الكويت توقف 24 ناشطا

وضعت السلطات الكويتية عددا من ناشطي المعارضة قيد التوقيف الاحتياطي بتهمة المشاركة في الهجوم على البرلمان، فيما واصل المئات بينهم نواب من المعارضة اعتصامهم أمام قصر العدل تضامنا مع الناشطين الموقوفين. فقد أكد المحامي الحميدي السبيعي -منسق مجموعة الدفاع عن المعارضة- أن المدعي العام أمر الخميس بوضع 24 ناشطا معارضا قيد التوقيف الاحتياطي بتهمة المشاركة في الهجوم على مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد استجوابهم طيلة ليلة الأربعاء الخميس الماضيين.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن السبيعي قوله إن التحقيق مع الموقوفين تناول اتهامات بتخريب أملاك عامة والهجوم على مجلس الأمة والتظاهر دون ترخيص والاعتداء على رجال شرطة واتهامات أخرى، وبالتالي قد يواجهون عقوبات تتراوح بين السجن ستة أشهر والحبس المؤبد.
وأضاف المحامي أن عددا من هؤلاء الناشطين اعتقلوا الأربعاء، في حين سلم الآخرون انفسهم، متوقعا قيام عدد من الناشطين الآخرين بتسليم أنفسهم أيضا. وكان السبيعي قد أشار الأربعاء الى أن النيابة العامة أصدرت نحو خمسين مذكرة توقيف على أن تصدر مذكرات إضافية في وقت لاحق.
من جهة أخرى علمت مصادر مطلعة أن مئات من الكويتيين بينهم نواب في المعارضة وبمشاركة نسائية لافتة يواصلون اعتصامهم أمام قصر العدل تضامنا مع الناشطين الذين يحقق معهم بتهمة اقتحام مجلس الأمة في السادس عشر من الشهر الجاري.
في هذا السياق، أعلنت ثلاث من القوى السياسية هي المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني والتيار التقدمي عن رفضها التعامل الأمني مع المحتجين والملاحقات السياسية، ودعت الحكومة الى إطلاقهم المحتجزين فورا، ومطالبة رئيس الحكومة بصعود منصة الاستجواب.