قرار»ال24 ساعة» يزيد مبيعات المحلات بنسبة 25 %

توقع مختصون أن يؤدى قرار فتح المحلات التجارية لمدة 24 ساعة يوميًّا، لتنشيط الدورة الاقتصادية، وزيادة مبيعات المحلات التجارية بنسبة 25 %، مشيرين أن القطاعات التي ستستفيد من القراربالدرجة الأولى هي التجزئة، والمطاعم، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والقطاع التجاري والعقاري. وأكد عضو الجمعية الاقتصادية السعودية الدكتور عبدالله المغلوث، أن قرار مجلس الوزراء الذي يسمح للمحال التجارية والمطاعم باستمرار عملها طوال ال 24 ساعة، يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية، وتحسين مستوى التنافسية ورفع القيمة الإجمالية المضافة للدخل في المملكة، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات أجنبية، وتوقع أن يسهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي بما يقارب 100 مليار سنويًّا بسبب تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين في أوقات مختلفة وخفض معدلات التضخم، وزيادة مبيعات المحلات التجارية السنوية بنسبة تصل إلى 25%.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الفيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن قرار مجلس الوزراء، يهدف إلى زيادة أرباح الشركات والمؤسسات، وتنشيط الدورة الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة مبيعات المحلات التجارية بنسبة 20 % ، مشيرًا إلى أن أبرز القطاعات المستفيدة من القرار هي الترفيه، والتجزئة والمطاعم، وقطاع الفنادق.
وأشار محمود السالم، مستثمر بقطاع المطاعم، أن القرار يسهم بزيادة مبيعات المطاعم بنسبة تصل إلى 25% ، ودعم الانفاق الاستهلاكي، وزيادة أرباح بعض الشركات الخدمية كالكهرباء، والاتصالات، والبنوك.
وبحسب بعض الدراسات والإحصائيات فإن القرار سيسهم في توفير ما يقارب 30 ألف وظيفة دوام جزئي، وارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 14 - 16 %، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة من 5 - 6 %، كما يؤدى إلى ارتفاع حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11 % بما يعادل 68 مليار ريال سنويًّا، وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9 %، كما يوفر السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، مما يساعد في رفع دورة الحياة بالمدن وتحسين مستوى التنافسية، ونمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات رأسمالية.