الباب المغلق والانتظار المطلق

قد يعتقد البعض أن من يُشهر ويعلن أمام موظفيه مبدأ الباب المفتوح في كافة القطاعات وخاصة الكبيرة الحجم منها؛ هو قيادي موفق وملتزم بما تحويه وتحتضنه مبادىء القيادة الإدارية والتي تعنى بالنموذج الحقيقي للتطوير المستمر، لكن ما يتم تداوله في الأروقة الإدارية التي يعيشها التعساء من العاملين في مناطق وقطاعات عدة، يتضح جليا أنه كلام سطحي وتسطيحي أيضا للعقول المستقبلة ومفرغ من محتواه أصلا، بل ويتم استغلاله استغلالا داخليا دبلوماسيا وتسويفيا ولأهداف شخصية، فالأمر المهم في هذه القضية؛ أن الأوضاع المأساوية الخاصة بالحقوق العمالية باتت متغلغلة في معظم القطاعات، ولعل الأنظمة والقوانين المرنة والمطاطة، والتي يتم احتواؤها واللف حولها وبما يجعلها بعيدة عن المساءلة المتعمقة التي لا ينتج عنها قرار عقابي صارم أو غير صارم ولو بتوبيخ، تخلق نوعا من الركود الإبداعي والإنتاجي وتضييعاً كبيراً للطاقات المنتجة.
فليس بالجديد علينا ما هو حادث من تشتيت للقدرات والكفايات النابضة وعلى أيدٍ تدعي وطنيتها وانتماءها لخدمة الوطن والمجتمع، فهي بالفعل قيادات عالية المقام في شكلها العام وفي مضمون مواقعها وأعمالها، لكنها مستهترة وجاحدة للوطن الذي أعطاها الكثير حتى وصلت إلى ما وصلت إليه حينما نغوص في أعماق ما تصنعه ويخرج من نتاجها، فالنزاهة ليس لها وجود في المعجم الأخلاقي والإنساني لدى هؤلاء القياديين، والفساد ومعنى مكافحته لا يخطر ببال هؤلاء البتة لوجود القدرة على التحول السريع والمراوغة والترحيل السببي للنتائج المخزية التي تنتجها تلك القيادات. وهذا يعني من جانب آخر، أن الرقابة العميقة على الأفعال والسياسات الإدارية الخاطئة لا مكان لها بقوة في منهج المؤسسات الرقابية الحالية، أو أن الممارسين للرقابة لا يملكون الخبرة والموهبة الإبداعية التدقيقية لاكتشاف الأخطاء والفساد، أو أن سياسات الأبواب المفتوحة المبهمة الوضوح التي ينصت إلى مطلقيها ممن يأتون للمعاينة والرقابة، تجعلهم يتيهون في لغوياتها وفلسفتها التي تبدأ إغواؤهم تدريجيا، فيسيحون ويذوبو في مدلهماتها.
فمن جانب فهمي منطقي؛ لا يمكن تقبل الحديث والاعتقاد المطلق عن الأبواب بصفتها المفتوحة كشعار يتم إطلاقه في جميع حالات القضايا الإدارية، لان وجود الأبواب المغلقة أيضا يعد مطلبا لا غنى عنه في حالات متعددة، وللتذكير والإشارة وليس للحصر؛ فالإغلاق ضروري للتداولات السرية والقرارات المصيرية التي يؤدي إفشاؤها إلى خلل وعواقب إنتاجية وتسويقية، وقد يتم الاعتماد عليها في حالات أخرى تعنى بالتغييرات والهيكلة الإدارية التي يتم طهيها على نار هادئة ويشتم من ورائها الفساد الإداري ودفن النزاهة، لتخدم من تخدم ولتعدم من تعدم ولتنعم من تنعم ولتفرم من تفرم ووووو...
الانتظار الطويل يعد من المعضلات والمشاكل المستعصية في العصر الحديث، لكثرة وروده وبروده وطول حدوده، ولان الازدياد في التركيبة السكانية ومتطلبات البشر المتزايدة، أعطى طولا متزايدا للانتظار وطوابيره، كما أن الأبواب المغلقة وإن كان البعض منها مفتوحا شكليا، قد بدت تسيطر بفعالية وتهيمن على المفتوحة حقيقة بشكل خلق نماذج استغلالية فاسدة في استكشاف وتنفيذ سياسات كفيلة بأن تتخلص من الانتظار وطوله، وتتخطى الطوابير والصفوف التي يحترق مرتادوها وتتصلب عروقهم وتتجلط قلوبهم وتنهار أعصابهم من ضياع أوقاتهم، فبالرغم من المحاولات الجادة في تحويل التعاملات إلى النظام الالكتروني، إلا أنه لا تزال عدة قطاعات تنعم بالبقاء على الماضي والتركات القديمة في بعض من جوانبها المنسية التي يرتبط فيها الانتظار بشكل مغاير عن المعتاد في انتظار الرأفة والرحمة للخروج من الأزمة، ولعل موضوع الترحيل في هروب العمالة والذين يتم ترحيلهم مبدئيا على حساب الجوازات ومن ثم يطالب الكفيل بالدفع بعد أن يفاجأ دون إنذار مسبق بإيقاف تعاملاته وسفره، يعد مثالا حيا بسيطا من البقايا التي لم يتم تحديثها آليا من حيث التشتيت والمشاكل المترتبة على الكفيل المتفاجيء الذي يتوجب عليه أن يدفع بشيك مصدق وليس عن طريق الصراف الآلي كما في الخدمات الأخرى والمخالفات.
فالمجتمع والمنتمون إليه والساعون للنهوض به واستدامة نمائه؛ يواجهون تحديات كبيرة، منها اقتصادية ومنها سياسية وأخرى نفسية تشاؤمية داخلية تراكمية قديمة خطيرة، وفيه أيضا من التناقضات المستنزفة لقواه فيما يخص الفهم الحقيقي والشامل للولاء والانتماء، كفيلة لزعزعة قواه الإنتاجية والإبداعية، والتي تحول دون تمكنه وبشكل سريع من تخطي الكثير من العقبات والتحديات كالبيروقراطيات والمحسوبيات والتعديات والفساد بأنواعه والموروثات القبلية العقيمة، ولها من التأثير المباشر السلبي على مفهوم الانتظار للحصول على المستحقات العادلة من ناحية البعد الطويل الأمد والمستنزف للقوى والطاقات.