السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار الساعة يخدم المستهلك ويحفز الاقتصاد

من المتوقع أن ينعكس تأثير قرار السماح للإنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة على المساهمة في رفع جودة الحياة في المدن وتحسين مستوى التنافسية ورفع القيمة الإجمالية المضافة للدخل في المملكة، بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمساهمة في زيادة الفرص الوظيفية للمواطن، كذلك تخفيف الازدحام في أوقات الذروة من خلال توفير وقت أطول، وتحفيز القطاع الأعمال من خلال زيادة الأرباح في العمل في الساعات الإضافية، والذي ينعكس على نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات أجنبية.
ويوفر قرار السماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة أكثر من 65 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع التجزئة، كذلك ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة عدد المنشآت الجديدة، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي بما يقارب 100 مليار سنوياً بسبب تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين في أوقات مختلفة ويساهم في خفض معدلات التضخم.
وتقول الإحصائيات إن التأثير سيكون كبيراً على حجم أعمال المطاعم بنسبة تصل إلى 11 % بما يعادل 68 مليار ريال سنوياً، وبالنسبة لقطاع الترفيه المتوقع أن تصل القيمة الاقتصادية بزيادة 9 %.
إلى ذلك أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بقرار مجلس الوزراء الصادر بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء، متضمناً السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية - وفقاً للاعتبارات التي يقدرها - كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة، وأكدوا أن القرار يخدم المستهلك وسيسهم في تحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني، إذ يدعم القرار نمو وتوسع الأنشطة التجارية المشمولة به في ظل وجود ما يزيد عن 470,823 منشأة تعمل في قطاع التجارة الداخلية بالمملكة، كما أنه يساهم في زيادة الفرص الوظيفية وخفض معدلات البطالة عبر توفير المزيد من الفرص الوظيفية تلك الأنشطة.
وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الأستاذ عجلان العجلان، بقرار مجلس الوزراء، مبيناً أن القرار يأتي في إطار نمو وتوسع الأنشطة التجارية والاقتصادية، ليسهم في تنشيط الحركة وزيادة المبيعات.
وقال العجلان، إنه بحسب بعض الدراسات والإحصائيات فإن القرار سيسهم في توفير ما يقارب 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، وخلق ما يقارب 30 الف وظيفة دوام جزئي، وسيساهم في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 14 % إلى 16 %، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح من 5 % إلى 6 %، بالإضافة إلى زيادة من حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11 % وبما يعادل 68 مليار ريال سنوياً، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9 % بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى 100 مليار ريال سنوياً.
وأشار العجلان، إلى أهمية القرار في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمساهمة في رفع دورة الحياة بالمدن وتحسين مستوى التنافسية، وأيضاً سيساهم القرار في نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات رأسمالية.
وأضاف أن من الإيجابيات المتوقعة من القرار أيضاً المساهمة في زيادة الفرص الوظيفية وخفض معدلات البطالة، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات، إضافةً إلى تحسين البيئة الترفيهية في المدن، والمساهمة في تخفيف الازدحام بأوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول.
ودعا العجلان، القطاع الخاص بضرورة الاستفادة من قرار مجلس الوزراء لزيادة أرباح الشركات والمؤسسات من خلال السماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا القرار سيساهم في رفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة وينشط الدورة الاقتصادية لتلك المنشآت ويعمل على استقرارها.
بدوره قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة نايف بن عبدالمحسن الراجحي، إنه يحمل الكثير من الإيجابيات لقطاع التجارة الداخلية الذي يوجد به ما يزيد عن 470,823 منشأة يزيد عدد السعوديين العاملين فيها عن 438,357 موظفاً حسب إحصائيات نهاية العام الماضي، كما سيكون له دور في خلق بعض الوظائف، وأرجح بأن يكون المستفيد الأكبر من القرار هو قطاع الترفيه والمطاعم وأنشطة أخرى مثل المقاهي والأندية الاجتماعية، إذ سيصعب على العديد من القطاعات مواصلة العمل على مدار الساعة لما في ذلك من كلفة تشغيلية قد لا تتواءم مع معدلات البيع خلال الفترات المتأخرة من الليل.
كما شاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بقرار مجلس الوزراء الذي يسمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرارية عملها طوال ال 24 ساعة، مبيناً أن القرار سوف يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وسوف يكون له مردود على قطاعات عدة أخرى غير قطاع التجزئة، ولا سيما القطاعين التجاري والعقاري، وقطاع الخدمات، إضافة لمساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على زيادة إيراداتهم.
عجلان العجلان
نايف الراجحي
د. عبدالله المغلوث