البرلمان التركي يُقر أربع مواد في التعديلات الدستورية منها مادة صلاحيات رئيس الجمهورية

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، في إطار الجولة الثانية للتصويت، على المواد الدستورية،8 و9 و10 و11.
كانت أبرزها المادة الثامنة من مقترح التعديل الدستوري، والتي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية.
وشارك في التصويت على المادة الثامنة، بشكل سري 483 نائبا، صوت 339 منهم بالموافقة، و138 ضدها، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت، وقدم نائبان أوراق اقتراع فارغة، واعتُبر صوتان اثنان ملغيان.
وتتعلق المادة الثامنة بصلاحياة رئيس الجمهورية بعد منحه صفة "رئيس الدولة" وتجعله رأس السلطة التنفيذية.
وسيكون رئيس الدولة مخولا بتعيين نوابه، والوزراء، وكبار الموظفين العموميين، وعزلهم عن مناصبهم أيضا، وإصدار قرارات بشأن القوات المسلحة، بحسب التعديل الجديد.
وفي نفس الجلسة، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، على المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من مقترح التعديل الدستوري.
وتُتيح المادة التاسعة فتح تحقيق مع رئيس الدولة، استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.
أما المادة العاشرة فتنص على إجراء انتخابات رئاسية خلال 45 يومًا، في حال فراغ منصب الرئاسة لأي سبب من الأسباب، على أن يتولى نائب الرئيس صلاحياته حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.
أما المادة الحادية عشرة فتعطي البرلمان التركي حق إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد، بعد موافقة ثلاثة أخماس أعضائه.
وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، يتم خلالها التصويت النهائي على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية.
وستعتبر كل مادة في المقترح ملغاة ما لم تحصل على 330 صوتا، وهو الحد الأدنى من أجل عرضه على رئيس البلاد لإقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي، كما سيعتبر المقترح ملغى بأكمله بما فيها المواد التي تم اقرارها، في حال لم يحصل على 330 صوتا.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
ويحتاج المقترح إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، وستكون عملية التصويت سرية.
تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.