يواجه رجل الأعمال السوري المفروض عليه عقوبات رامي مخلوف، العديد من الضغوط من جانب السلطات السورية، زادت حدتها باعتقال قوات الأمن لموظفين في شركاته المختلفة؛ وذلك لمطالبته بدفع ضرائب ضخمة. وَكَانَ حَقًّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Posted by رامي مخلوف on Sunday, May 3, 2020 من هو رامي مخلوف؟ رامي مخلوف هو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، ويعتبر بشكل كبير جزءًا من الدائرة الداخلية للرئيس، كما أن لديه إمبراطورية أعمال في مجالات متنوعة مثل الاتصالات والعقارات والمقاولات وتجارة النفط. وظهر رامي مخلوف في تسجيل فيديو وقال: “اليوم بدأت الضغوطات بطريقة غير مقبولة وغير إنسانية، وبدأت الأجهزة الأمنية تعتقل موظفينا”. والفيديو يعتبر الثاني بعد مقطع نشره رامي مخلوف الجمعة الماضية ناشد فيه الرئيس بشار الأسد بالتدخل لإنقاذ شركاته من الانهيار، مؤكدًا حينها التزام شركة الاتصالات (سيريتل) التي يرأس مجلس إدارتها بدفع كافة التزاماتها المالية أمام الدولة. وشدد في مقطع الفيديو على أن “سيريتل”، “لم تقصر في دفع مستحقاتها الضريبية، وتكفلت بسداد كافة التزاماتها”، مشيرًا إلى أنها أيضًا “تتقاسم عائداتها الربحية مع الدولة”. كُنْ مَع الله ولا تُباليْ Posted by رامي مخلوف on Thursday, April 30, 2020 مطالبات غير محقة: ونوه مخلوف إلى أن المطالبات الحكومية للشركة “غير محقة”، خاصة فيما يتعلق بالعقود المبرمة برضى الأطراف، لافتًا إلى أن له الحق في الاعتراض على القرارات الحكومية، كما تعهد بنشر الوثائق التي تم تقديمها أمام الأجهزة المعنية، مؤكدًا أن نفقات شركة الاتصالات حقيقة وغير وهمية. وتوجه مخلوف في شريط الفيديو للرئيس السوري، لشرح ملابسات الأمور، داعيًا إياه إلى التدخل وتوجيه الأوامر بالتدقيق، متعهدا بالالتزام بالتوجيهات الرئاسية، كما تعهد بدفع المستحقات المطلوبة على الشركة إن كانت حقيقية، ضمن جدولة يتم الاتفاق عليها لمنع انهيار شركة الاتصالات. حجز احتياطي على أمواله: وفرضت الحكومة السورية قرارًا بالحجز الاحتياطي على أموال رامي مخلوف وعدد آخر من رجال الأعمال إضافة إلى زوجاتهم؛ بسبب مخالفات جمركية، حيث يأتي القرار بحسب بيان مديرية الجمارك ضمانًا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بقضية تتعلق بمخالفة أنظمة الاستيراد وغرامات أخرى، بحسب نص القرار. رد حاسم: في المقابل، أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، بيانًا ردت فيه بصورة غير مباشرة على الضجة التي أثارها رجل الأعمال السوري، الملياردير رامي مخلوف، حيث أكدت وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية أن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقًا لوثائق واضحة وموجودة مشددة على أنها ماضية في تحصيل الأموال العامة "أموال الخزينة المركزية" بكل الطرق القانونية”. وأضافت الهيئة: “لاحقًا للبيان الذي أصدرته وزارة الاتصالات الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والذي تبلغ فيه الشركات الخلوية بموافاة الهيئة بالجواب النهائي بموعد أقصاه 5/ 5/ 2020 لقبولها التفاوض حول آلية تسديد مبلغ 8ر233 مليار ليرة سورية كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي تؤكد الهيئة أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقًا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية”. وتابعت الهيئة: “حفاظًا على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين تم الأخذ بعين الاعتبار كل تحفظات الشركات وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها وبعدها.. ورغم عدم منطقيتها.. تم اعتماد كل البيانات والأرقام المقدمة منها، وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها.. تم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين: الأولى وفقًًا للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019، وذلك حسب طلب الشركتين ووفقًا للبيانات المالية المنشورة، والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة”. واستطردت: “عقود الإدارة التي أبرمتها الشركات الخلوية مع شركات أوفشور /موضوع الخلل الضريبي/ يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية.. والمبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي/ والتي هي موضوع آخر يتم العمل عليه من قبل الجهات الخاصة به/ بل بمبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص، علمًا أن الخلل الضريبي الموجود في تلك العقود يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم..”. وشددت الهيئة على أنها “ماضية في تحصيل الأموال العامة أموال الخزينة المركزية بكل الطرق القانونية مع الأخذ بعين الاعتبار دائمًا استمرار عمل أي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه، ولن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل”. تضارب غريب! لكن الغريب واللافت في الموضوع أن رامي مخلوف اعترف بعد تضييق الخناق عليه أنه شريك للنظام، حيث قال: إن شركته تقاسم عائداتها والأرباح مع الدولة بالمناصفة هذا بخلاف دفع الضرائب، مضيفًا: “نحن نخدم الدولة وكل من يخدم الدولة”. وقال: لماذا كلما زاد العطاء، زادت النقمة؟! كنا منذ عدة سنوات وما زلنا ندفع وبشكل شهري مليار ونصف مليار ليرة سورية وكلها تذهب للعمل الخيري لدعم أهلنا وخدمة الجرحى ورعاية ذوي القتلى. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على
