#المسيار .. زواج ومودة أم إهانة وطلاق؟

يُعدّ زواج المسيار من الطرق السهلة التي يقوم بها الرجل حتى يتزوج، فهو يرغب بالزواج ويريده ولكن! زواج يستطيع فعله؛ لأنه يخلو من أي واجبات يقوم بها أو يؤديها أو يتعب من أجلها، فقط حضور متى شاء وحسب وقته وهوى نفسه.
ولأن مفهوم زواج المسيار غير معروف لدى الكثير من الرجال وليس لديهم خلفية عنه بتاتًا، فيعتقدون أنه يتم بالخفاء وبعيدًا عن أعين الناس؛ فنراه يشترط على الفتاة شروطًا تعجيزية؛ فيحرمها من كل شيء حتى من طفل يناديها “ماما”.
إذا افتقر الزواج لهذه الأشياء أين تكمن الأُلفة والمحبة والمودة التي ذُكرت في القرآن الكريم؟! مجرد ورقة مكتوب عليها “متزوجة”، وإذا أراد أن يُطلقها يفتعل أي مشكلة ويتم الطلاق بكل هدوء، حيث لا يوجد حقوق فهي مهدرة من البداية، وهناك بديل لو أراد أن يبحث عن غيرها، وهو في المقابل يتمتع بكامل حقوقه حسب ما يريد ويخطط له.
وهنا يكمن السؤال، لماذا يتزوج الرجل بهذه الطريقة، وحسب رؤيته الخاطئة؟!
إذا كان هناك ظروف تجبره على ذلك لماذا يحرمها من أبسط حقوقها؟! أليس من حقها أن تبدي للجميع فرحتها وسعادتها بأي شيء كبقية النساء؟!
وبالنسبة للفتاة فليس من حقها إلا أن تقبل به زوجًا في حال خانتها ظروفها كأن تكون أرملة أو مطلقة أو تكون زوجة ثانية أجبرتها حياتها أن تُقدم على هذه الخطوة الصعبة، وليس هناك حلٌّ آخر بيديها.
“المواطن” استطلعت آراء البعض؛ فتقول الأستاذة فوزية بجامعة أم القرى، قد يكون حلًّا لمشكلة أو فكًّا لأزمة، ولكن من وجهة نظري فأنا لا أرضاه لنفسي ولا لأختي ولا لابنتي، أعتقد أن المسيار متعة للرجل وفي ذات الوقت هروب من مسؤوليات كُثر، وفي النهاية الضحية هي الزوجة؛ فستكون مشاعرها في الحضيض حتى لو استمتعت لفترة، فأصعب شيء أن تعيش المرأة وهي للمتعة فقط، وللأسف متعة مؤقتة، وباختصار أرفض ما يُسمى المسيار بشدة.
أما المحور الرئيس في “زواج المسيار”، وهو الرجل وجدنا أبو عبدالله والأستاذ بدر الشنيف، لديهما رأيهما الخاص، وفي حقيقة الموضوع ليس لديهما خلفية صحيحة عن المسيار، فأجمعا بأن هذا الزواج يكون بالسِّرّ وفي محدودية الأهل وبدون علم عائلته، ومن حقه أن يشترط على الفتاة ما شاء حتى ألا يكون لديها أطفال.
فيقول الأستاذ بدر: بالنسبة لي أنا أرفضه بشدة، وأغلب الرجال ممن أعرف عندما يلجأ لزواج المسيار؛ لأنه يخلو من التكاليف والتعب فيأخذ الفتاة اتباعًا لهواه؛ فهو يشترط أن يكون لديها سكن وبدون أولاد؛ فيأخذها بدون علم زوجته وأهله، وعندما يعلمون بزواجه ستصبح هناك مشكلة أكبر، ولكن الرجل إذا أراد الزواج فالشرع حلّل له أربعًا؛ فيتزوج زواجًا علنيًّا وبدون قيد أو شرط.
أما أبو عبدالله، فاستطرد في كلامه بعد محاورة طويلة معه قائلًا: إذا كان هناك فتاة في مقتبل عمرها وظروفها تسمح لها بزواج رسمي وتنجب أبناء، فليس لها أن تحصر نفسها في زواج مسيار، لكن إذا كانت مطلقة أو أرملة أو كبيرة في السن أو لديها أبناء وظروفها لا تسمح في هذه الحالة، معقول لها المسيار.
وتُحدثنا طالبة التمريض ندى الزهراني، قائلة: “لا أؤيد المسيار أبدًا؛ لأن معظم من يخوضون هذه التجربة يأخذونها لغرض المتعة فقط، وهي متعة مؤقتة”.
وأضافت: “من أضراره الإخلال بالمعنى الحقيقي للأُلفة والأسرة؛ لأنها ستتنازل عن جميع حقوقها، فأنا أعتبره ظُلمًا في حق المرأة، حتى وإن كانت راضية، ووافقت على هذا الزواج، وفي الأخير نحن لا نتقدم على الحُكم الشرعي؛ فمعظم العلماء قد أجازوه، خاصةً أن جميع الشروط الشرعية متوفرة فيه وبرضا كلا الطرفين”.
ورأت الأستاذة “إيمان السنوسي” رأيًا مُشابهًا، فتقول: لهذا الزواج جانبان إيجابي وسلبي؛ فالإيجابي إذا كان متكافئًا والرجل مرتبط بعمل وزوجة وأولاد وأراد الزواج بأُخرى واحتوى على جميع شروط الزواج من مهر وعقد وشهود وإشهار فهو بنظري سليم، بحيث ستكون هي زوجة ثانية، ولكن الاختلاف يكمن في أنه لديها منزل ويذهب لمنزلها.
وأضافت: أما بالنسبة للجانب السلبي فعندما يكون رجل كبيرًا في السن، أو ليس بكبير ويرتبط بفتاة سعودية أو غير سعودية جبرتها ظروفها وأهلها للزواج منه، فالسعودية حتى لا تجلس بدون زواج أو تكون أرملة أو مطلقة، وغير السعودية من أجل التجنيس، فيرتبط بها ويشترط عليها أن لا أحد يعرف وأن لا تُنجب، فهذا فيه إجحاف واستغلال لكلا الفتاتين؛ فأصبح في هذه الحالة زواجًا من أجل اللهو والمتعة، فليس له معنى آخر.
وعند سؤالنا لأهل العلم أجاب الشيخ الدكتور أحمد العمودي عن رأي الشرع في زواج المسيار، وأفادنا بأن الزواج إذا توفرت فيه الشروط التي يجب توفُّرها في النكاح وهي المهر، والولي، والشاهدان، واستمر لفترة طويلة من الزمن فهو صحيح ولا بأس به، أما إذا كان قصيرًا أو لفترة محدودة فقط أو مجرد قضاء الوطر فلا يجوز.
وحول سؤال هل يُعتبر ظلمًا للمرأة أجاب “العمودي”: “ليس فيه ظُلمٌ للمرأة؛ لأنها ستشترط ما تشاء من الشروط التي ستجعلها في أمان، وقد تشترط ألا يُطلقها؛ فبيدها أن توافق وبيدها ألا توافق؛ فكيف يكون هذا ظلمًا لها؟”.
ولتفشي زواج المسيار في المجتمع فضّل البعض فتح مواقع وحسابات بهذا الخصوص مقابل مبلغ معين وعرض مواصفات لشخصه حتى يتم القبول به من لدُن الطرف الآخر.
أما في الوقت الحالي أصبحنا نسمع به كثيرًا حتى مأذونو الأنكحة وضعوا زواج المسيار من ضمن الخيارات، التي أُتيحت للراغبات والراغبين في الزواج، وذلك ضمن الاستمارة الإلكترونية الخاصة بهم، في حال لم يتوفر الزواج العادي، وأطلقوا عليها نموذج التوفيق للزواج لكلا الجنسين.
الجدير بالذكر أنه أُجري استفتاء على 31 شخصًا من الجنسين حول زواج المسيار، وكان السؤال: هل من حق الرجل أن يشترط على المرأة ما شاء ويسلبها حقوقها؟ أنت مع أو ضد هذا الزواج؟
فكانت النتيجة 90% ترفض مقابل 10% تؤيد هذا النوع من الزيجات.