الجدعان: ميزانية 2021 تستهدف استمرار الصرف على المشاريع الكبرى وبرامج الرؤية

توقع أن ترتفع النفقات الحكومية عن الميزانية المعتمدة للعام 2020

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد بن عبدالله الجدعان، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442- 1443ه (2021م)، تستهدف استمرار الصرف على المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ودعم القطاع الخاص من خلال صندوق التنمية الوطني، وصناديقه المتعددة، بالإضافة لصندوق الاستثمارات العامة؛ لخلق المزيد من الوظائف للمواطنين، وتشجيعهم على العمل الحر لتعزيز دُخولهم، وتمكينهم من التمتع بالخدمات الأكثر جودة.
ورفع الجدعان شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، وذلك خلال حديثه يوم أمس الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة 2021م، مشيرًا إلى أن العام 2020م كان استثنائيًّا حيث تعاملت معه الحكومة باحترافية، وتناغم.
كما شكر الجدعان رجال الأمن والممارسين الصحيين الذين بذلوا وافر جهودهم للحفاظ على الوطن أمنيًّا وصحيًّا، بالإضافة للجنود البواسل على الحد الجنوبي الذين لم يدخروا جهدًا لحماية الوطن وأمنه.
وأوضح أن الحكومة اتخذت قرارات صارمة وسريعة وحاسمة بتناغم بين الجهات الحكومية؛ لمنح الأولوية لصحة الإنسان أولًا.
وأشار الجدعان إلى أنه يُتوقع أن ترتفع النفقات الحكومية عن الميزانية المعتمدة لهذا العام 2020م لتبلغ نحو 1068 مليار ريال، فيما يُقدر إجمالي النفقات بنحو 990 مليار ريال في عام 2021م، وعلى مستوى القطاعات، لفت معاليه إلى أنه يُتوقع أن يرتفع الإنفاق على قطاع الخدمات البلدية بنحو 4.6%، وقطاع التعليم بنحو 1.4% بنهاية العام 2020م مقارنةً بالعام السابق.
فيما يُتوقع أن ينخفض الإنفاق على القطاع العسكري بنسبة 5.9% للفترة ذاتها، كما يُقدر أن تصل النفقات التشغيلية نحو 889 مليار ريال في عام 2021م، مقارنةً بنحو 931 مليار ريال في عام 2020م.
إصلاحات تشريعية:
وأكد الجدعان أن الإصلاحات التشريعية خلال الأعوام الماضية مكنت الحكومة من امتصاص الصدمة، والتعامل مع الجائحة بكفاءة، مستشهدًا بتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي ساهم في دعم المحتوى المحلي بقوة.
وأشار إلى أن المبادرات الحكومية ركزت على تحفيز القطاع الخاص بحوالي 150 مبادرة وفرت السيولة الكافية له؛ لتمكينه من القيام بأنشطته، مبينًا أن هناك نموًّا إيجابيًّا في معدلات توظيف المواطنين خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2020م، كما توقع أن يشهد الاقتصاد نموًّا إيجابيًّا بحوالي %3.2 من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، مشيرًا إلى أن مؤشر مدراء المشتريات شهد ارتفاعًا إلى 54.7 نقطة خلال شهر نوفمبر.
ونوّه بما جاء في بيان الميزانية العامة للدولة للعام 2021م، من تمتع المملكة بمركز مالي قوي؛ نظرًا إلى حجم احتياطاتها الكبير مع ديون حكومية منخفضة نسبيًّا، مشيرًا إلى التقارير الصادرة عن الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني التي أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حاليًّا.
وتحدث عن تعزيز كفاءة الإنفاق التي تجاوزت المستهدف في عام 2020م من خلال مركز كفاءة الإنفاق، إذ وفّرَ سيولة بحوالي 350 مليار ريال بالتعاون مع الجهات الحكومية. بالإضافة للقفزات المميزة التي حصلت لبرامج تحقيق الرؤية كبرنامج جودة الحياة، كما توقع ضخ مئات المليارات لدعم توطين الصناعات، وتوطين الوظائف.
كما تحدث عن استفادة العالم من قيادة المملكة لمجموعة العشرين، ودعمها السبّاق للأبحاث والمستلزمات الطبية، كما أشار إلى أن المملكة استطاعت إدارة أزمة الطاقة من خلال مجموعة أوبك+ لاستعادة توازن أسواق الطاقة.
مبادرات مالية واقتصادية:
وأكد وزير المالية أن المبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في الأعوام السابقة ضمن برامج رؤية المملكة 2030 ساهمت في الحد من آثار الجائحة على المواطنين والمقيمين، والاقتصاد المحلي، منوهًا بأن المملكة تُعد من إحدى أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين، معربًا في الوقت ذاته عن تفاؤله بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة، خاصةً بعد اعتماد اللقاح، وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل؛ لتكون المملكة إحدى أسرع دول مجموعة العشرين تعافيًا من الجائحة، وتحدث عن التزام الحكومة في تنويع القاعدة الاقتصادية، ودعم الاستثمارات في القطاع الخاص.
وأشار إلى توقعاته بأن يستمر برنامج التخصيص خلال العام المالي القادم، بجذب استثمارات رأسمالية من القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية في عدد من القطاعات، كما توقع أن تستمر مشاريع بيع الأصول، وأن تكون القيمة الإجمالية للفرص الاستثمارية في برنامج التخصيص بحوالي 30 مليار ريال.
ونوّه إلى أن أولويات الحكومة، والصناديق التنموية، وصندوق الاستثمارات هي تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوسيع القاعدة الاقتصادية؛ لزيادة فرص التوظيف الأفضل للمواطنين، وتوفير مزيد من فرص الاستثمار لرواد الأعمال.
ونوّه إلى أن النظام الجديد للضمان الاجتماعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا يهدف إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين الأكثر احتياجًا واستحقاقًا بطريقة تتسم بالكفاءة، وتمكينهم من تحقيق الاستقلال المالي، وتشجيعهم على المشاركة في سوق العمل، لافتًا إلى أن النظام يُعتبر اللبِنة الأساسية في منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، ويهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل الذي يُلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد بطريقة تتسم بالعدالة والتكامل. مؤكدًا أن دعم منظومة الحماية الاجتماعية سيظل عنصرًا أساسيًّا وأولوية لدى حكومة المملكة.
صندوق الاستثمارات العامة:
وفيما يتعلق بتنافسية صندوق الاستثمارات العامة والجهات الحكومية مع القطاع الخاص، قال الجدعان إن الصندوق يُعد محركًا أساسيًّا للاقتصاد السعودي، وأن رئيس مجلس إدارته ولي العهد حريص جدًّا على دعم القطاع الخاص، وعدم منافسة الصندوق له، مبينًا أن الصندوق سيملأ الفراغ الذي يتركه القطاع الخاص بسبب المخاطر في بعض القطاعات عند بدايتها.
وطمأن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الجميع بأن اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء للقاح فيروس كورونا المستجد مؤخرًا سيُسرّع من استعادة مسار التعافي المخطط له مسبقًا، ويزيد من فرص تعافيه بشكل أسرع مما كان متوقعًا.