قال حمد المنيف، المتحدث السابق باسم وزارة الخدمة المدنية، إنه تلقى استفسارات من بعض المسؤولين في جهات مختلفة، بشأن تغريداته التي أثارت جدلاً حول بند استقطاب الكفاءات المتميزة الذي بدأ العمل به منذ 3 أعوام، والتي كشف خلالها عن أن البند جعل بعض هؤلاء الكفاءات يتلقون رواتب تعادل 10 أضعاف رواتب زملائهم الذين قد يؤدون نفس المهام. وأضاف المنيف، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، ما قصده من تلك التغريدات، مؤكداً أنه مع وجود البند لمعالجة مشكلة صعوبة التعاقد مع الكفاءات المتميزة من القطاعين الخاص والحكومي التي يرغب مسؤول الجهة الأول في التعاقد معها، ولكن بشفافية وشروط. وحدد تلك الشروط في أن تكون الكفاءة المستقطبة من أي قطاع متميزة ونادرة ولديها الخبرة الكافية والتخصص المناسب في المجال المستقطبة له، وأن يتم التعاقد مع مَن يصنع الفرق لا مَن يكمل دور الموظفين الحاليين أو يسرق مجهوداتهم ليقدمها للمسؤول الأول بأنه هو من عمل عليها. وتابع أن من الشروط اللازم وضعها أن تكون التعاقدات مقصورة على عدد معين، حيث إن المشاهد على أرض الواقع هو التعاقد مع عدد لا محدود قد يصل إلى 50 متعاقداً لكي يديروا عمل الجهة ومن ثمَّ يؤدي ذلك إلى تهميش المسؤولين والموظفين الرسميين في الجهة. وأضاف المنيف أنه يجب أن يتم الإعلان عنها في مفاضلة شفافة ومعلنة يقدم عليها مَن يشاء ويتم استقطاب الأميز بين الكفاءات المتقدمة، وعدم مشاركة مَن تم استقطابهم من الكفاءات المتميزة في اللجان الحكومية التي قد تتعارض مع مصالحهم. وأشار حمد المنيف إلى ضرورة أن تتم عملية تقييم التجربة بشكل دوري، وأن يكون للجهات الرقابية دور في مراقبة الجهات المتعاقدة مع الكفاءات ومدى التزامها بشفافية التعاقد وضوابط الاستقطاب، وأن يتم التأكيد على مَن تم استقطابهم على بند استقطاب الكفاءات المتميزة لنقل معرفتهم وخبرتهم في المجال المستقطبين له لموظفي الجهات التي يعملون بها.
