البرلمان التركي يوافق على مناقشة الانتقال إلى النظام الرئاسي

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على البدء في مناقشة مواد مقترح التعديل الدستوري الرامي إلى تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وسيتم إخضاعه في حال الموافقة عليه إلى استفتاء شعبي.
وشارك في التصويت السري أمس (الإثنين) 480 نائبا صوّت 338 منهم لمصلحة مناقشة التعديل و134 ضده، في حين امتنع نائبان عن التصويت وأدلى خمسة بأوراق فارغة، واعتبر صوت واحد باطلا.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، في كلمة ألقاها باسم كتلة حزبه «العدالة والتنمية» في البرلمان قبل التصويت إن «التعديلات الدستورية المقترحة ستحل المشكلات التي قد تواجهها البلاد مستقبلًا، وتزيل المنغصات التي تعترض الحكومة حالياً».
ولفت يلدرم إلى أن «التعديل سيتم إخضاعه لاستفتاء شعبي عقب مناقشته»، معربًا عن اعتقاده بأن الشعب سيوافق عليه بالصيغة نفسها «ليفتح الطريق أمام تركيا لترتقي إلى مستوى الحضارات الحديثة». ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة المقترح حوالى أسبوعين، وسيخضع لذات الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى، لكن سيتم مناقشته على جولتين.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل الحزب إلى البرلمان بدعم من حزب «الحركة القومية» المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب «الشعب الجمهوري» القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
تجدر الإشارة إلى أن حزب «العدالة» 317 مقعدا في البرلمان الحالي ولا يحق لرئيس البرلمان المنتمي للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.