الشورى يقر إعادة تقييم سفلتة الطرق وتطويرها

شدد على ضرورة تحديث تقنيات المراقبة البيئية

وافق مجلس الشورى على التعديلات المقترحة على عدد من مواد مشروع نظام التنفيذ ، كما وافق المجلس على إعادة وزارة النقل تقييم مواصفات الطرق المتبعة حالياً ، وتطويرها بما يتلاءم مع طبيعة المناطق المختلفة في المملكة.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية التاسعة والثلاثين التي عقدها مجلس الشورى امس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استهل أعمال الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديلات المقترح إدخالها على المواد السادسة والسبعين ، والثامنة والسبعين ، والتاسعة والسبعين ، والتسعين ، والفقرة ب من المادة الرابعة والثمانين من مشروع نظام التنفيذ.
وأبان في تصريح عقب الجلسة أن لجنة الشؤون الإسلامية درست المحالة من مجلس الوزراء بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى ، وأيدتها لتكون نصوص تلك المواد واضحة وصريحة.
وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم أهمية الإسراع في صدور هذا النظام ، لما له من دور في حفظ حقوق المدعي والمدعى عليه.
وفي ختام مناقشة الموضوع وافق المجلس - بالأغلبية - على إدخال التعديلات المقترحة على المواد السادسة والسبعين ، والثامنة والسبعين ، والتاسعة والسبعين ، والتسعين ، والفقرة ب من المادة الرابعة والثمانين من مشروع نظام التنفيذ.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1428 / 1429 ه.
وأفاد الأمين العام أن الآراء والملحوظات التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة تهدف إلى الارتقاء بأداء الهيئة وتطوير عملها بما يحقق الأهداف والغايات النبيلة التي أنشئت من أجلها ، وفي مقدمتها الحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها في مختلف مناطق المملكة ،
وبين أن المجلس صوت بالموافقة - بالأغلبية - على إعادة توزيع المهام والمسؤوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب الازدواجية فيها ، وأهمية استخدام الهيئة التقنيات الحديثة في المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات ، ودعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية ، وتفعيل نتائجها ، وأعاد المجلس التأكيد على قراره السابق الذي ينص على : “ دعم ميزانية الهيئة لتحقق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية “.
إثر ذلك , استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الملحوظات والآراء التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1430 / 1431 ه.
وصوت المجلس بالموافقة - بالأغلبية - على أن تنسق وزارة النقل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفف من الازدحام في الطرق.