جامعة نايف تنظم مناشط علمية متزامنة في 3 عواصم عربية

تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يوم غدٍ الاثنين مناشط علمية في ثلاث عواصم عربية هي الرياض ،وأبوظبي، والخرطوم, عن إستراتيجية الأمن المائي، ومكافحة القرصنة، وأساليب التخطيط والتدريب.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الحرفش أن هذا التنوع في البرامج وأماكن الانعقاد يؤكد سعي الجامعة الدءوب لتلمس الاحتياجات الحقيقية للأجهزة الأمنية العربية واستشراف المستقبل في عملية التخطيط الاستراتيجي التي تنتهجها الجامعة، مشيراً إلى أن عقد مثل هذه المناشط خارج دولة المقر يسهم في توطيد أواصر التعاون مع الأجهزة الأمنية العربية باعتبار الجامعة الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي يعمل على رفع قدرات منتسبي هذه الأجهزة وتزويدهم بأحدث المستجدات في مجال تخصصاتهم المختلفة.
وأبان أن مركز الدراسات والبحوث بالجامعة سينظم في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الداخلية الإماراتية ندوة علمية موضوعها “ الأساليب الحديثة في التخطيط والتدريب على الصعيدين النظري والعملي للأجهزة الأمنية “ خلال الفترة من 24 26/1/1433ه.
وبيّن أن هذه الندوة تأتي في إطار الخطة الأمنية العربية واستجابة لتوصية المؤتمر العربي السادس لرؤوساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني،وإدراكاً من الجامعة لأهمية التخطيط والتدريب في المجال الأمني حيث يعد من أولويات المؤسسات والأجهزة الأمنية, وذلك بالنظر للتغيرات والتطورات المستمرة في مجال الظواهر الأمنية والاجتماعية وفي مجال التقنية والعلم والمعرفة.
وتهدف الندوة إلى تحقيق جملة من الأهداف المهمة أبرزها : تباين الأساليب الحديثة في التخطيط لدى الأجهزة الأمنية، وتوضيح الطرق والأساليب المستحدثة في مجال التدريب الأمني، والمعالجة النظرية للتخطيط الأمني، والاستشراف الأمني والتخطيط الأمني.
ويشارك في أعمال الندوة ممثلون عن وزارات الداخلية والعدل والإعلام في الدول العربية والعاملون في الأجهزة الأمنية المعنيون بموضوع الندوة والخبراء المتخصصون.
كما تنظم الجامعة من خلال “ كلية التدريب “ حلقة علمية موضوعها “ مكافحة القرصنة البحرية “ خلال الفترة من 24 26/11/1433ه الموافق من 1921/12/2011م في العاصمة السودانية الخرطوم بالتعاون مع وزارة الداخلية السودانية.
ويأتي تنظيم هذه الحلقة انطلاقاً من جهود الجامعة في مكافحة الجرائم الإرهابية حيث تصنف القرصنة البحرية ضمن هذه الجرائم لما يلازمها من عنف وترويع واضطراب للأمن الدولي واعتراض لطرق الملاحة والتجارة الدولية والاستيلاء على البواخر والسفن ما يسبب خسائر اقتصادية ويضاعف من أسعار السلع والخدمات كالحراسة والتأمين وخلافه ما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي ، كما أن تنامي هذه الجريمة خلال العقد الأخير استدعى ضرورة العمل الجاد لمكافحتها وإيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء عليها.
ويشارك في أعمال الحلقة العاملون في الأجهزة الأمنية لحراسة الموانئ والشواطئ البحرية وشعب اتصال وإدارات الجمارك وهيئات الادعاء العام وأجهزة مكافحة الجريمة المنظمة في الدول العربية.