904 ملايين نسمة سيعانون من نقص المياه بحلول 2015

بحث استراتيجية الأمن المائي العربي لمواجهة التحديات

بدأت بمقر جامعة الدول العربية امس أعمال الدورة الثالثة للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة وزير الموارد المائية والري الجزائري عبدالمالك سلال خلفا لنظيره الأردني المهندس محمد النجار ومشاركة وزراء المياه ومن يمثلونهم من الدول العربية لمناقشة العديد من البنود التي تعزز التنسيق والتعاون العربي المشترك في مجالات المياه باعتبارها أحد تحديات المستقبل والتنمية المستدامة.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وكيل الوزارة لشئون المياه الدكتور محمد السعود.
وقال وزير الموارد المائية والري الجزائري رئيس الدورة في كلمته الافتتاحية أمس إن الطابع الإستراتيجي لملف المياه في الوطن العربي وحتمية العمل المشترك لمواجهة التحديات المتعددة التي يفرضها موضوع المياه هو الذي فرض علينا بذل جهود صادقة لتفعيل عمل المجلس الوزاري للمياه وجعل إشغاله وقراراته ذات صدع وترجمة ميدانية لدى الدول العربية.
وأوضح سلال أنه تم التوصل للصياغة النهائية الإستراتيجية العربية للأمن المائي وبذلك يكون المجلس قد نفذ تكليف القمة العربية في شرم الشيخ 2011 بوضع مثل هذه الإستراتيجية.
ودعا الدول العربية إلى رفع هذه الإستراتيجية إلى القمة العربية المقبلة لاعتمادها مطالبا بوضع برنامج تنفيذي لاستراتيجية الأمن المائي العربي.
وأكد سلال على ضرورة إعداد مشاريع تنفيذية لمشروع الإدارة المركزية للموارد المائية والمعتمد من قبل القمة العربية مبينا أهمية التحضير العربي للمنتدى العالمي السادس للمياه المزمع عقده في مدينة مرسيليا بفرنسا 2012 من أجل تمتين المواقف العربية خلال هذا المؤتمر.
ولفت وزير الموارد المائية والري الجزائري إلى أن المجلس الوزاري العربي للمياه تابع تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص امتدات المياه والإصحاح حيث تم التوصل إلى إعداد النموذج الموحد بين الدول العربية للمياه وإعداد التقرير العربي وتعيين نقاط الاتصال لمتابعة هذا الموضوع.
من جانبه قال وزير المياه والري الأردني محمد النجار رئيس الدورة السابقة أن المياه العربية في حاجة إلى جهود موصولة لمواجهة تحديات المستقبل عبر التواصل الدائم والتكامل وإنشاء المؤسسات العلمية لاقتراح الرؤى والحلول التي تكفل للأجيال العربية العيش بكرامة وراحة.
وأوضح النجار أن تقديرات الأمم المتحدة تقول أن 904 ملايين نسمة سيعانون من نقص المياه بحلول عام 2015 يتركز معظمهم في إفريقيا وأجزاء من غرب آسيا خاصة في دول حوض الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لا تزيد مواردها المائية عن 9ر0 بالمائة من موارد المياه في العالم.
ورأى وزير المياه والري الأردني أن المنطقة العربية في حاجة إلى تبني نظرة عربية للمياه تكفل تفعيل جميع القرارات ومعالجة القضايا المائية العالقة أولاً بأول.
بدوره أفاد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري أن الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين سيناقش جدول الأعمال الذي أعده المكتب التنفيذي التابع له ويضم عددا من الموضوعات من بينها متابعة تكليفات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية في 19 يناير من العام الجاري خاصة في مجال المياه ومتابعة تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول تنفيذ نتائج قرارات القمم العربية الاقتصادية /الكويت ومصر/ وقرار مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في دورته العادية رقم /22/ في ديسمبر من العام الماضي.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية بجامعة الدول العربية إن الاجتماع سيناقش إستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وتجارب التعاون بين الدول العربية في استغلال المياه الجوفية المشتركة كما يبحث سبل تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية.
وبشأن المؤتمر العربي للمياه أفاد التويجري أن المجلس سيدعو الدول العربية الراغبة في استضافة المؤتمر العربي الأول للمياه المقرر عقده عام 2012 إلى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بذلك ليتسنى عرضها على اللجنة الفنية في اجتماعها المقبل لافتا إلى أنه سيتم تأجيل النظر في تحديد موضوع المؤتمر إلى حين تحديد الدولة التي ستستضيفه.
ونوه الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بأهمية مناقشة موضوع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة حيث تقرر عقد مؤتمر دولي حول المياه العربية تحت الاحتلال لحل هذه المشكلة وتكليف الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية المعنية والأطراف الأخرى ذات العلاقة لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد هذا المؤتمر.