تقارب جديد وتوازن هام جاء لخلق حالة من المنافسة العادلة في السوق التجاري السعودي ما بين المحلات الكبرى وصغار التجار لضمان استمراريتها لما لها اهمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وظهور يافطات أقلقت المجتمع ككل تحمل عنوان «المحل معروض للبيع» تحت دواعي السفر وعدم التفرغ والانتقال الى مكان جديد، بعدما اضحت تعيش تحت وطأة مقارنة الاسعار ما بينها وبين المراكز التجارية والمولات من قبل المستهلك الذي أصبح يقصدها بحثا عن اقل الاسعار والعروض، خاصة وأن قطاع التجزئة صار أحد أهم توجهات المستثمرين الذي يشهد تعاظماً مستمراً في أدائه وخاصة قطاع المأكولات والمشروبات بما فيها المطاعم والكافيهات، والمحلات التجارية، وقطاع الترفيه، حيث لامس حجم مبيعات سوق التجزئة في المملكة عام 2018 يصل إلى 400 مليار ريال ومن المتوقع أن ينمو إلى أكثر من 12 % بحلول العام 2023. وفقاً لتقارير اقتصادية وهناك أكثر من 472 ألف منشأة. لذا جاء القرار صائباً لما حمله من ميزات جمة كتوفر خدمات قريبة من الاحياء السكنية وتوظف الألاف من العمالة المحلية عبر زيادة ساعات العمل مما يترتب عليه تنشيط الحركة الاقتصادية بمختلف الطرق، ويعود بالنفع على شبابنا الراغبين في استمرار مشاريعهم الجديدة والاستثمار بنفسهم، في ظل التنامي المتزايد من جهة القوة الاستهلاكية واتساعها، حيث كان السوق يعاني الاحتكار والتستر والعشوائية، وبفضل الإصلاحات الحكومية الأخيرة أصبح المجال مفتوحًا للشباب والفتيات لبدء استثمارات جديدة وخوض التجربة التجارية في مناخ ميسر ومنظم، والعمل على تحفيزها على البقاء وخاصة أن الحكومة تنادي باستمرار بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى التنظيم وخلق حالة من التوازن لأهميتها للاقتصاد الكلي، فاصبح قرار مجلس الوزراء نافذة جديدة لطموح وطن حالم في ظل رؤية المملكة 2030، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة، مما سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، مترتبا عليه آثار إيجابية واقتصادية، منها الإسهام في رفع مستوى دخل سكان المدن وتحسين مستوى التنافسية، مما له اثر إيجابي على البيئة الترفيهية في المدن من خال تحفيز قطاع الأعمال وتوفير الفرص الوظيفية للشباب.بزيادة هوامش أرباح الشركات وتوفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، إضافة لتخفيف الازدحام في أوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول. وأخيراً: إن إعادة التصميم لنموذج أداء هذا القطاع بما يتوائم مع رؤيتنا وتحولنا الوطني سيسهم في نمو الناتج المحلي السعودي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات، وتحسين البيئة الترفيهية في المدن ورفع جودة الحياة فيها وتحسين مستوى التنافسيةبشرط الاخذ بالاعتبار الجوانب السلبية على هذا النظام واهمها الجانب الاجتماعي ونظام العمل والعمال
