وليد عرب: مزاولة العمل 24 ساعة يقلص البطالة ويوفر الوظائف

يرفع معدلات الناتج القومي ويحسن مستوى الحياة بالمدن

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن بدء استقبال طلبات أصحاب المحلات التجارية بالسماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة من خلال بوابة “بلدي”، وذلك اعتبارًا من بداية السنة الميلادية الجديدة 6/ 5/ 1441ه الموافق 1/ 1/ 2020م، مشيرة إلى اكتمال ضوابط الترخيص للأنشطة التجارية.
وحول فوائد هذا القرار أكد المحلل الاقتصادي وليد عرب ل”المواطن” أن أي إجراء يهدف إلى تسهيل أو تسريع وتيرة الأنشطة الاقتصادية، سواء كان بإزالة العقبات من أمامها أو بفتح فرص جديدة أمامها، هو إجراء يؤدي إلى زيادة الناتج القومي؛ لأنه يساهم في دفع وتيرة الأعمال زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الناتج القومي بصفة عامة.
وأوضح أن زيادة الناتج القومي تعني زيادة التوظيف أو انخفاض البطالة؛ لأن هناك فرص عمل جديدة، وبالتالي بالإمكان لراغبي العمل أن يجدوا العمل، وهذا الإجراء الخاص بالسماح للأنشطة الاقتصادية بمزاولة أعمالها وعدم الإغلاق؛ أي بإمكانها العمل على مدار 24 ساعة، يقع ضمن الإجراءات التي تزيد من فرص العمل تزيد من إمكانية الإنتاج تزيد من النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن السماح للأماكن والأنشطة أو المحلات التجارية أن تستمر بالعمل على مدار الساعة هو إجراء مشجع جدًّا للنشاط الاقتصادي، وبنفس الوقت هناك مردود اقتصادي للدولة يتمثل في الرسوم التي تدفع مقابل هذا التصريح، وهذه الرسوم تذهب لخدمة المواطنين.
وأشار إلى أنه لابد من تعيين عدد من الأفراد لإدارة هذا النشاط في ساعات العمل الليلي؛ وبالتالي سوف تزيد فرص العمل، موضحًا أنه كلما زادت هذه الأنشطة الاقتصادية، كلما زادت عمليات البيع والشراء، وكلما نما اقتصادنا.
وذكر أن الناتج القومي ليس إلا عملية حسابية تجمع أنشطة البيع والشراء في أي اقتصاد، وكلما زادت هذه الأنشطة كلما زاد الناتج القومي، كلما ارتفع الاقتصاد ككل، كلما أصبحت الدولة ومصلحة المجتمع أكثر صلابة وأكثر قدرة على توظيف أبنائه.
وأكد على أن نمو الأعمال التجارية يصب مباشرة في صالح الاقتصاد، ويصب مباشرة في صالح التوظيف ومحاربة البطالة، هل هذا إجراء سليم وإجراء جيد لتسهيل الأعمال على رجال الأعمال والمستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بشكل أكبر والتوسع بقدر الإمكان، هذا جميعه يصب في مصلحة الاقتصاد والمجتمع.