التجارة.. والأسماء المستأجرة

رغم الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل القضاء على ظاهرة التستر التجاري أو الاسماء المستعارة والمستأجرة – ان صح التعبير - إلا أن هذه الظاهرة لاتزال تنتشر وتتزايد بشكل مخيف حتى أصبحت تشكل خطراً على اقتصادنا وتجارتنا بل وحتى على سمعتنا.
وقد أضحى المواطن ضحية بين مطرقة الوافدين وسنديان النظام بعد أن ارهقته أعباء الأنظمة والاجراءات البيروقراطية وارتفاع اسعار الايجارات وأجبرته الظروف على اللجوء لهذه الحيلة وهي تأجير اسمه للمقيم مقابل حفنة من النقود يتقاضاها منه مطلع كل شهر أو كل عام.
فبعد أن كان المواطن هو صاحب العمل أصبح بمثابة الأجير لدى هذا الوافد، فما الذي أجبر المواطن على ترك اسمه ومهنته وصنعة آبائه وأجداده ، فالايجارات أصبحت تصل الى مائتين او ثلاثمائة ألف ريال او نصف مليون بل واكثر من ذلك ايجاراً سنوياً لمحل لاتتجاوز مساحته 4X5 أمتار، ولا يستطيع المواطن أن يغطي هذه المصاريف إلا اذا بقي 24 ساعة في المحل ، وهذا ما لايستطيع فعله نظراً لالتزاماته وارتباطاته بخلاف الوافدين الذين ليس لديهم نفس الالتزامات ، وهم يشتركون في محل واحد ويتناوبون على فتحه على مدار الساعة.
كل هذه العوامل وغيرها دفعت المواطن الى اللجوء لهذه الطريقة التي تهدد اقتصادنا وتجارتنا.
فكل صنعة أو مهنة من المهن تسيطر عليها فئة معينة من الوافدين حتى أصبح هؤلاء الوافدون يسيطرون تماماً على الاسواق التجارية خاصة في مكه المكرمه والمدينه المنورة ، ففي العاصمة المقدسة مثلاً تكتظ المنطقة المركزية وحول المسجد الحرام بالمحلات التجارية ونسبة التملك الفعلي للسعوديين في هذه المحلات قد لا تتجاوز 5% في حين أن جميع تلك المحلات أو معظمها هي في الواقع ملكاً للأجانب أو الوافدين مع العلم بأنها نظامية 100% ومستوفية الاجراءات من حيث الرخص والسجلات وهي مسجلة بأسماء مواطنين سعوديين ولكنهم لايعلمون عنها شيئاً.
وهنا تكمن المشكلة، فلا يخفى عليكم ما قد يحصل من أضرار كبيرة من جراء هذا التصرف ، حيث أن بعض الاجانب – ولا اقول كلهم – قد يسيئون ممارسة البيع والشراء وربما الاستيراد والتصدير والذي يستخدمون فيه اسم وسمعة المواطن السعودي الذي قد يقع في مشاكل لاعلم له بها.
ومن وجهة نظري فإن علاج هذه المشكلة يمكن أن يتم بعدة اجراءات، منها على سبيل المثال السماح للمقيمين وغير السعوديين بممارسة التجارة بأسمائهم ولكن بضوابط محددة مع فرض ضرائب عليهم مقابل ممارسة العمل، في حين يعفى المواطن من هذه الضرائب، اضافة الى ضرورة وضع ضوابط لعملية تأجير المحلات حتى لا تتم المغالاة في الايجارات وذلك بتحديد اسعار المحلات التجارية حسب المساحة والموقع ، كما يجب أن يتم تحديد أوقات الدوام في المحلات التجاريه حسب انشطتها ، فهناك انشطه لا تحتاج للعمل 24ساعه ، وذلك ما سيؤدي الى انخفاض اسعار الايجارات تلقائياً.
واعتقد أن ذلك سيساهم كثيراً في حل هذه المشكلة ولن يجد المواطن نفسه مضطراً الى المخالفة حيث يستطيع أن يمارس العمل دون تحمل أعباء كبيرة من المصاريف ، وحتى المقيم يستطيع ان يعمل بشكل نظامي ويتحمل مسؤليته بنفسه متى ما توافرت فيه الشروط.
كما أن في ذلك فتح مجالات عديدة امام الشباب السعودي في سوق العمل ، والمساهمة في القضاء على جزء كبير من البطاله التي اصبحت تهدد المجتمع.