تحركات جادة لحل قضايا الإغراق السلعي بين المملكة والهند

تصدرت حل قضايا الإغراق السلعي بين المملكة والهند المباحثات التجارية المشتركة بين البلدين، حيث ثمن رئيس وفد المملكة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة خلال اجتماعه في نيودلهي أمس مع وزير التجارة والصناعة والمنسوجات بالهند اناند شارما قرار الحكومة الهندية إلغاء قضايا الإغراق التي رفعت على عدد من منتجات البروبلين السعودية، مبديا تطلعه لأن تقوم الحكومة الهندية بالنظر في القضايا الأخرى المتعلقة بمنتجات الصودا الكاوية والهكساميل السعودية.
أما وزير التجارة والصناعة والمنسوجات الهندي اناند شارما فعبر عن أمله في أن يتم النظر في الفترة القريبة المقبلة بإيجابية إلى القضايا المرفوعة في بلاده على بعض المنتجات السعودية خاصة في ظل العلاقات المتميزة والراسخة بين البلدين الصديقين.
وكشف الربيعة عن تجاوز حجم المبادلات التجارية بين المملكة والهند تجاوز 87 مليار ريال في عام 2010، حيث بلغت صادرات المملكة إلى الهند 72 مليار ريال وواردات الهند للمملكة 15 مليار ريال، فيما بلغ عدد المشروعات المشتركة السعودية الهندية العاملة في المملكة حتى نهاية عام 2011 «231» مشروعا منها 77 مشروعا صناعيا و154 مشروعا خدميا.
وأشار إلى أن العلاقات المتميزة السياسية والاقتصادية والتجارية تتطلب أن يتبعها تعدد في المشروعات المشتركة بين قطاعي الأعمال في البلدين والاستفادة من المزايا النسبية التي يقدمانها.
ونوه بما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة دفع تمثلت في الاستثمار الحكومي الضخم من خلال خطط التنمية المتعاقبة وما يقوم به القطاع الخاص من شراكة مع القطاع الحكومي والشراكة مع المستثمرين في مشروعات نوعية تضفي قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.
وقال وزير التجارة والصناعة إن الاقتصاد السعودي الذي أضحى من بين أكبر الاقتصاديات العربية واقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط واستقطب نحو 38.2 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة التي تمثل نحو 39 % من الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية.
وعدد أبرز مزايا الاقتصاد السعودي وما يتمتع به المستثمرون الأجانب في المملكة ووجود نحو 231 شركة هندية عاملة في المملكة بلغت رؤوس أموالها نحو مليار دولار.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى حجم الاقتصادين السعودي والهندي فإن هناك إمكانية كبيرة لتعاون رجال الأعمال في البلدين لزيادة هذه المشروعات والدخول في شراكات جديدة تسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين في الفترة المقبلة، خاصة في تلك المجالات التي تضفي قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي في البلدين.
وخلال لقاء مشترك بين أعضاء الغرف التجارية والصناعية في البلدين ضمن اجتماع اللجنة المشتركة في نيودلهي أمس رحب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي برجال الأعمال من الجانب الهندي ،مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المملكة أو الاستثمارات المشتركة مع مستثمرين سعوديين.
وعبر عن أمله في زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وذلك لما يقدمه اقتصاد البلدين الصديقين من إمكانات حقيقية تسهم في زيادة حجم التعاون والدخول في شراكات مفيدة لقطاع الأعمال في البلدين والإسهام في إقامة مشروعات مشتركة في مجالات جديدة تحتاج إليها سوقا البلدين.
واستعرض رئيس اتحاد الصناعات الهندية كي كي كوتي أبرز المجالات الصناعية التي يمكن أن يسهم فيها الجانب الهندي، ومن بينها صناعة السيارات والصناعة الهندسية المتقدمة التي يمكن للجانبين السعودي والهندي التعاون فيها في الفترة المقبلة .