وزير النقل يشكر القيادة الحكيمة على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية للنقل

رفع معالي وزير النقل الدكتورجبارة بن عيد الصريصري شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله)على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية للنقل التي أعدتها وزارة النقل بالتعاون والتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية وفريق من الخبراء المختصين.
وأكد معاليه أن هذا القرار امتداد للاهتمام المتواصل والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لقطاع النقل.
وبين أن الإستراتيجية تأخذ على عاتقها تطوير قطاع النقل بمختلف أنماطه بما يحقق الأهداف المرجوة منه , كما ستساعد على إعداد الخطط اللازمة لتطوير هذا القطاع بمفهومه الشامل، حيث أنها تتضمن سياسات عامة وخططاً تهدف إلى توفير قطاع متكامل يشمل مختلف أنماط النقل ويتميز بالكفاءة والفاعلية والسلامة ويضمن توفير بيئة صحية آمنة لأفراد المجتمع. وأفاد أن الإستراتيجية تتضمن رؤية مستقبلية لتوفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع أنماط النقل لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية ويتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي , كما يوفر بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع. وأبان معالي وزير النقل أن للإستراتيجية عدة أهداف ستعمل على تحقيقها وهي : الكفاءة والفعالية لضمان التطور المستمر فنياً واقتصادياً ومالياً لقطاع النقل , ودعم التنمية الاجتماعية من خلال دعم وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة والقدرة التنافسية على الصعيد المحلي والصعيدين الإقليمي والعالمي وتسهيل وصول خدمات النقل للمواطنين والمقيمين , وسلامة النقل من خلال تطبيق الإجراءات الهادفة لرفع مستوى السلامة وتقليل الوفيات والإصابات وتخفيف حدة الإصابات من الحوادث وتقليل حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تسببها الحوادث, وحماية البيئة من خلال الحد من التأثيرات السلبية لوسائط النقل على البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف وتفادي تلك الآثار إضافة إلى زيادة الوعي البيئي في المجتمع , والأمن الوطني من خلال توفير نظام نقل قادر على تلبية احتياجات التحرك لدواعي الدفاع والأمن الوطني والتصدي للكوارث الطبيعية والمصطنعة , والنقل في الحج بإيجاد شبكة متناسقة للنقل متعدد الوسائط لتلبية الاحتياجات الفريدة والخاصة لنقل الحجاج بطريقة آمنة وفعّالة. وقد حدد للإستراتيجية الوطنية للنقل سياسات تعد أسساً إرشادية مهمة لكافة مجالات برامج الإستراتيجية ولأنماط قطاع النقل وتتناول هذه السياسات : المسئولية المشتركة لمواكبة تنمية وتطوير قطاع النقل, واللامركزية ومشاركة القطاع الخاص , والتكامل الإقليمي والدولي والمشاركة في الأسواق العالمية , والتطوير والتشغيل المتكاملين للبنية التحتية للنقل.
كما حدد للإستراتيجية برنامج عمل يمثل أساساً عملياً للإجراءات المطلوبة والمتغيرات المهمة لتحقيق رؤية وأهداف الإستراتيجية ويتألف البرنامج من ( 28 ) إجراءاً يعهد بها للجهات المسئولة في مجالات برنامج تطوير البنية التحتية للنقل الذي يهدف إلى تحسين كفاءة البنية التحتية للنقل من خلال تحسين التكامل بين عمليات التخطيط التي تدعم النقل متعدد الوسائط وتعزيز التحول التجاري ومشاركة القطاع الخاص وتوفير المنافسة في إنشاء مرافق البنى التحتية للنقل .
, وبرنامج تشغيل شحن البضائع وتسهيل التجارة الذي يهدف إلى تحسين عمليات النقل في المملكة وتسهيل التجارة الدولية والتي ستحقق من خلال ترويج النقل متعدد الوسائط وتقليص العوائق الحدودية وتقوية تحويل المهام والمسئوليات إلى الأجهزة الإقليمية والمحلية وتعزيز القدرات المهنية، فضلاً عن ضمان المنافسة والانفتاح على السوق , وبرنامج نقل الركاب الذي يهدف إلى إدخال المزيد من التطوير والتحسين على مجال نقل الركاب الذي يتضمن نظم وخدمات النقل داخل المدن والحركة الواسعة للركاب في أنحاء المملكة بواسطة الطيران والحافلات والسكك الحديدية ويتضمن دراسات النقل السياحي في المملكة.
كما تتضمن تلك المجالات برنامج النقل في الحج الذي يحدد احتياجات نقل الحجاج عن طريق دعم وتعزيز أعمال التخطيط وترتيبات الخدمات اللوجيستية المساندة خلال فترة الحج وتعزيز أفضل الطرق الممكنة للتخطيط والتنفيذ فيما يتعلق بمشروعات البنى التحتية للنقل لتسيير حركة الحجاج داخل وبين المدن , وبرنامج سلامة النقل الذي يهدف إلى تحسين سلامة النقل والحركة المرورية في المملكة عن طريق تنفيذ ودعم أطر العمل المؤسساتي والقدرات والمبادرة بالأنشطة الهادفة في مجال فرض القوانين والأعمال الهندسية والتعليمية , وبرنامج حماية البيئة الذي يهدف إلى الحد من الآثار السلبية على البيئة والأخطار الصحية الناشئة عن قطاع النقل من خلال تحديد صياغة سياسات ولوائح ومعايير تحت رعاية الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إضافة إلى تحقيق التزام جهات التنفيذ وتوافقها مع القواعد واللوائح الصادرة.