تصنيف «موديز» الإيجابي للاقتصاد الوطني دليل على كفاءة الإدارة المالية رغم التحديات

تابع المجتمع الاقتصادي في المملكة قراءته لما تضمنه التصنيف الإيجابي لوكالة موديز حول قوة ومتانة الاقتصاد السعودي رغم التحديات الداخلية والخارجية، وأكد عدد من الاقتصاديين أن إشادة «موديز» بالإدارة المالية للمملكة مؤشر إضافي على فعالية رؤية المملكة 2030، وملاءمة برامجها لما تنشده قيادة المملكة من نمو مستدام وازدهار على المدى الطويل، يحفظ للأجيال القادمة حقوقها ورخاءها، وأشاروا إلى أن التصنيف تضمن عددا من التوقعات المهمة التي تؤكد ذلك، ومنها تحسن اتجاه المديونية العامة أقل من 25 في المئة على المدى المتوسط، ورفع توقعات النمو في 2019 من 1.5 في المئة إلى 2.7 في المئة، فيما كانت توقعات الحكومة للنمو في 2019 بنحو 2،3 في المئة، إضافة إلى خفض توقعات عجز الميزانية في 2018 من 5،8 في المئة من الناتج المحلي إلى 3.5 في المئة، وخفض توقعات عجز الميزانية في 2019 من 5.2 في المئة من الناتج المحلي إلى 3.6 في المئة.
وقال الخبير والمستشار الاقتصادي، فضل بن سعد البوعينين ل»الرياض»، إن تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني الإيجابي بالنسبة للاقتصاد السعودي ورفعها سقف توقعات النمو فيه، يؤكد بشكل قاطع نجاح البرامج الإصلاحية التي باشرتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وهو أيضا دلالة على أن برامج رؤية المملكة 2030 قد بدأت في تحقيق بعض النتائج الإيجابية، التي انعكست مباشرة على وضع الاقتصاد المحلي، وذلك يبدو واضحا خصوصا في برامج الإصلاحات المالية، وتعزيز شراكة القطاع الخاص، وفي زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية عبر الإصلاحات الضريبية.
وأشار فضل البوعينين إلى أنه ورغم الظروف الاقتصادية المتراجعة في المنطقة والعالم، إلا أن تصنيف «موديز» جاء مؤكداً لما تتمتع به المملكة من اقتصاد قوي ومتين، وهو يبرهن على تبني الدولة أسسا راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل.
وتطرق البوعينين إلى أن التصنيف تطرق إلى نقطة مهمة، وهي جدارة المملكة الائتمانية، التي تتيح للها الحصول على السيولة متى ما رغبت، سواء من داخل المملكة أو خارجها، وهذا يعكس ثقة المستثمر بالاقتصاد السعودي، وهو أمر لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة لمتانة القطاع المصرفي، يضاف لها ما قامت به الدولة عبر مؤسسة النقد من إصلاحات مختلفة.
وبين أن «موديز» في تصنيفها لم تشر بشكل كبير ومفصل إلى نقاط مهمة، منها ما شهده سوق المال السعودي من إصلاحات كان نتيجتها انضمامه لمؤشرات الأسواق الناشئة، وأيضا ما حصل من تضاعف لأصول الصندوق السيادي، الذي قفز 135 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا كله مؤشر قوي على نمو الاقتصاد السعودي، وملاءمته ليكون المكان الملائم لاستقطاب مختلف الاستثمارات.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، إن التقارير الصادرة عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني هي تقارير يعتد بها؛ إذ عرفت دوما بالحيادية وتوخي الدقة فيما يصدر عنها من تصنيفات، وهي عندما صنفت اقتصاد المملكة عند المستوى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة (2018-2019م)، لتصبح 5.2 في المئة و2.7 في المئة على التوالي عوضاً عن توقعاتها السابقة 1.3 في المئة و1.5 في المئة للفترة ذاتها والمسجلة في أبريل من العام الجاري، تعطينا مؤشراً قويا على تمتع المملكة باقتصاد قوي ومتين وبأسواق مستقرة، إلى جانب المقومات الداعمة للقطاعات المختلفة سواء النفطية أو المالية والصناعية والتجارية.
وقال الدكتور عبدالله المغلوث، إن هذه النظرة الإيجابية التي حملت أرقاما تفوق ما كنا نطمح إليه، وكل هذه التوقعات لمستقبل مستقر لم تأت من فراغ، بل جاءت متوجة للجهود الإصلاحية الكبيرة التي تبذلها الدولة، ولخطط الإصلاح المتعددة التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 بكل ما تحمله من آمال وطموحات لمختلف شرائح وطبقات الشعب السعودي، كما أن هذا التصنيف يعزز السمعة العالمية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، والاحتياطات الضخمة التي تتمتع بها البلاد، والعجز المنخفض، فضلا عن القدرة على الإنفاق لمزيد من التنمية والتطور في كل أرجاء المملكة.
Your browser does not support the video tag.