الاتحاد الأوروبي يتجه لوقف مبيعات الأسلحة لتركيا

بعد التدخل العسكري في سوريا

يتجه الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، لاتخاذ قرار بالإجماع بوقف مبيعات الأسلحة لتركيا بعد التدخل العسكري في سوريا.
جاء ذلك بعدما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الاثنين، إنه يتعين على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن يدينوا الهجوم التركي في سوريا مجدداً، وأن يدعوا لفرض حظر على صادرات السلاح لأنقرة ويطلبوا من الولايات المتحدة عقد اجتماع للتحالف الذي يقاتل تنظيم داعش.
وندد الاتحاد الأوروبي، الذي لا تزال تركيا تسعى للانضمام لعضويته، بالضربات المدفعية والجوية التركية على مسلحين أكراد في شمال شرق سوريا لكن دول التكتل استشاطت غضباً من تهديدات الرئيس رجب طيب أردوغان بإرسال لاجئين لأوروبا.
وقال لو دريان لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه من دول التكتل في لوكسمبورغ “سيتسبب هذا الهجوم في مأساة إنسانية خطيرة”.
وقال للصحفيين “فرنسا تتوقع من هذا الاجتماع… توجيه طلب محدد لإنهاء الهجوم… واتخاذ موقف صارم بشأن صادرات الأسلحة لتركيا … ومطالبة الولايات المتحدة بالدعوة لعقد اجتماع للتحالف الدولي” ضد داعش.
بدوره، اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الهجوم التركي قلب الأمور في سوريا رأسا على عقب وأضاف صعوبات جديدة للصراع.
وقال ماس للصحفيين “ما نخشاه أيضا، ونراه بالفعل، هو أن ذلك سيؤدي لتقوية شوكة تنظيم داعش وهو أمر يجب أن نمنعه بكل تأكيد”.
وأوقفت ألمانيا وفرنسا بالفعل صادرات الأسلحة لتركيا وأشار ماس إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لتوحيد مطالباته لأنقرة.
وقال “لا نرغب في دعم تلك الحرب ولا نريد إتاحة الأسلحة… لكن من المهم البقاء في حوار مع تركيا من أجل التأثير عليها.. أما في حالة فشل ذلك فيجب أن يكون في جعبتنا المزيد من الإجراءات”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيب بوريل إنه يدعم وقف مبيعات الأسلحة لتركيا.
وأضاف رداً على سؤال عما إذا كان غاضباً من القرار الأميركي سحب القوات من على الحدود السورية مع تركيا “لست غاضباً. أتخذ فحسب موقفاً عقلانياً في وضع شديد الصعوبة وأتمنى أن تتوحد كل دول في الاتحاد الأوروبي في معارضة الأفعال التركية”.