43 % ارتفاع الإيرادات السعودية خلال 2018

أكد المحلل الاقتصادي والمصرفي فضل سعد البوعينين ل»الوطن» أن الاقتصاد السعودي أثبت قوته ومتانته بعد رفع الإيرادات السعودية خلال النصف الأول من 2018م التي شهدت ارتفاعا بنحو 43% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقا لتصنيف «موديز» التي ثبتت التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف يعكس متانة الاقتصاد وجدارته الائتمانية.
إصلاحات اقتصادية
قال البوعينين إن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بينت توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019م وهذا أمر محفز ولا شك، ويؤكد نجاعة الإصلاحات، خاصة ما يتعلق برفع توقعات نمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.7% للعام الحالي، وبالرغم من إشارة موديز لارتفاع مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي ما يزيد من قوة الاقتصاد إلا أن تأكيد الوكالة على نمو القطاع غير النفطي يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي بعض ثمارها، وأن خطط تنويع الاقتصاد السعودي ستسهم في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل.
خفض العجز
بينت «موديز» عن خفض توقعات العجز المالي الحكومي من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5%، مشيرا إلى أنه ناتج عن الضبط المالي وإصرار الحكومة على خفض العجز تدريجيا للوصول إلى نقطة التوازن بحلول 2023، ومن المهم الإشارة إلى توقعات الدين السيادي عند مستوى أقل من 25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، موضحا أنها تأكيدات مهمة لربطها بالإصلاحات المالية التي تستوجب ضبطا أكثر في جانبي العجز وحجم الديون السيادية، ومن حيث المعايير الدولية تبقى نسبة 25% ضمن المعايير الجيدة خاصة مع مقارنتها بملاءة المملكة المالية. وإمكانية وصولها إلى مصادر وافرة من السيولة من أسواق المال المحلية والدولية والاحتياطيات المالية، لذا فمن غير المرجح أن تواجه أي مشكلات في تمويل العجز المالي.
إشادة قوية
قال البوعينين إن «الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهمت في حصول المملكة على هذه الإشادة القوية، إضافة إلى تقارير منصفة أخرى ومنها تقرير التنافسية العالمية الذي أعطى مؤشر استقرار الاقتصاد السعودي العلامة الكاملة في التقييم الجزئي ضمن المؤشرات الأخرى».

43 % ارتفاع الإيرادات السعودية
3.5 % خفض العجز المالي الحكومي

25 % توقعات الدين السيادي
5 إيجابيات لتقدم المملكة
في المؤشرات المالية
01 ارتفاع مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي
02 خطط تنويع الاقتصاد السعودي

03 رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل
04 إمكانية وصول المملكة إلى مصادر وافرة من السيولة من أسواق المال المحلية والدولية
05 المملكة لن تواجه مشكلات في تمويل العجز المالي