وزير المالية: اعتماد «الدواء» للقاح كورونا سيُسرّع استعادة التعافي

طمأن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان الجميع بأن اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء للقاح فايروس كورونا المستجد أخيراً سيُسرّع استعادة مسار التعافي المخطط له مسبقاً، ويزيد من فرص تعافيه بشكل أسرع مما كان متوقعاً.
وأكد الجدعان أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442 - 1443ه (2021)، تستهدف استمرار الصرف على المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ودعم القطاع الخاص من خلال صندوق التنمية الوطني، وصناديقه المتعددة، إضافة لصندوق الاستثمارات العامة؛ لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين، وتشجيعهم على العمل الحر لتعزيز دُخولهم، وتمكينهم من التمتع بالخدمات الأكثر جودة.
ورفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة 2021، مشيراً إلى أن العام 2020 كان استثنائياً، إذ تعاملت معه الحكومة باحترافية، وتناغم، كما شكر رجال الأمن والممارسين الصحيين الذين بذلوا وافر جهودهم للحفاظ على الوطن أمنياً وصحياً، إضافة للجنود البواسل على الحد الجنوبي الذين لم يدخروا جهداً لحماية الوطن وأمنه.
وأوضح الجدعان أن الحكومة اتخذت قرارات صارمة وسريعة وحاسمة بتناغم بين الجهات الحكومية؛ لمنح الأولوية لصحة الإنسان أولا، متوقعا أن ترتفع النفقات الحكومية عن الميزانية المعتمدة لهذا العام 2020 لتبلغ نحو 1.068 مليار ريال، فيما يُقدر إجمالي النفقات بنحو 990 مليار ريال في عام 2021.
وعلى مستوى القطاعات، لفت إلى أنه يُتوقع أن يرتفع الإنفاق على قطاع الخدمات البلدية بنحو 4.6%، وقطاع التعليم بنحو 1.4% بنهاية العام 2020 مقارنةً بالعام السابق، فيما يُتوقع أن ينخفض الإنفاق على القطاع العسكري بنسبة 5.9% للفترة ذاتها، كما يُقدر أن تصل النفقات التشغيلية نحو 889 مليار ريال في عام 2021، مقارنةً بنحو 931 مليار ريال في عام 2020.
وأكد الجدعان أن الإصلاحات التشريعية خلال الأعوام الماضية مكنت الحكومة من امتصاص الصدمة، والتعامل مع جائحة كورونا بكفاءة، مستشهداً بتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي أسهم في دعم المحتوى المحلي.
وأشار إلى أن المبادرات الحكومية ركزت على تحفيز القطاع الخاص بنحو 150 مبادرة ووفرت السيولة الكافية له؛ لتمكينه من القيام بأنشطته، مبيناً أن هناك نمواً إيجابياً في معدلات توظيف المواطنين خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2020، متوقعًا أن يشهد الاقتصاد نمواً إيجابياً بنحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم، مشيراً إلى أن مؤشر مديري المشتريات شهد ارتفاعاً إلى 54.7 نقطة خلال شهر نوفمبر.
ونوّه بما جاء في بيان الميزانية العامة للدولة للعام 2021، من تمتع المملكة بمركز مالي قوي؛ نظراً إلى حجم احتياطاتها الكبير مع ديون حكومية منخفضة نسبياً، مشيراً إلى أن التقارير الصادرة عن الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حالياً.
وتحدث عن تعزيز كفاءة الإنفاق التي تجاوزت المستهدف في عام 2020 من خلال مركز كفاءة الإنفاق، إذ وفّرَ سيولة بنحو 350 مليار ريال بالتعاون مع الجهات الحكومية، إضافة للقفزات المميزة التي حصلت لبرامج تحقيق الرؤية كبرنامج جودة الحياة، متوقعًا ضخ مئات المليارات لدعم توطين الصناعات، وتوطين الوظائف.
وعن استفادة العالم من قيادة المملكة لمجموعة العشرين، ودعمها السبّاق للأبحاث والمستلزمات الطبية، بين الجدعان أن المملكة استطاعت إدارة أزمة الطاقة من خلال مجموعة أوبك وأوبك بلس، لاستعادة توازن أسواق الطاقة.
وأكد أن المبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في الأعوام السابقة ضمن برامج رؤية المملكة 2030 أسهمت في الحد من آثار الجائحة على المواطنين والمقيمين، والاقتصاد المحلي، منوهاً بأن المملكة تُعد من إحدى أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين، معرباً في الوقت ذاته عن تفاؤله بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة، خصوصا بعد اعتماد اللقاح، وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل؛ لتكون المملكة إحدى أسرع دول مجموعة العشرين تعافياً من الجائحة.
وتحدث الجدعان عن التزام الحكومة بتنويع القاعدة الاقتصادية، ودعم الاستثمارات في القطاع الخاص، متوقعًا أن يستمر برنامج التخصيص خلال العام المالي القادم، بجذب استثمارات رأسمالية من القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية في عدد من القطاعات، كما توقع أن تستمر مشاريع بيع الأصول، وأن تكون القيمة الإجمالية للفرص الاستثمارية في برنامج التخصيص بنحو 30 مليار ريال.
ونوّه إلى أن أولويات الحكومة، والصناديق التنموية، وصندوق الاستثمارات العامة هي تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوسيع القاعدة الاقتصادية؛ لزيادة فرص التوظيف الأفضل للمواطنين، وتوفير مزيد من فرص الاستثمار لرواد الأعمال، مبينًا أن النظام الجديد للضمان الاجتماعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا يهدف إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين الأكثر حاجة واستحقاقاً بطريقة تتسم بالكفاءة، وتمكينهم من تحقيق الاستقلال المالي، وتشجيعهم على المشاركة في سوق العمل، لافتاً النظر إلى أن النظام يُعد اللبِنة الأساسية في منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، ويهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل الذي يُلبي الحاجات الأساسية لكل مستفيد بطريقة تتسم بالعدالة والتكامل، مؤكداً أن دعم منظومة الحماية الاجتماعية سيظل عنصراً أساسياً وأولوية لدى حكومة المملكة.
وفيما يتعلق بتنافسية صندوق الاستثمارات العامة والجهات الحكومية مع القطاع الخاص، قال: «يُعد الصندوق محركاً أساسياً للاقتصاد السعودي، وأن رئيس مجلس إدارته سمو ولي العهد حريص جداً على دعم القطاع الخاص، وعدم منافسة الصندوق له»، مبيناً أن الصندوق سيملأ الفراغ الذي يتركه القطاع الخاص بسبب المخاطر في بعض القطاعات عند بدايتها.