السعودية من البروبلين وقيام السلطات الهندية بالنظر بجدية في القضايا الأخرى المتعلقة بمنتجات الصودا الكاوية والهكساميل السعودية .
وشهدت اجتماعات اللجنة الأسبوع الماضي تركيزاً من الجانبين السعودي والهندي على قضية ضرورة رفع مستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية القائمة من مرحلة التبادل التجاري الذي تجاوز 87 مليار ريال في العام 2010م ليبلغ 5 أضعاف ما كان عليه في العام 2000م إلى مرحلة الشراكة المستدامة القائمة على مشروعات بينية في عدد مختار من المجالات الصناعية والاستثمارية بما يحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين الصديقين. العديد من المؤشرات الايجابية التي تم استطلاعها من قبل الوفدين الحكوميين والتجاريين في المملكة والهند تم رصدها خلال الاجتماعات الأخيرة في نيودلهي.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي نجاح أعمال اللجنة المشتركة ومجلس الأعمال الذي عقد على هامشها والذي حظي بمشاركة فاعلة من قبل وزيري البلدين في الجلستين الافتتاحية والختامية والتي أسهمت في حث المشاركين من قطاعي الأعمال في البلدين على التفاعل مع هذا الحضور والعمل من أجل الوصول الى النتائج المرجوة والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
ونوه المبطي بالجهود التي قامت بها سفارة خادم الحرمين الشريفين في الهند وسفيرها الدكتور سعود بن محمد الساطي وجهود وزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية ممثلاً في مجلس الأعمال المشترك التي أسهمت في حضور وتواجد كبار رجال الأعمال في البلدين لبحث قضايا تعزيز العمل التجاري والاقتصادي والتركيز على أهمية الانتقال من مرحلة التبادل التجاري إلى مرحلة الشراكة النوعية في مجالات عديدة تسهم في دفع العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين إلى مستويات جديدة تتسم بمشروعات مستدامة تحقق قيمة مضافة للاقتصادين السعودي والهندي.
وكشف عن وجود اهتمام بزيادة صادرات المملكة النفطية والمنتجات البتروكيماويات إلى الهند التي تحولت لشريك تجاري رئيس للمملكة بدليل تضاعف حجم التبادل التجاري معها خلال عشرة أعوام إلى 5 أضعاف ما كانت عليه في عام 2000م لتتجاوز في العام 2010م 87 مليار ريال معظمها صادرات سعودية بينما بلغت الوارادت الهندية للمملكة 15 مليار ريال. ورأى رئيس مجلس الغرف السعودية في تصريحه أن المملكة والهند مرشحتان لزيادة وتضاعف حجم تبادلهما التجاري وزيادة عدد المشروعات المشتركة في البلدين من خلال مشروعات نوعية تتمثل في المشروعات الصناعية والنفطية والبتروكيماويات والتقنية الحديثة والتعاون المصرفي والمالي إضافة الى مجالات السياحة والتدريب والتأهيل والخدمات الصحية وغيرها من المجالات الأخرى.
وشدد المهندس عبدالله المبطي على أهمية العمل من أجل الاستفادة من التجربة الهندية في مجالات تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تبرز فيها الهند ونقل الخبرات والتجارب الهندية إلى المملكة والاستفادة منها لكي لا يكون التركيز في الفترة القادمة من التعاون والشراكة الاقتصادية والتجارية مع الهند على المشروعات الكبرى فقط ، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب اقتصاديات الدول الكبرى ولذلك حرص وفد رجال الأعمال السعودي على الاستفادة من الخبرة الهندية في تنمية هذه المشروعات والاستفادة من الخبرة الهندية.
ووصف المبطي الزيارة بأنها ناجحة حيث حظيت باهتمام رسمي وإعلامي كبير ونتج عنها توقيع العديد من مذكرات التعاون التجاري التي ستسعى إلى فتح آفاق أكبر للتعاون بين البلدين في الفترة القادمة عن طريق الدخول في مشروعات شراكات مستدامة وطويلة الأجل ذات قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.
من جانبه وصف رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي الدكتور عبدالرحمن الربيعة اجتماعات اللجنة السعودية الهندية المشتركة وعقد مجلس الأعمال المشترك في نيودلهي بالناجحة والمثمرة التي ستسهم في الفترة القادمة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الهند التي باتت من أكبر شركاء المملكة التجاريين.
وأبان أن قرار الحكومة الهندية برفع قضايا الاغراق على منتجات البروبلين والنظر بجدية في قضايا المنتجات الأخرى والذي أسهمت فيه وزارة البترول والثروة المعدنية ونجحت في إقناع الجانب الهندي بها قد سهم في إنجاح الاجتماعات وقدم نموذجاً للتعاون الايجابي بين البلدين.
وأشار إلى أن الجانب السعودي مهتم بزيادة إقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية مع قطاع الأعمال الهندي حيث بلغ عدد الشركات القائمة حالياً 231 شركة هندية عاملة في المملكة برؤوس أموال بلغت مليار دولار، مؤكداً أنه بالنظر إلى حجم الفرص الاستثمارية وما يمتلكها البلدان من إمكانيات ضخمة فإن هذا العدد وحجم المشروعات لا يزال ضعيفاً ولذلك حرص الجانب السعودي في مجلس الأعمال على دعوة الجانب الهندي خلال اجتماعات مجلس الأعمال المشترك وخلال اللقاءات الثنائية على توضيح مجالات التعاون التي يمكن أن يقوم بها البلدان في الفترة الماضية من خلال مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة لاقتصادي البلدين تتصف بالاستمرارية والاستدامة بما يعمل على الحفاظ على مستويات التبادل التجاري القائم ودفعه الى تحقيق أرقام قياسية جديدة.
وأشاد رئيس مجلس الاعمال المشترك من الجانب السعودي الدكتور عبدالرحمن الربيعة بالدور الذي قامت به السفارة السعودية بالهند ممثلة في السفير الدكتور سعود الساطي والعاملين في السفارة للإعداد لعقد الاجتماعات والتنسيق مع الجانب الهندي لضمان حضور كبار رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بالتعاون مع نظرائهم السعوديين الأمر الذي أسهم في زيادة فاعلية الاجتماعات ونجاحها.
كما تم رصد ارتياح كبير من قبل ممثلي الجهات الحكومية المشاركين في اجتماعات اللجنة ومن بينها وزارة الثقافة والإعلام لحسن التنظيم والإعداد الأمر الذي ساعدهم في التوصل إلى بيان ختامي للاجتماعات بعدما شهدت الاجتماعات التي عقدت على يومين مباحثات مستفيضة بين فرق العمل التي شكلت مع الجانب الهندي لبحث القضايا التي تهم الجانبين وركز البيان على ضرورة زيادة التعاون بين الحكومتين السعودية والهندية في مجالات عدة.
ويمكن القول إن الشراكة والاقتناع بأهمية انتقال التعاون الحالي المتمثل في التبادل التجاري إلى مرحلة الشراكة المستدامة عن طريق استثمار العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين والاستثمار في المزايا النسبية التي يقدمها البلدان كان العنوان الأبرز لزيارة معالي وزير التجارة والصناعة والوفد الرسمي والتجاري المرافق إلى الهند.