استثمار حماس الدول الشريكة في طرق الحرير يخدم الاقتصاد السعودي و #رؤية_2030

مبادرة الحزام والطريق تحول المملكة لمركز لوجيستى عالمي

مبادرة بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري، أو كما سمتها الصين مبادرة " الحزام والطريق"، تلك المبادرة التي طرحها الرئيس الصيني شي جينبينغ في عام 2013، كانت حاضرة وبقوة خلال لقاءات اليوم الأول لزيارة الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد للصين، والذي يحمل ايضاً مجموعة من خطط المملكة في رؤية 2030 ليكونا التكامل بين كلاً من طريق الحرير و رؤية المملكة من أهم ما سيناقش خلال الزيارة.
تحويل المملكة لمركز لوجيستي عالمي
في مارس من العام الماضي، أصدرت الحكومة الصينية وثيقة بعنوان «تطلعات وأعمال حول دفع البناء المشترك للحزام والطريق» بحسب هذه الوثيقة يشمل الحزام والطريق أكثر من ستين دولة في قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، حيث يبلغ إجمالي عدد سكانها 4.4 بلايين نسمة (أي 63 في المئة من سكان العالم) ويبلغ حجم اقتصاداتها 21 تريليون دولار أميركي (أي 29 في المئة من الاقتصاد العالمي الحالي).
ورسمت هذه الوثيقة مجالات رئيسية للتعاون الدولي في بناء الحزام والطريق. ويعدّ إنشاء شبكات البنية التحتية التي تربط بين شتى المناطق مجالاً ذا أسبقية في هذه المبادرة، ما يعني بناء مشاريع تتعلق بشق الطرق ومد السكك الحديد في المناطق المسدودة، والمنشآت الأساسية لضمان سلاسة الشحن البري والبحري والجوي، والحفاظ المشترك على أمن أنابيب النفط والغاز، وبناء الممرات العابرة للحدود للطاقة الكهربائية، إضافة إلى توصيل كابلات شبكات الاتصال التي تسمى مجازاً "طريق الحرير المعلوماتية".
ومن أجل تسهيل التجارة والاستثمار، تقترح الوثيقة إزالة الحواجز الاستثمارية والتجارية، وبناء مناطق التجارة الحرة، ودفع التوازن التجاري، وتنمية الأعمال التجارية الإلكترونية العابرة للحدود، والتعاون في تطوير الطاقات النظيفة والمتجددة، وفي الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواجهة التغير المناخي لبناء "طريق الحرير الخضراء".
ولأن رؤية المملكة 2030 ترتكز على تحويل الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة بين الممرات المائية العالمية الرئيسية إلى مركز لوجستي عالمي، والاستفادة من ذلك بجعل المملكة نقطة اتصال بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، ومركزًا للتجارة وبوابة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ولهذا فإن المملكة يمكن أن تلعب دورًا حيويًا ومحوريًا في تنفيذ هذه المبادرة، مما يسهم في مضاعفة الاستثمارات والتجارة بين الصين والمملكة ودول الشرق الأوسط، وذلك طبقا لما قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في كلمته بمنتدى الأعمال الصيني السعودي المتزامن مع زيارة ولى ولى العهد.
وخلال الأنشطة المصاحبة للاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين ببكين، ناقش وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ونائب رئيس الوزراء الصيني رئيس الجانب الصيني في اللجنة السعودية الصينية العليا، جان جولي القواسم المشتركة بين رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق في الصين، وقد قال الفالح عن ذلك "أعتقد اعتقادا جازما أن بلدينا قادران على تحقيق قفزة تنموية هائلة في تجارة الطاقة والقطاعات التجارية الرئيسة الأخرى مثل قطاع البتروكيماويات، وذلك لأن اقتصادي البلدين هما أكبر قطبين في منطقة غرب وشرق آسيا». ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون على جبهات عدة عبر المساعي والمبادرات النوعية التي يطلقها البلدان مثل رؤية المملكة 2030، ومبادرة الحزام والطريق، ومبادرة طريق الحرير الغربي.
تعزيز التجارة الدولية والاستثمار
الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، علق في تصريح خاص ل"المواطن" بالقول إن المساعي الصينية الحثيثة لإحياء طريق الحرير وربط شرق الكرة الأرضية بغربها، تأتي متوافقة مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز التجارة الدولية والاستثمار بشكل موسع في المناطق الحرة ودعم عمليات التصدير وإعادة التصدير وجميعها ترتبط بشكل مباشر بالتبادلات التجارية , موضحاً أن تحقيق الربط الدولي وتعزيز التجارة الدولية يمكن أن ينعكس إيجابا على اقتصاد المملكة التي ستستثمر موقعها الجغرافي للاستفادة القصوى من التدفقات التجارية التي ستتم مستقبلاً من خلال طريق الحرير.
وأضاف :" يمكن لطريق الحرير أن يسهم في تحويل المملكة إلى مركز استراتيجي واقتصادي مهم في المنطقة وسيدعم الشراكات ويحقق تحالفات اقتصادية مهمة ويزيد من حجم التجارة الدولية التي تمر من خلالها لمختلف دول العالم و زيادة حجم التجارة الدولية سيخلق دون شك فرصا استمرارية متنوعة وفرصا وظيفية نحن في امس الحاجة إليها كما أنه سيسهم في دعم استقرار المنطقة سياسيا، حيث تسهم العلاقات التجارية الوثيقة بين الدول التي بمر بها طريق الحرير في تقوية علاقاتها و تحقيق الاستقرار المنشود.

مشاركة دول الحرير في خطة المملكة 2030
كما صرح الدكتور خالد محمد باطرفي الاستاذ بجامعة الفيصل، والباحث السياسي ل" المواطن"، أن الصين تسعى اليوم بالتعاون مع الدول التي كان يمر بها درب الحرير إلى تنشيط هذه الدروب، والمملكة وقعت إتفاقيات خلال زيارة الرئيس الصيني بداية العام الحالي للمملكة لتكون معبرا رئيسيا من خلاله يتصل الطريق البري بالشبكة التي تمر بشمال أفريقيا وتركيا وصولا إلى أوروبا، ويتصل الطريق البحري بحوض البحر الأبيض المتوسط. وبذلك تستفيد السعودية من موقعها الاستراتيجي في قلب العالم، وبين قاراته الثلاث، آسيا وأروبا وأفريقيا، ومن كونها شريكا تجاريا هاماً وفاعلاً مع أكبر دوله، ومن بين أكبر اقتصادياته (مجموعة العشرين).
وأضاف:" لذلك أمام أميرنا الشاب محمد بن سلمان مهمة كبيرة وهامة للاستفادة من حماس الدول الشريكة في طرق الحرير البرية والبحرية، ومن بينها باكستان والصين، وتطلعها للمشاركة والاستفادة من الانفتاح الاقتصادي والاستثماري الذي تعرضه المملكة من خلال رؤيتها 2030 وخطة تحولها الوطني 2020".
وختم قائلاً :"كما أستطاع الأمير كسب الحلفاء والشركاء خلال زيارته الناجحة للولايات المتحدة في رمضان، أتوقع أن يحقق نجاحا أكبر في الصين واليابان ولدى الدول المشاركة في قمة العشرين لأكبر عشرين إقتصادا في العالم، وأن يتم توقيع العديد من الإتفاقيات المثمرة مع مؤسسات حكومية وقطاعات مالية وتجارية وصناعية وعلمية وتعليمية للتعاون المشترك في جميع هذه المجالات".
تاريخ طريق الحرير

يذكر أن طريق الحرير يرجع إلى القرن الثاني ق.م، وكان عبارة عن مجموعة من الطرق المترابطة تسلكها القوافل، بهدف نقل البضائع التجارية بين الصين وآسيا الوسطى وبلاد الفرس والعرب وآسيا الصغرى وأوروبا، وكان من أهم هذه البضائع الحرير والخزف والزجاج والأحجار الكريمة والتوابل والعطور والعقاقير الطبية. كما ساهمت هذه الطريق في نقل المعارف والثقافات بين الحضارات المختلفة، فانتقلت عبرها الديانات والفلسفات والفنون، أما طريق الحرير البحرية، فهي مصطلح أُطلق على مجموعة من الطرق التجارية البحرية التي ازدهرت متزامنة مع طريق الحرير البرية تقريباً، وكانت تربط بين الصين ومناطق في آسيا وأفريقيا، يعود هذا الطريق من التراث مرة أخرى بعد مبادرة الرئيس الصيني.