هيئة مكافحة الفساد تنتظر مباشرة فتح ملفات الفساد بعد ثلاثة أشهر

الجهات الرقابية ضبطت51 ألف قضية فساد خلال الخمسة أعوام الأخيرة

من المنتظر أن تبدأ الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد أعمالها رسميا في غضون الثلاثة أشهر المقبلة بعد استكمالها الخطوات النظامية لتأسيس واستكمال إجراءاتها الإدارية بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة وتعيين رئيس تنفيذي لها.
وقال ل"الرياض" رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف إن الهيئة تنتظر حاليا استكمال خطواتها واجراءاتها النظامية لبدء أعمالها بشكل رسمي، فيما لم يحدد الشريف وقتا محددا لبدء أعمال الهيئة، متوقعا بنفس السياق أن يتم البدء بعمل الهيئة بشكل رسمي في غضون الثلاثة أشهر المقبلة.
وقد شهد قرار تأسيس الهيئة تفاعلا كبيرا من كافة أطياف المجتمع لأهمية ودور الهيئة في مكافحة الفساد بكافة صوره, يأتي ذلك في الوقت الذي ضبطت فيه الجهات الرقابية بالمملكة أكثر من 58 ألف قضية فساد مالي وإداري في غضون خمس سنوات، وهو ما يعني تحول الفساد إلى ظاهرة في المجتمع لا يمكن إنكارها وسط تصريحات رسمية بهذا الخصوص.
ويعد إعلان الحكومة السعودية التركيز على إنشاء إستراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد خطوة كبيرة لمكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية، وتوجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية.
ويأتي ربط عمل الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد مباشرة بخادم الحرمين الشريفين ليعكس الحرص على عدم وجود عوائق تحد من مهمتها في أداء رسالتها ومنحها الدعم المباشر من القيادة لتفعيل دورها على الشكل المطلوب والمأمول.
وقد تفاعل مع القرارات الملكية المتعلقة بمكافحة الفساد العديد من الجهات الرسمية والتنفيذية بجميع مفاصل الاقتصاد السعودي، حيث قدم مجلس الغرف السعودية ثلاثة مقترحات وتصورات جديدة لتحقيق مشاركة القطاع الخاص مع جهود الدولة في محاربة الفساد ومشاركة الدولة في جهودها لمحاربة هذه الظاهرة.
وتتضمن المقترحات حزمة إجراءات عملية جديدة تم التوصل إليها بعد الاستئناس بمرئيات الغرف التجارية وفي ضوء ما أجرته الأمانة العامة للمجلس من دراسات حول القضية بعد الإطلاع على تجارب القطاع الخاص في بعض الدول ومقترحات البنك الدولي حول هذه القضية.
كما تتضمن المقترحات الجديدة تبني برامج توعية شاملة لرجال وسيدات الأعمال لرفع وعيهم بخطورة هذه الظاهرة وآليات مكافحتها داخل المنشآت والتعريف باللوائح والأنظمة المجرمة للفساد والرشوة، وحث منشآت القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات تحد من الفساد والرشوة من خلال إيجاد مستويات أفضل لتحقيق الشفافية، إضافة إلى أهمية المساءلة ووضع قواعد صارمة للرقابة وتوحيد معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، وإبرام شراكة مع الجهات الحكومية المختصة بهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه.
وكان ديوان المراقبة العامة هدد في شهر شوال من عام 1429ه بشكوى الجهات الحكومية التي لا تستجيب للحد من الأخطاء الحسابية إلى ولي الأمر، عوضا عن بيروقراطية المخاطبات بين الديوان والجهات المخالفة، وذلك رغبة في إضفاء المزيد من الصرامة وتطبيق إستراتيجية مكافحة الفساد التي تقع مسؤوليتها على جميع الدوائر الحكومية بدون استثناء.