الدولة .. والقطاع الخاص

بدأت الدولة باتخاذ قرارات تلزم القطاع الخاص بزيادة نسبة العمالة الوطنية في مؤسساته بمعدل سنوي لمعالجة مشكلة البطالة واحلال العاطلين عن العمل محل العمالة الوافدة.
من المؤسف أن تضطر الدولة إلى اتخاذ اجراءات حاسمة تلزم القطاع الخاص بتوظيف العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وهو أقل ما يجب ان يقوم به القطاع الخاص تجاه مسؤولياته الوطنية أولاً وفي مقابل ما توفره له الدولة من تسهيلات للحصول على قروض من صناديق التنمية الاقتصادية واعفاء مستلزمات بناء مصانعهم من الرسوم الجمركية ومنحهم أراضي في المدن الصناعية لاقامة مصانعهم عليها كما أوضحت توصيات الجهات المعنية توسيع مشاركة المرأة في تحقيق التنمية ، ضمن خطة تنسجم مع الأوامر الملكية القاضية بعلاج مشكلة البطالة التي يعاني منها أكثر من مائتي ألف عاطلة وأكثر من مائتي وخمسين ألف عاطل.
وعلى صعيد متصل أكدت مصادر في الغرفة التجارية بجدة بأن على القطاع الخاص رفع تقارير دورية عن النسب التي تم تشغيلها من المواطنين والمواطنات.
لقد جاء الزام الدولة للقطاع الخاص بتوظيف المواطنين والمواطنات واحلالهم محل العمالة الوافدة بعد أن تجاهل بعض رجال الأعمال دورهم في توظيف مواطنيهم والتوسع في توظيف العمالة الوافدة دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه وطنهم الذي اعطاهم الكثير فجحدوا عليه بالقليل.