منتدى الموانئ يرى المستقبل بعيون عصر العولمة

ينطلق غداً بمشاركة أكثر من 800 شخص التركي: المنتدى سيعطي دفعة لصناعة النقل البحري ويحل كثيرا من المشاكل العالقة المرزوقي: الرعاة شركاء في نجاح الحدث الأول من نوعه بالسعودية

كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن علي التركي أن المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري الذي يبدأ غداً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة ويفتتحه نيابة عن صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في فندق الهيلتون سيعطي دفعة كبيرة لصناعة النقل البحري في المملكة العربية السعودية بعد أن شهدت تراجعا في العام الماضي وسيساهم في حل الكثير من المشاكل العالقة. وتوقع ان يشهد النقل البحري في السعودية تطورا ملحوظا في جميع النواحي مشيرا إلى أن المنتدى سوف يحمل كل جديد حول هذه الصناعة خاصة وأن النقل البحري بحاجة إلى نمو سنوي بمعدل 15 % على الأقل خلال العامين القادمين بغية حصول التوازن في سوق العرض والطلب . ولفت الى ان شركات النقل البحري اوضحت ان أرقام النمو الحالي في الطلب لا تعكس الوضع الحقيقي لاقتصاديات النقل البحري لأن الزيادات الكبرى في كميات البضائع المشحونة هي حاصلة حتماً في مختلف فروع تجارة النقل البحري وخاصة في النقل ما بين مرافئ بلدان آسيا ومرافئ الولايات المتحدة وأوروبا وبناء عليه فإن الفراغات المعدّة للشحن على جميع سفن الحاويات المتوافرة حالياً في السوق هي مشغولة بالكامل وباستمرار ونتيجة لذلك فإن الشركات الناقلة تتقاضى أجور النقل البحري التي ترغب بها.
وحول السبل المتوفرة لحل مشاكل النقل البحري قال : الحل يكمن في مفاجأة مقابلة ستبرز لدى أصحاب السفن فعندما تنخفض أجور النقل البحري نتيجة أزمة ما فإن مالكي السفن وكذلك شركات النقل البحري سيعمدون مجتمعين إلى إيقاف أو تخفيض حجم التعاقد على بناء السفن لعامي 2009 و2010 مما سيؤدي تلقائياً إلى الحركة المعاكسة في دورة اقتصاديات النقل البحري وسينتج عن ذلك انخفاض عدد السفن العاملة خلال فترة قصيرة جداً وبالتالي انخفاض شديد في العرض وبالنتيجة يحصل ارتفاع كبير في أجور النقل البحري وعدم ملاءمة عرض الناقلين لاستيعاب كامل طلب أصحاب البضائع الذين قد يجدون بضائعهم ملقاة في المرافئ بانتظار دور لها في عملية النقل البحري التي قد توصف آنذاك بالعسيرة وعند ذلك تبدأ دورة اقتصادية جديدة تتمثل في إقبال كبير على بناء أعداد كبيرة من السفن لترفد السوق ولتوازن الطلب المرتفع على خدمات النقل البحري.
وأكد التركي أن المنتدى الذي سيقام لأول مرة بالسعودية تحت عنوان (رؤية مستقبلية في زمن العولمة) سيحظى بمشاركة عدد كبير من الخبراء ويهدف الى بحث التحديات التي تواجه القطاع البحري واقتراح الحلول العملية لها وآليات تنفيذها إضافة إلى تحديد مجالات الاستثمار المتعددة في الموانئ السعودية والفرص المستقبلية بحضور الهيئات الرسمية المعنية في المملكة وسلطات الموانئ في دول عربية وخليجية ودول حوض المتوسط وأوروبا وشرق آسيا وخبراء دوليين ومتخصصين ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين.
وأبان أن هذا القطاع الحيوي بحاجة إلى تسخير كل الطاقات لإعداد الخطط والبرامج التي تساهم في العناية والاهتمام بسلامة السفن والأساطيل البحرية لكي تنعم دولنا بنقل بحري راق يلبي الأهداف ويحقق المردود الاقتصادي منها.
وشدد على أن الغرفة التجارية الصناعية بجدة تدعم بقوة كل الجهود الرامية لنجاح المنتدى وتقف بكل أجهزتها لتحقيق أعلى الفائدة منه لما يمثله قطاع النقل البحري من أهمية كبرى .
كما توقع رئيس المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري المهندس طارق بن عبدالرحمن المرزوقي أن تشهد فعاليات المنتدى والمقرر انطلاقتها غداً الأحد توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والمنشات على هامش المنتدى بشأن تدعيم قطاع النقل البحري وتطويره .
وأوضح أن المنتدى يقام تحت عنوان (رؤية مستقبلية في عصر العولمة) سيكون فرصة لالتقاء أكثر من 100 خبير في مجال النقل البحري وسيساهم في تحقيق الانفتاح التجاري على المستوى العالمي والاستثمارات الكبيرة في الموانئ السعودية وبالذات المجاورة منها مشيرا أن عدد الذين أكدوا مشاركتهم أرتفع إلى 800 شخص وينتظر أن يصل مع يوم الافتتاح إلى 1200 مشارك حيث يناقش المنتدى 4 محاور عبر 12 جلسة عمل .
وقال المرزوقي : تلعب التجارة الدولية دوراً هاماً في معظم الاقتصاديات الدولية حيث توفر للاقتصاد ما يحتاج إليه من سلع وخدمات غير متوفرة محلياً وهو ما يعرف اقتصاديا بمشكلة الندرة النسبية للموارد الاقتصادية ومحدوديتها والتي تصبح أشد محدودية إذا ما قورنت بالزيادة الكبيرة لمحاولة إشباع الحاجات البشرية المتنوعة والمتجددة اللا محدودة فإن الاقتصاد في استخدام هذه الموارد في كل دولة يتطلب تطبيق مبدأ التخصص في الإنتاج من خلال نشاط الاستيراد وفي نفس الوقت تمكنه من التخلص مما لديه من فوائض من السلع والخدمات المختلفة من خلال نشاط التصدير.
وأضاف يقول : إن اتفاقيات تحرير التجارة الدولية والإقليمية على مدى الخمسة عقود الأخيرة ساهمت في زيادة الترابط الدولي وتعظيم حجم التدفقات السلعية والنقدية بين الدول مما ساهم في زيادة تأثير التجارة العالمية على مختلف الجوانب الاقتصادية المختلفة لدول العالم لتحقيق المكاسب والربح لجميع الدول ومضاعفة الكفاءة والرفاه الاقتصادي .
وتابع قائلا : خلال السنوات الأخيرة قامت الدول ببذل جهود كبيرة وبإدخال إصلاحات واسعة على عدة جهات ومختلف المستويات لتحسين أنظمة النقل في بلادهم وقد استهدفت هذه الإصلاحات تعزيز الإدارات وإعادة تنظيم المؤسسات و فتح قطاع النقل و تحسين سياسات النقل والأطر التنظيمية والتشريعية لها والتركيز على استدامة النقل وعلى أبعاده الاجتماعية والبيئية بالإضافة إلى القيام باستثمارات مهمة لتحديث البنية التحتية ونتيجة لهذه الإصلاحات تطورت اليوم الهيكليات التنظيمية لإدارات ومؤسسات النقل البحري إلى حد كبير وتم رفع مستوى قدراتها التقنية وعناصرها البشرية بشكل ملحوظ كما تقدم فتح أسواق وخدمات النقل أمام القطاع الخاص إلى حد بعيد حيث أصبح حاليا قطاع النقل البحري الدولي للبضائع محررا إلى درجة عالية بالإضافة إلى ذلك تحسنت كثيرا أوجه السلامة والأمن والبيئة لقطاع النقل وأصبح جزء كبير من البنية التحتية لشبكات النقل في مكانه مع وجود خطط لتطوير وتوسيع هذه الشبكات في المستقبل.
ولفت إلى أن النقل البحري يعتبر نافذة الدولة على العالم من خلال الأسطول الذي يجوب موانئ العالم ويحمل علمها ويعتبر كذلك مصدراً مهماً لنقل التكنولوجيا حيث تعتبر السفينة بمثابة مصنع عائم كما أن 75% من التجارة العالمية تنقل عن طريق البحر وتكمن أهمية النقل البحري في المملكة العربية السعودية لكونها تملك سواحل تمتد لأكثر من 1500 ميل بحري على البحر الأحمر والخليج العربي لذا فإن 90% من الصادرات والواردات للمملكة تنقل عن طريق البحر.
يذكر أن المنتدى الذي يقام على مدار 3 أيام سيركز في محوره الأول (عالم النقل البحري الجديد) على صناعة النقل البحري العالمية والمعاهدات الدولية والبحرية وتطبيقاتها وصناعة النقل البحري على البيئة البحرية أما المحور الثاني عن (عالم السفن والمسافنة) فيركز على أهمية سفن الحاويات العملاقة والموانئ السعودية وناقلات النفط والبتروكيماويات في أكبر دولة مصدرة للنفط فضلاً عن سفن الركاب وتجهيزاتها ومرافق استقبالها في المرافئ السعودية ويشمل المحور الثالث (صناعة الموانئ .. حاضرا ومستقبلا) ويطرح في خلاله إنجازات المؤسسة العامة للموانئ وخطط التوسع القادمة وفرص الاستثمار والتحول الاستراتيجي إلى موانئ محورية إلى جانب دور الجمارك والإجراءات الجديدة مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وتجربة الموانئ العالمية والرؤية المستقبلية لصناعة الموانئ أما المحور الرابع) الاستثمار والتمويل والخيارات المتاحة) فيتطرق إلى الاستثمار في صناعة الموانئ في المملكة مع تسليط الضوء على مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ إلى جانب اقتصاديات النقل البحري وتبادل الحاويات والبنوك ودعم القطاع الملاحي.
ويصاحب إقامة المنتدى أول معرض دولي عن الموانئ البحرية تشارك فيه شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية وتقنية ونظم الملاحة والإدارة وشركات تجهيز معدات الموانئ وأنظمة السلامة والأمن وشركات الحلول البيئية والتأمين البحري والمصارف والمجموعات الاستثمارية.
كما كشف المرزوقي أن أهم الأهداف التي سيتبناها المنتدى هو البحث عن 1.5 مليون راكب ابتعدوا عن السفر من خلال البحر بعد كارثة العبارة المصرية (السلام 98) التي جرت قبل سنوات، وساهمت بشكل كبير في اهتزاز الخط الملاحي من وإلى السعودية.
وقال إن المنتدى سيناقش السبب الرئيسي الذي أدى إلى انخفاض أعداد الركاب إلى السعودية عبر وسائط النقل البحري في العامين الماضيين بنسبة كبيرة من 2.80 مليون راكب في عام 2005 إلى 1.3 مليون راكب في 2006، نتيجة للحادث الأليم الذي راح ضحيته مئات الركاب.
من جانبه.. أوضح محمد بخاري عضو اللجنة المنظمة للمنتدى أن الجامعات السعودية لا تولي اهتماماً لدراسة النقل البحري بتعمّق، حيث أن هناك نقصاً في المستثمرين في هذا القطاع وعجزاً في الكفاءات السعودية العاملة فيه.
وأشار أن المنتدى سيسلط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع البحري من كل جوانبه ويشارك فيه خبراء عالميون، ويرافقه معرض خاص يتيح للشركات العاملة في القطاع وشركات الأجهزة والمعدات وأنظمة المعلومات والخدمات المساندة، عرض نشاطاتها.
وفي الإطار ذاته أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة الفارس فؤاد حلبي أن اللجنة اتخذت كافة الترتيبات لعقد المنتدى منوّها بالدعم والرعاية التي يوليها سمو أمير منطقة مكة المكرمة من أجل إقامة المنتديات التي تسهم في تبادل الخبرات من أجل الارتقاء بالخدمات وفق منهجية وآلية عمل تجسد ما حققته المملكة في قطاع الموانئ البحرية والنقل.وكانت اللجنة المنظمة دشنت مؤخرا موقعا للمنتدى على شبكة الانترنت تحت عنوان (www.seaports-Ksa.com ) حيث يتضمن الاستمارات الخاصة بالتسجيل الالكتروني في فعاليات المنتدى إلى جانب برنامج الحفل وجلسات العمل والمتحدثين وعناوين الجلسات إلى جانب أهداف ورسالة المنتدى ومميزات الرعاة والمعرض الدولي المصاحب لفعاليات المنتدى والذي سيقام على مساحة 3600متر مربع.
ولفت الحلبي إلى أهمية هذا المنتدى الذي تنظمه لجنة النقل والخدمات البحرية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع مجموعة الفارس وبرعاية شركة الملاحة العربية المتحدة موضحاً ان المنتدى يشارك فيه اكثر من 500من الخبراء والمتخصصين في مناقشة قضايا الموانئ والنقل البحري في المملكة ودول الخليج والعالم لبحث التحديات التي تواجه القطاع البحري من كافة جوانبه واقتراح الحلول العملية لها وآليات تنفيذها اضافة إلى تحديات مجالات الاستثمار المتعددة في الموانئ السعودية والفرص المستقبلية.
وبين ان المعرض الدولي للموانئ سوف يتيح للشركات المتخصصة والجهات العاملة في صناعة الموانئ والنقل البحري وشركات الملاحة والشحن والأجهزة والمعدات ونظم المعلومات والخدمات المساندة من عرض نشاطاتهم وأعمالهم.
يذكر أن النقل البحري يعد احد أركان التنمية الاقتصادية، حيث يتم نقل 75% من البضائع في العالم عبر البحر، ذلك أن وسائل النقل البحري تتمتع بمميزات لا تتحقق في وسائل النقل الأخرى منها استيعابه الكبير للسلع والبضائع رخص تكلفته مقارنة مع وسائل النقل الأخرى.
وتكمن أهمية النقل البحري في المملكة كونها تتمتع بسواحل تمتد لمسافة تزيد عن 1500 ميل بحري وان ما تترواح من 90- 95% من صادرات و واردات المملكة عن طريق البحر, وأولت السعودية هذا القطاع الكثير من الرعاية فأنشأت الموانئ الحديثة و اقامة أحواض إصلاح السفن وتأسست تبعا لذلك الشركات والمؤسسات الملاحية و تحديث الأسطول البحري التجاري إيمانا بأهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع .
وفازت المملكة وللمرة الثامنة على التوالي بعضوية مجلس إدارة المنظمة البحرية الدولية (إمو) تقديراً لجهودها في دعم المنظمة، فضلاً عن إنجازاتها في مجال النقل البحري، وباتت من الدول المؤسسة للأكاديمية العربية للنقل البحري، والجامعة البحرية الدولية بالسويد، ولها عضو في مجلس أمناء الجامعة ممثلة بوزارة النقل.، وانضمت إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية تتعلق بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.