التوسع التركي.. رفض أوروبي وحرمان من التسلح

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الاثنين أنه يتعين على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن يدينوا الهجوم التركي في سورية مجدداً، وأن يدعوا لفرض حظر على صادرات السلاح لأنقرة ويطلبوا من الولايات المتحدة عقد اجتماع للتحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة داعش الإرهابي.
وأضاف، "سيتسبب هذا الهجوم في مأساة إنسانية خطرة".
وشنت تركيا الأسبوع الماضي عملية عسكرية تستهدف الأكراد في شمال شرقي سورية. وأثار هذا التوغل إدانة دول العالم وسط مخاوف من حدوث أزمة إنسانية حادة. وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ب"الإنهاء الفوري" للعملية وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد.
كما علقت برلين تصدير الأسلحة إلى تركيا التي يمكن استخدامها في سورية، وهو ما يتوافق مع القرارات التي اتخذتها فرنسا والسويد وهولندا وفنلندا والنرويج.
ودعت السويد إلى فرض حظر على صادرات الأسلحة لتركيا على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لطرح إمكانية فرض تدابير تقييدية على الأفراد.
وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إنهم لا يتوقعون اتخاذ قرارات بفرض عقوبات. ومع ذلك، من المرجح أن تتم مناقشة هذه القضية خلال قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع.
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن العملية التركية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وتفاقم معاناة المدنيين وتسبب في نزوح أعداد كبيرة من السكان وتمثل تهديداً للتقدم المحرز ضد تنظيم داعش المتطرف.
وفي الشأن الميداني، اقتربت قوات النظام السوري الاثنين من الحدود التركية.
وانتشرت قوات النظام على مشارف بلدة تل تمر الواقعة جنوب مدينة رأس العين الحدودية، حيث تدور المعارك بين القوات الكردية والتركية.
وأكدت مصارد إعلامي أن "وحدات من الجيش العربي السوري تدخل بلدة تل تمر" الواقعة على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً من رأس العين.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن بعض وحدات الجيش اقتربت لنحو ستة كيلومترات من الحدود التركية.
وترغب أنقرة من خلال هجومها، الذي دفع 130 ألف شخص إلى النزوح بحسب الأمم المتحدة، إلى إقامة منطقة عازلة بعمق 32 كيلومتراً تحت سيطرتها تنقل إليها قسماً كبيراً من 3,6 ملايين لاجئ سوري لديها.
وأكد مسؤول كردي بارز إن اتفاقاً عسكرياً مبدئياً مع دمشق يقتصر على انتشار الجيش على طول الحدود وإن الجانبين سيبحثان القضايا السياسية في وقت لاحق.
وقال بدران جيا كرد لرويترز: "الاتفاق يقضي بدخول القوات الحكومية المناطق الحدودية من بلدة منبج إلى ديريك في شمال شرق البلاد".
وأضاف، السلطات التي يقودها الأكراد اضطرت للبحث عن سبل لحماية المنطقة لصد هجوم تركي هناك.