يستمد الاقتصاد السعودي، قوّته الحقيقية من المكونات التي ينهض عليها، والإستراتيجيات المتطورة التي يطبقها، ما جعله يحوز العديد من التقييمات المرتفعة من جانب المؤسسات الاقتصادية الدولية، آخرها تقييم وكالة “موديز”، الذي ثبَّت التصنيف الائتماني للسعودية عند المستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تعاط واضح مع مسارات “رؤية 2030″؛ ما يعطي فرصة للمراقبين للتعرُّف على النتائج التي حققها الاقتصادي السعودي منذ تحوله إلى تنفيذ تلك الخطة التي هندسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي تعتمد في نهجها الأساسي على تنويع مصادر الاقتصاد، وعدم اقتصارها على النفط. لماذا اقتصاد سعودي مستقر؟ وتكشف المصطلحات الاقتصادية في تقييم الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني، الصورة القوية للاقتصاد السعودي، إذ إنَّ تثبيت “موديز” التصنيف الائتماني للسعودية عند (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعني تمتُّع الاقتصاد السعودي بالتزامات مرتفعة، ومعرضة لدرجة منخفضة من المخاطر. أما إشارة التقييم إلى أنَّ القطاع غير النفطي السعودي يسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي، وأنَّ تحصيل الإيرادات غير النفطية ارتفع بنسبة 43% خلال النصف الأول من العام الجاري. وفاق نمو الناتج المحلي السعودي التوقعات الصادرة في نيسان/ إبريل الماضي، متجاوزًا إياها من 1.3%، ليسجل وفقًا للتصنيف حجم نمو إجمالي في الناتج المحلي السعودي للعام 2018م ويصبح 2.5%. ويأتي هذا فضلًا عن بيان التصنيف أنَّ نمو الناتج المحلي السعودي، سيصبح بنسبة 2.7% في العام 2019 المقبل، بينما كان المتوقع أن يكون 1.5%. وأظهر التقييم جليًّا، نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها السعودية مبكرًا، مقارنة مع حجم هذه الإصلاحات، لتكشف أرقام الإيرادات للميزانية العامة في السعودية، أنها حققت نسبة إيجابية جديدة من الإيرادات غير النفطية للميزانية العامة، كما كشفت عن التوقعات لانخفاض العجز في الميزانية العامة. خطط مهندس الرؤية تؤتي ثمارها: ويعدُّ ارتفاع الإيرادات السعودية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، وهي الضرائب التي لا تشكل نسبة مالية كبيرة على المستهلكين، وإنما مبالغ تعد صغيرة مقارنة بالدول الأخرى، ولكن كان لها الأثر ونتيجة إيجابية؛ حيث بلغت الإيرادات من الضرائب على السلع والخدمات ثلاثة أضعاف بعد تطبيقها، (يعدُّ) من نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها السعودية. ورفعت “موديز”، في جانب استهداف “رؤية 2030” لنِسَب نمو عالية ومنتظمة، توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي خلال الفترة 2018- 2019؛ ليصبح 2.5% و2.7% على التوالي، متوقعة تراجع العجز الحكومي من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها إلى 3.5%. أما في شأن توجه “رؤية 2030” بضبط وترشيد الإنفاق، أكّدت “موديز” أنَّ “حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية، وأن هذا يدل على سعي الحكومة السعودية نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة والضبط”. توقّعات تستند إلى حاضر المملكة المشرق: وتوقعت موديز ارتفاع الإنتاج النفطي لتعزيز الاقتصاد، فضلًا عن تطورات في القطاع غير النفطي، ليساهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي، مشيرة في مراجعتها الأخيرة إلى أنَّ خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط من المحتمل أن تساهم في رفع النمو المتوسط والطويل الأجل بالمملكة. وبيّنت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني، أنَّه إضافة إلى متطلبات التمويل المعتدلة وفقًا للتصنيف، فلدى الحكومة السعودية إمكانية الوصول إلى مصادر وافرة من السيولة، سواء من أسواق رأس المال المحلية، أو الدولية، والاحتياطات المالية، ومن غير المرجح أن تواجه مشاكل في تمويل العجز المالي. ليست المرة الأولى وليست الجهة الوحيدة: تقييمات المؤسسات الدولية تؤخذ في الحسبان كشهادات مهنية من جانب الأطراف والدول الأخرى في تعزيز ثقتها بأداء ومستقبل الاقتصاد السعودي، ولاسيما إذا كانت التقييمات صادرة عن جهات عريقة مثل وكالة “موديز”، التي تأسست عام 1909م، وتخصصت في إجراء الأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية، وتقييم المؤسسات الخاصة والحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية. وفي شهر آب/ أغسطس الماضي، حصل الاقتصاد السعودي على إشادة قوية من صندوق النقد الدولي في تقريره الختامي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2018، الذي توقع أن يبلغ النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي هذا العام قرابة 2%. وفي نيسان/ إبريل الماضي صنفت “موديز” الائتمان السعودي عند المستوى (A1)، وأبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد السعودي، وتوقعت أن يظل وضع الموازنة قويًّا بين 2018 و2020. الرؤية تواصل قفزاتها: تقرير وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، ليس صكًّا بالثقة، إذ إنَّ الاقتصاد السعودي يستمد قوته من مكوناته وخططه، ولا يستمدها من جهات خارجية، ولكن يجري الاهتمام بتقييمات الجهات الدولية في ضوء المؤشرات التي تعطيها للنتائج التي حققها الاقتصاد السعودي بعد تطبيق خطط “رؤية 2030″، التي أعطى تقييم “موديز” مؤشرات قوية للعالم على أنها تواصل قفزاتها نحو الازدهار والنهضة الشاملة التي وعدت بها السعوديين. ومن جانبها، أعلنت وزارة المالية في وقتٍ سابق، أنَّ الإيرادات المقدّرة للميزانية العامة للدولة لعام 2019، ستبلغ نحو 978 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11% مقارنة مع المتوقع تحقيقه في عام 2018. وأوضح وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، أنَّ إستراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز وتدعم استدامة المالية العامة، والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، مشيرًا إلى نجاح تطبيق عديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف المستحقين بالدعم، فقد انخفض عجز الميزانية خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية 2018م، وبلغ نحو 41.7 مليار ريال منخفضًا بنحو 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017م، رغم نمو النفقات بنسبة 26% خلال فترة المقارنة.
