أكثر من 42 مليون طن من البضائع تناولها الميناء

طحلاوي : ضخ 4 مليارات ريال دون تحميل الميناء أي نفقات في مجال التشغيل والصيانة

قال مدير عام ميناء جدة الاسلامي ساهر طحلاوي ان ميناء جدة الإسلامي حقق خلال العام الماضي 2007م نمواً مميزاً في مجال مناولة الحاويات حيث استطاع مناولة أكثر من ثلاث ملايين ومائة ألف حاوية قياسية بنسبة زيادة بلغت (7.4%) منها أكثر من مليون ونصف المليون حاوية مسافنة بزيادة بلغت (1.13%) عن عام 2006م واضاف ان كميات البضائع التي تناولها الميناء عام 2007م مقارنة لعام 2006م أكثر من إثنين وأربعين مليوناً ومائة ألف طن بنسبة زيادة بلغت(4,56%) إضافة إلى ذلك زادت كمية المواشي الحية التي وصلت للميناء بنسبة فاقت(22%) وبأعداد تجاوزت أربعة ملايين ومئتي ألف رأس من الماشية إلى جانب تحقيق زيادة في مناولة السيارات بلغت نسبتها (13.5%) وبما يزيد عن أربعمائة وتسعين ألف سيارة.
واضاف ان ميناء جدة الاسلامي تعامل في نفس العام مع أكثر من ستمائة ألف راكب 4850 سفينة تجارية تشمل أحدث وأكبر أنواع السفن الناقلة للحاويات والسيارات والحبوب السائبة وزيوت الطعام دون وقوع أية حوادث تذكر ولله الحمد سواء في الأرواح أو الممتلكات.
واكد طحلاوي ان انجازات الميناء لم تتوقف على عمليات المناولة فحسب بل امتدت إلى تحديث البنى التحتية وإجراءات عمليات الصيانة للتجهيزات بشتى أنواعها عبر مشاريع تم تنفيذ بعضها وجارٍ تنفيذ البعض الآخر في عام 2007م بلغت إجمالي تكلفتها أكثر من مائتين وثمانية وخمسون مليون ريال شملت رصفاً للطرق والساحات دخال المنياء وتوفير كميرات أمنية للمراقبةوتركيب وحدات للتكييف وتطوير لبوابات الميناء ومشاريع أخرى متنوعة.
واشار الى ان الميناء مقبل في الفترة القادمة على التوسيع في مرافقه لزيادة طاقته الاستيعابية لمناولة الحاويات وذلك بعد ما تم توقيع عقد لإنشاء محطة ثالثة للحاويات في الجزء الشمالي الغربي من الميناء بتكلفة تجاوزت مليار وستمائة مليون ريال وبطاقة مناولة تصل إلى(1.5) مليون حاوية قياسية بحيث تسهم في رفع طاقة الميناء في هذا المجال بنسبة (45%) وتتولى شركة بوابة البحر الأحمر المستثمر من القطاع الخاص بناء هذه المحطة والتي ستسهم في ترسيخ مكانة ميناء جدة الإسلامي كميناء محوري رئيسي في مجال مناولة الحاويات ومسافنتها عالمياً.
واوضح مدير عام ميناء جدة الاسلامي ان كافة الأرصفة ومحطات ومرافق الميناء تدار وتصان من قبل مستثمرين من القطاع الخاص عبر عقود الاسناد التجاري حيث تم ضخ مايزيد على أربع مليارات من الريالات أي ما يزيد على مليار دولار لشراء معدات المناولة وبناء الساحات وصيانة الأرصفة دون تحميل الميناء أية نفقات في مجال التشغيل والصيانة.