قطاع المطاعم والتجزئة المستفيد الأكبر من قرار السماح بالعمل 24 ساعة

بدأت عدد من الأنشطة التجارية بتطبيق قرار مجلس الوزراء، الذي يسمح لها بالعمل لمدة 24 ساعة، وهو قرار يتوقع أن فتح آفاقاً جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه، حيث تظهر التجارب العالمية أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.
وتعليقاً على ذلك قال المحلل الاقتصادي سعد آل سعد، إن المملكة منذ أن أطلقت الرؤية 2030، وهي تعمل بشكل جدي ومتسارع لتنويع مصادر الدخل وتوفير الوظائف وتخفيض البطالة، وهذا ما لمسناه بشكل واضح من عمل جميع الوزارات، مضيفاً أن السماح للأنشطة التجاري بممارسة العمل 24 ساعة يعد من ضمن الخطط التي عملت عليها حكومة خادم الحرمين وله فوائد اقتصادية تعود على البلد بالنفع، ومن ضمن الفوائد، تحفيز التجارة بأشكالها سواء التجارة الإلكترونية أو التجارة التقليدية المرتبطة بقطاع التجزئة والخدمات بصورة كبيرة وذلك بعمل تلك المحلات في جميع الوقات خصوصاً في الأماكن المكتظة أو الأماكن التي تعنى بالسياحة والسفر، وسيكون لها أثر كبير من خلال تلبية طلبات المستهلكين.
وأشار إلى أن من الأمور الإيجابية للقرار تخفيف الاختناقات المرورية والزحام خصوصاً وقت الذروية فيصبح لدى المستهلك متسع من الوقت للحصول على مبتغاه دون العناء بالذهاب للمحلات التجارية وقت الذروة.
وأوضح أن هذا القرار سيكون له عائد إيجابي على الناتج المحلي، من خلال زيادة المبيعات، وزيادة المبيعات سيكون معها زيادة في الإنفاق بشكل أكبر من جهة صاحب المنشأة وكذلك المستهلك، وبالنسبة لقطاع المطاعم سيكون إيجابي بشكل كبير حيث ستعمل المطاعم على مدار الساعة وانعكاسه إيجابياً بلا شك حيث ستزيد المبيعات على ذلك القطاع.
وأكد آل سعد المحلات التجارية ستضطر إلى طرح الوظائف مما سيسهم في تخفيض البطالة وتتزايد فرص العمل بشكل كبير، وهذا الأمر ليس مرتبطاً بالعاطلين فقط أيضاً سيكون المجال أوسع حيث يستطيع العمل الطلاب الجامعيون خصوصاً من محاضراتهم مسائية وهذا سيعود عليهم بالنفع من خلال اكتساب الخبرة وزيادة الدخل بالنسبة للطالب الجامعي.
من جهته قال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري إن زيادة ساعات العمل سيؤدي إلى زيادة العوائد المالية من التشغيل ويساهم في زيادة معدلات الاستهلاك في جانبي الطاقة والإنفاق الاستهلاكي من العملاء، بالإضافة إلى زيادة معدلات الخدمات الأمنية، بالرغم من أن زيادة ساعات العمل تساهم في رفع الإيرادات.
وأشار الشهري إلى أن وجود حاجة إلى تقنين ساعات العمل لمنع أي تجاوزات بالضغط على الموظفين والعاملين بالعمل لساعات إضافية، ويمكن لوزارة العمل الاستفادة من ساعات العمل الإضافية بفتح مجال التوظيف أكثر واشتراط حد أقصى لكل موظف لمنع أي حالات انتهازية من أرباب العمل، مؤكدا أن قطاع المطاعم والتجزئة من أكثر القطاعات التي ستنتفع بهذا القرار.