اتفاقية لدعم مقاولي المشاريع وزيادة نِسَب التوطين

عبر مذكرة تعاون حددت آليات وضوابط التشاركية

أبرمت وزارة العمل ووزارة الإسكان، اليوم (الأربعاء) في مقر وزارة العمل بالرياض، مذكرة تعاون مشترك "عمل وإسكان"، في تشاركية استراتيجية لدعم مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، وتيسير وتسريع الإجراءات والأعمال بين الطرفين؛ وصولاً إلى توفير الفرص الوظيفية للباحثين والباحثات عن عمل في هذه المشاريع.
ووقّع الاتفاقية معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور معالي نائب وزير العمل الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، ومعالي مستشار وزير الإسكان الأستاذ علي العطية، وعدد من المسؤولين في الوزارتين.
وقال معالي وزير العمل في الكلمة التي ألقاها عَقِب توقيع مذكرة التعاون: إن المذكرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- في أن تعمل الجهات الحكومية مع بعضها؛ بما يحقق طموحات أبناء وبنات هذا الوطن، كما أنها جاءت في ظل رؤى وتطلعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظه الله- الذي أكد أهمية عمل الجهات الحكومية بشكل متكامل في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ووجّه معالي الوزير باسمه واسم كل العاملين في منظومة العمل، شُكره لوزير الإسكان وفريق العمل معه على جهودهم في تهيئة المذكرة؛ بما يخدم المقاول والمطور وأبناء وبنات المختصين في مجال الإعمار والمقاولات؛ للاستفادة من الاتفاقية في مجال تدريب القدرات الوطنية المحلية".
وتَطَلّع الدكتور مفرج الحقباني إلى أن تُسهم المذكرة مساهمة فاعلة في تسريع إجراءات المطوّرين والمقاولين والمتعاونين مع وزارة الإسكان؛ متطلعاً أيضاً إلى أن تُسهم المذكرة في خفض تكلفة مشاريع الإسكان؛ بما يحقق تطلعات القيادة للوصول إلى معدلات أعلى في تملك المواطنين للإسكان؛ متعهداً -في الوقت ذاته- على تقديم كل ما يدعم رؤى وتوجهات وزارة الإسكان، وأن تكون وزارة العمل ضمن فريق وزارة الإسكان في سبيل إيجاد منتج سكني ملائم للمواطن.
من جانبه، أوضح معالي وزير الإسكان، أنه انطلاقاً من أهمية التعاون المشترك بين وزارة الإسكان ووزارة العمل، وحرصاً على تضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظاماً بين الطرفين، انبثقت هذه المذكرة التي تحمل عنوان "عمل وإسكان"، وتشمل مجموعة من البنود؛ منها إلزام كل منشأة يتم التعاقد معها من قِبَل وزارة الإسكان لمشروع تطوير مبان سكنية ضمن مشاريع إسكان المواطنين، بفتح فرع لها يصنّف في وزارة العمل تحت مسمى "مشاريع الإسكان"؛ فيما تقوم وزارة العمل بإنشاء نشاط جديد تحت مسمى "مشاريع الإسكان"، تصنف فيه فروع المنشآت التي أنشئت لهذا الغرض.
وأضاف معاليه: "تحدد وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة الإسكان نسبة التوطين المطلوبة لهذا النشاط، كما لا يسمح بنقل خدمات العاملين في مشاريع الإسكان بالعمل لجهات أخرى؛ فيما يلتزم المقاول بإعادتهم إلى بلادهم بعد انتهاء المشروع، ووفقاً للتوقيت الذي تضعه وزارة الإسكان للتنفيذ، كما يمتد التعاون إلى إلزام المقاولين بنسبة معينة لتنفيذ تدريب ميداني لطلاب الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني في التخصصات التي تناسب نشاط المنشأة".
ونوّه بأن البنود تتضمن تسريع وزارة العمل إجراءات الحصول على التأشيرات للمقاولين بعد تأييدها من وزارة الإسكان ووفق متطلبات بوابة وزارة العمل للتأييدات الحكومية، مع التأكيد على عدم أحقية أي شخص أصدرت له تأشيرة مؤقتة أو دائمة لمشاريع إسكان، العملَ في أي مشروع آخر بخلاف مشاريع الإسكان التي يوضع عليه لوحات تعريفية تحمل عنوان (إسكان)، وفي حالة وجود خلاف ذلك خلال الجولات التفتيشية، يتم إلغاء التأشيرة على الشخص المخالف وترحيله فوراً.
وأفاد "الحقيل" بأن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيات سابقة أبرمتها الوزارة مع وزارة العدل وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة البريد السعودي؛ فيما يتبعها المزيد من الاتفاقيات التي تستهدف تنمية قطاع الإسكان وتطويره.
وتأتي هذه المذكرة التي تمتد لمدة 5 سنوات؛ انطلاقاً من أهمية التشاركية بين الوزارتين، وحرصاً على تضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظاماً؛ بهدف تسريع إنتاجية المقاولين والمطورين المتعاقدين مع وزارة الإسكان، والخروج بمنتجات تخدم المواطنين وتعزز نجاح العمل.
وتتبنى هذه المذكرة الاتفاق على تطوير أسلوب عمل جديد ينطبق فقط على مقاولي وزارة الإسكان الذين تُحددهم لتنفيذ مشاريعها وليس لكل منشآت التشييد والبناء الأخرى، وبين المنشآت المتعاقد عليها مع وزارة الإسكان والمخصصة لتنفيذ مشاريع إسكان المواطنين.
وتتيح الاتفاقية قيام وزارة العمل بإنشاء نشاط جديد تحت مسمى "مشاريع الإسكان"، تُصَنّف فيه فروع المنشآت التي أُنشئت لهذا الغرض، وأن تحدد وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة الإسكان نسبة التوطين المطلوبة لهذا النشاط.
وتُلزم الاتفاقية العاملين المؤيدين من الوزارة لهذه المنشأة بتنفيذ هذه المشاريع فقط، ولا يُسمح بنقل خدماتهم، ويلزم المقاول بإعادتهم إلى بلادهم بعد انتهاء المشروع، ووفقاً للتوقيت الذي تضعه وزارة الإسكان للتنفيذ، كما يلزم المقاولون بنسبة معينة يتم الاتفاق عليها بين وزارتي العمل والإسكان؛ لتنفيذ تدريب ميداني لطلاب الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني في التخصصات التي تناسب نشاط المنشأة.
وبحسب الاتفاقية تلتزم وزارة العمل بتسريع الحصول على التأشيرات للمقاولين بعد تأييدها من وزارة الإسكان ووفق متطلبات بوابة وزارة العمل للتأييدات الحكومية؛ فيما تلتزم وزارة الإسكان بوضع لوحات تعريفية كبيرة على مشاريعها تحمل عنوان "مشاريع إسكان".
وتنص المذكرة المبرمة على أنه لا يحق لأي شخص يصدر له تأشيرة (مؤقتة أو دائمة- مشاريع إسكان)، العمل في أي مشروع آخر بخلاف (مشاريع إسكان)، وفي حالة وجود خلاف ذلك خلال الجولات التفتيشية، يتم إلغاء التأشيرة على الشخص المخالف وترحيله فوراً.