اوضح معالي الرئيس العام للمؤسسة العامة للموانىء الدكتور خالد بوبشيت أن المؤسسة تعمل على أن تكون هيئة عامة ذات استقلال مالي واداري تعمل على اسس تجارية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بمراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة وما قد يتطلبه ذلك من مراجعة وتطوير لمهمات الادارات القائمة بما يتماشى مع برنامج التشغيل عن طريق القطاع الخاص واجراء الدراسات اللازمة لتنمية وتطوير هذا الترتيب بما يحقق رفع الكفاءات وزيادة الايرادات بهدف اعادة هيكلة المؤسسة ونظامها بما يتناغم مع طبيعة العلاقة التي نشأت بين المؤسسة والقطاع الخاص بعد صدور الامر السامي الكريم باسناد جميع اعمال تشغيل وصيانة وادارة الارصفة والمعدات التابعة للموانىء الى القطاع الخاص باسلوب التأجير في منافسة عامة. وقال بوبشيت (ان المؤسسة ابرمت 27 عقدا مع هذا القطاع لتشغيل وادارة وصيانة الارصفة والمحطات والتجهيزات البحرية في جميع موانىء المملكة العربية السعودية ). واكد معالي الرئيس العام للموانىء ان جملة الإنفاق الذي انفقته الدولة لإقامة الموانىء وتطويرها بلغ حوالي 38 بليون ريال مبينا ان المشروعات الجديدة للموانىء السعودية المعتمدة في ميزانية العام الحالي 1428-1429ه هي جاءت على النحو التالي : - إنشاء ميناء رأس الزور. - إنشاء رصيف في ميناء ضبا. - تعميق ميناء جازان. - تطوير شبكة الكهرباء في جميع الموانىء. - أعمال استشارية وإنشاءات مساندة للأرصفة في الموانىء. - إنشاء صالتي ركاب في مينائي جازان وفرسان. - إصلاحات خطوط المياه وتجهيزاتها بميناء جدة الإسلامي. - إنشاء مستودع عام وتجهيزاته بميناء جدة الإسلامي. - إنشاء نفق للخدمات بميناء جدة الإسلامي. - إعادة تأهيل الطريق الشرقي لمنطقة المستودعات بميناء الدمام. - إنشاء مناطق الإيواء مع مولدات احتياطية وتحديث شبكة المياه بميناء الدمام. - تعميق المداخل والأرصفة وإنشاء ساحات التخزين بميناء ينبع الصناعي. - إنشاء رصيف رقم (20) ومرافق الخدمات بميناء ينبع الصناعي. - إنشاء (3) محطات وقود والخزانات والمضخات المتعلقة بها بميناء الجبيل الصناعي. - معدات وتجهيزات لجميع الموانىء. وقد بلغت إجمالي التكاليف المخصصة لهذه المشاريع في الميزانية العام المالي 1428-1429ه 928 مليون ريال، بالإضافة إلى مبلغ (300) مليون ريال مرحلة من فائض ميزانية العام الماضي. ولفت الدكتور بوبشيت الى ان جملة الاستثمارات من قبل القطاعات الخاصة في مجال الموانىء بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال تتمثل في تجهيزات ومعدات جديدة وإنشاء محطة جديدة للحاويات في منطقة إعادة التصدير في ميناء جدة الإسلامي ، وتوسعة وتطوير محطة الحاويات القائمة في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام ، وقد انعكست تلك الاستثمارات على زيادة الطاقة الإنتاجية في موانىء المملكة ، حيث كانت كمية البضائع المناولة في العام المالي 1419-1420ه قبل التخصيص (91) مليون طن ، في حين بلغت في العام المالي 1426-1427ه (134) مليون طن ، أي بنسبة زيادة قدرها 47 % وفي مجال مناولة الحاويات حققت الموانىء السعودية معدلات إنتاجية عالية خلال السنوات الأربعة الماضية مقارنة بالمعدلات العالمية ، ففي حين يبلغ المعدل العالمي لمناولة الحاويات (25 حاوية / رافعة / ساعة) حسب تصنيف المنظمة البحرية العالمية. واضاف ان المؤسسة العامة للموانىء حرصت على أن تكون المعدلات التعاقدية بينها وبين مشغلي محطات الحاويات بالموانىء السعودية متقاربة من هذه المعدلات العالمية ، وبناء عليه تم تحديد معدلات الإنتاجية في تلك المحطات على أساس (20 حاوية / رافعة / ساعة)، وقد حققت محطات الموانىء النسب التعاقدية المنصوص عليها في العقود المبرمة مهم ، وتخطت بعض المحطات هذه المعدلات وتجاوزت المعدلات العالمية. وبين معالي الرئيس العام للموانىء ان عدد المواني في المملكة بلغ ثمانية موانىء ستة تجارية وميناءين صناعيين تبلع مجموع أرصفتها العاملة (184) رصيفاً، أما عن الطاقة الاستيعابية لتلك الموانئ، فبين أن عملية احتساب الطاقة الاستيعابية تعتمد على بعض الأسس العلمية والقواعد المعتمدة من المنظمات البحرية وتأخذ في الحسبان العديد من الاعتبارات منها، أعداد الأرصفة المتاحة، نوعيات الأرصفة وتخصصاتها، أعداد المعدات المتوفرة لكل رصيف ولكل محطة، ونوعيات المعدات العاملة ومواصفاتها الفنية وقدرتها التشغيلية. وقال ان الطاقة الاستيعابية المتاحة تختلف من رصيف إلى آخر ومن محطة لأخرى، فالمحطة التي تشتمل على رصيف واحد غير تلك التي تشتمل على رصيفين وعن الأخرى التي تشتمل على ثلاثة أرصفة أو أكثر، ورصيف مناولة الحاويات غير رصيف البضائع العامة، وأرصفة الموانىء الصناعية تختلف في حساباتها باختلاف نوعية البضائع المناولة، أي أن الطاقة الاستيعابية تعتبر عملية متغيرة بتغير الأوضاع، فقد تزيد اليوم وتقل غداً أو بالعكس. واضاف انه وفقاً لتلك الاعتبارات فإن طاقة الموانىء الحالية في المملكة تبلغ حوالي 250 مليون طن وزني في جميع الموانىء، ومع ذلك فإن الحاجة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في بعض موانىء المملكة تظل قائمة كما هو الحال في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام نظراً لأحجام الطلب المتوقعة على خدماتهما في المرحلة المقبلة. وعن التطور الذي طرأ على موانىء المملكة مؤخراً لتكون في مصاف الموانىء العالمية اكد بوبشيت ان هناك العديد من العوامل التي ساهمت في وصول بعض الموانىء السعودية إلى هذه المكانة العالمية التي وصلت إليها، من بين تلك العوامل تكامل الخدمات التي تقدمها، التجهيزات الحديثة. واوضح ان من أبرز التسهيلات التي منحت للقطاعات الخاصة والمستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع الموانىء هي تسليمهم محطات متكاملة للمناولة في موانىء تتميز بمواقعها الجغرافية الاستراتيجية وتكتسب أهمية كبرى على ساحة التجارة الدولية، وهي موانىء جاهزة للتشغيل، وما عليهم إلا تطويرها وتحديثها وفقاً للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ بين الحين والآخر على صناعة النقل البحري .. مؤكدا أن المؤسسة العامة للموانىء تمنح القطاعات الخاصة فرصاً استثمارية ذات جدوى اقتصادية جيدة وعوامل مخاطر منعدمة تقريباً. وتناول الدكتور خالد بوبشيت أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه النقل البحري والموانىء مشيرا الى ان السنوات الأخيرة شهدت تطورات متلاحقة في عالم التجارة البحرية نتيجة للتغير الحاصل في أنظمة وأنماط التجارة العالمية وقيام التكتلات الاقتصادية والتحالفات بين الخطوط الملاحية العالمية ، وقال ان هذه التغيرات وغيرها أدت إلى تراجع في نسب نمو النقل البحري للبضائع العامة وارتفاع معدلات نمو النقل بالحاويات التي تتميز بسهولة تحميلها وتفريغها مع الحفاظ على سلامة البضائع من التلف، لذلك نجد النقل بالحاويات أصبح يمثل الحصة الأكبر في شحن البضائع وذلك على مستوى العالم، وبدورها فقد تطورت سفن الحاويات بشكل كبير وظهرت أجيال جديدة من تلك السفن التي يمكنها أن تحمل أكثر من أثنى عشر ألف حاوية وهناك اتجاه لزيادة حمولة السفينة الواحدة إلى ستة عشرة ألف حاوية. واضاف أنه ترتب على ذلك أعباء على الموانىء البحرية تتمثل في ضرورة تطوير تجهيزاتها حتى تتمكن من استقبال هذه النوعية من السفن العملاقة التي تتطلب زيادة الأعماق في مداخل وأحواض وأرصفة الموانىء وتوفير رافعة حديثة. ولفت الى أن مسؤولي سلطات الموانىء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقدون اجتماعات دورية كل عام وبصفة منتظمة ودائماً ما تخرج تلك الاجتماعات بتوصيات على قدر كبير من الأهمية، وقد أقرت خلال السنوات الماضية عدد لابأس به من التوصيات ذات العلاقة المباشرة بتطوير وتوحيد الإجراءات المعمول بها في موانىء دول المجلس وذلك في مجالات عدة نذكر منها .. سلامة الملاحة ومكافحة التلوث والحرائق والتدريب وتبادل المعلومات الخاصة وتوحيد هياكل التعرفة والنماذج الإحصائية وتحديث قواعد وتعليمات الموانىء تمشياً مع المستجدات الى جانب التفتيش والرقابة على السفن وتبادل المعلومات بما يضمن السلامة وحماية البيئة. وشدد بوبشيت ان الموانىء السعودية ترتبط بعلاقات جيدة مع العديد من الموانىء المتقدمة في العالم ويتم تبادل الزيارات والمعلومات فيما بينهما، وتحرص المؤسسة العامة للموانىء على المشاركة في جميع المؤتمرات والمعارض العالمية الخاصة بالملاحة البحرية وتحث الشركات السعودية على المشاركة في المعارض المصاحبة لها لإلقاء الضوء على الخدمات التي تقدمها مؤننا البحرية لخطوط الملاحة العالمية.
